22 سبتمبر 2020
الشعب الفلسطيني ليس أرقاماً تُحصى
الشعب الفلسطيني ليس أرقاماً تُحصى
كاتب وباحث فلسطيني، مواليد 1958
الشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية، وهم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 1947، سواء من طرد منها أو من بقي فيها، وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني. وبعد طرد 850 ألف فلسطيني من وطنهم في 1948 من أصل مليون وأربعمائة ألف فلسطيني، وكذلك طرد 450 ألفاً خلال 1967 تحت وطأة مجازر العصابات الصهيونية المختلفة والجيش الإسرائيلي، كان لا بد من إنشاء مكتب إحصاء فلسطيني يرصد التغيرات الديمغرافية للشعب الفلسطيني وخصائصه المتعددة. وقد تمّ ذلك حين قررت منظمة التحرير الفلسطينية إنشاء المكتب الإحصائي الفلسطيني في دمشق عام 1978، بدأ إصدار المجموعة الإحصائية الفلسطينية خلال العام التالي 1979، ودأب على إصدار المجموعة حتى 1993. وقد تضمنت جداول ومعطيات حول الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، لكن مكتب الإحصاء الفلسطيني اعتمد كليا على المجموعات الإحصائية الإسرائيلية السنوية لرصد تطور عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وكذلك الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. وحتى عند القيام بدراسات متخصصة، كان المكتب الفلسطيني يعتمد على النشرات الدورية الإسرائيلية، الربعية والنصفية أيضاً.
وأنجز مكتب الإحصاء الفلسطيني في دمشق مسوحا ميدانية شاملة، وبالعينة العشوائية بين 1979و1993 في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية ولبنان، وكذلك تجمعات الفلسطينيين في العراق. ولهذا يمكن الجزم بأن المسوح الميدانية المذكورة ساعدت في عمل دراسات اقتصادية وديمغرافية متخصصة عن تلك التجمعات الفلسطينية، في حين صدرت دراسات عن فلسطينيي مصر والكويت، بالاعتماد على تقديرات مكتب الإحصاء الفلسطيني في دمشق ودراسات متخصصة من باحثين.
وبعد قرار منظمة التحرير الفلسطينية إنشاء الجهاز الإحصائي الفلسطيني في رام الله في 1994، والذي بدأ عمله فعليا عام 2000، أصبح إصدار المجموعة الإحصائية الفلسطينية السنوية منوطاً به، في حين انحسر نشاط مكتب الإحصاء الفلسطيني في دمشق، وبقي هامشياً وغير فعّال. وأنجز هذا الجهاز مسوحا ميدانية شاملة وبالعينة في الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر من مرة شملت السكان والمساكن والمؤسسات الاقتصادية. وبالاعتماد على ذلك، تمّ إنجاز دراسات اقتصادية وديمغرافية عديدة مهمة عن سكان الضفة والقطاع، في حين بقيت التقديرات سيدة الموقف عند صناعة الأرقام الخاصة بفلسطينيي الخارج، سواء المدرجة في المجموعة الإحصائية الفلسطينية السنوية، أو التقارير الصادرة عن الجهاز الإحصائي الفلسطيني في ذكرى النكبة أو في بداية كل عام.
في ظل التغيرات الجغرافية والديمغرافية الكبيرة للشعب الفلسطيني من 1967 إلى 2019، بسبب عمليات التهجير الكبيرة التي طاولت آلافا من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى فلسطينيي الكويت وليبيا والعراق ولبنان وسورية، من الضروري القيام بعمل حقيقي وجاد من الجهاز الإحصائي الفلسطيني، للوصول إلى أرقام دقيقة عن الشعب الفلسطيني في فلسطين وخارجها. كما يلزم الاستمرار في إجراء مسوح ميدانية دورية شاملة أو بالعينة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس وفي قطاع غزة، والاعتماد على دراسات للأحزاب العربية والباحثين العرب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر لاعتماد أرقام دقيقة عن تطور أوضاع الأقلية العربية هناك، على المستوى الديمغرافي والاقتصادي والخصائص المختلفة.
وصار ملحا التفكير والتخطيط والعمل لإجراء مسوح أو الحصول على أرقام أكثر دقة عن فلسطينيي الخارج، من خلال التنسيق بين سفارات فلسطين وقنصلياتها ومكاتبها في أوروبا وأستراليا وكندا وأميركا ودول أميركا اللاتينية مع مكاتب الهجرة أو الوزارات ذات الصلة في تلك الدول، وكذلك تكليف مجموعات بحثية فلسطينية وعربية لإجراء مسوح ميدانية أكاديمية، بتوجهات فلسطينية وطنية في المقام الأول. والأهم ضرورة تفعيل دور مكتب الإحصاء الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليشمل عمله البحثي كل الدول التي يوجد فيها الفلسطينيون.
