هذه الأزمة في تونس

ما يحدث بين وزارة التربية التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بشأن الزيادة في الأجور يمكن أن نطلق عليه مسخرة وكارثة على مستوى عال، وعلى تماس مع قطاع حساس جدا، ليس في الدولة التونسية فقط، بل أيضا على المجتمع التونسي، الأمر الذي يدفعنا إلى أن نطرح أسئلة في هذا الشأن: هل هي نتاج لفوضى التفاوض؟ 

يعد قطاع التعليم أحد أهم القطاعات الحساسة في أية دولة، فمنه نبني مجتمعاتنا ونبني اقتصادنا الوطني، والأجيال التي تعد أحد ثروات البلاد. ما يجري هو لعبة قذرة بين الاتحاد والحكومة، بل لعبة خسيسة بين الاتحاد والوزارة، والنتيجة ضياع جيل بكامله ومن ورائه مجتمع واقتصاد دولة، يعتبر مسارها الأفضل عربيا بين مسارات الربيع العربي.
مهما كان الخلاف، لا يجوز لأي طرفٍ التعامل مع هذه الأزمة بعنجهية ومنطق الغنائم، كما لا يجوز تسويف الملف أو القضية، إن صحت العبارة. لكن متأمل المشهد يرى أن الحكومة مضغوط عليها، وفق شروط البنك الدولي، ومجبرة على العمل وفق شروطه وإملاءاته. والاتحاد خرج من المنطق النقابي النضالي إلى السياسي، وبالتالي لخدمة أجندة حزبية معينة، وبحد ذاتها، وهذا مكشوف حتى لدى المواطن العادي.
ذكرني ما يجري باتحاد عبد السلام جراد، اتحاد الخنوع، المطيع للدولة وللنظام والسلطة والديكتاتوريات المقيتة، والذي حكم البلاد 23 سنة. خرج الإتحاد عن مساره النضالي والمبادئ التي قام عليها، حيث تم ترك المطالب والجانب المطلبي المتعلق بأساتذة التعليم الثانوي، وأصبح يعمل وفق أجنداتٍ خارجيةٍ وإملاءاتٍ لا تخدم المصلحة الوطنية.
على الوزارة والإتحاد ضرورة الخروج من عنق الزجاجة، وضرورة وضع مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار، لأن هذه المهاترات السياسية بين الطرفين لا تسمن ولا تغني من جوع، بل بالعكس هي كارثة على البلاد والعباد معا.