أهمية توخّي الدقة في تعداد الشعب الفلسطيني تكمن في ضرورة معرفة التحولات الديمغرافية والجغرافية التي واكبت تطوره، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وعمليات التهجير التي لاحقت الشعب الفلسطيني منذ عام 48 وما زالت، فضلاً عن أهمية معرفة القدرات الكامنة لدى الشعب الفلسطيني من تعليم وبحث علمي وطاقات مهنية وإبداعات في الفن والأدب والرياضة. يساعد ذلك كله الشعب الفلسطيني في معركته المستمرة بأشكال مختلفة ضد المحتل الإسرائيلي ودحره، والشعب الفلسطيني أولاً وأخيراً ليس مجرد أرقام تُحصى، إنه شعب يستحق الحياة على أرض وطنه الوحيد فلسطين وبجدارة.
وبعد قرار منظمة التحرير الفلسطينية إنشاء الجهاز الإحصائي الفلسطيني في رام الله في 1994، والذي بدأ عمله فعليا عام 2000، أصبح إصدار المجموعة الإحصائية الفلسطينية السنوية منوطاً به، في حين انحسر نشاط مكتب الإحصاء الفلسطيني في دمشق، وبقي هامشياً وغير فعّال. وأنجز هذا الجهاز مسوحا ميدانية شاملة وبالعينة في الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر من مرة شملت السكان والمساكن والمؤسسات الاقتصادية. وبالاعتماد على ذلك، تمّ إنجاز دراسات اقتصادية وديمغرافية عديدة مهمة عن سكان الضفة والقطاع، في حين بقيت التقديرات سيدة الموقف عند صناعة الأرقام الخاصة بفلسطينيي الخارج، سواء المدرجة في المجموعة الإحصائية الفلسطينية السنوية، أو التقارير الصادرة عن الجهاز الإحصائي الفلسطيني في ذكرى النكبة أو في بداية كل عام.
في ظل التغيرات الجغرافية والديمغرافية الكبيرة للشعب الفلسطيني من 1967 إلى 2019، بسبب عمليات التهجير الكبيرة التي طاولت آلافا من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى فلسطينيي الكويت وليبيا والعراق ولبنان وسورية، من الضروري القيام بعمل حقيقي وجاد من الجهاز الإحصائي الفلسطيني، للوصول إلى أرقام دقيقة عن الشعب الفلسطيني في فلسطين وخارجها. كما يلزم الاستمرار في إجراء مسوح ميدانية دورية شاملة أو بالعينة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس وفي قطاع غزة، والاعتماد على دراسات للأحزاب العربية والباحثين العرب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر لاعتماد أرقام دقيقة عن تطور أوضاع الأقلية العربية هناك، على المستوى الديمغرافي والاقتصادي والخصائص المختلفة.
وصار ملحا التفكير والتخطيط والعمل لإجراء مسوح أو الحصول على أرقام أكثر دقة عن فلسطينيي الخارج، من خلال التنسيق بين سفارات فلسطين وقنصلياتها ومكاتبها في أوروبا وأستراليا وكندا وأميركا ودول أميركا اللاتينية مع مكاتب الهجرة أو الوزارات ذات الصلة في تلك الدول، وكذلك تكليف مجموعات بحثية فلسطينية وعربية لإجراء مسوح ميدانية أكاديمية، بتوجهات فلسطينية وطنية في المقام الأول. والأهم ضرورة تفعيل دور مكتب الإحصاء الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليشمل عمله البحثي كل الدول التي يوجد فيها الفلسطينيون.
أهمية توخّي الدقة في تعداد الشعب الفلسطيني تكمن في ضرورة معرفة التحولات الديمغرافية والجغرافية التي واكبت تطوره، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وعمليات التهجير التي لاحقت الشعب الفلسطيني منذ عام 48 وما زالت، فضلاً عن أهمية معرفة القدرات الكامنة لدى الشعب الفلسطيني من تعليم وبحث علمي وطاقات مهنية وإبداعات في الفن والأدب والرياضة. يساعد ذلك كله الشعب الفلسطيني في معركته المستمرة بأشكال مختلفة ضد المحتل الإسرائيلي ودحره، والشعب الفلسطيني أولاً وأخيراً ليس مجرد أرقام تُحصى، إنه شعب يستحق الحياة على أرض وطنه الوحيد فلسطين وبجدارة.