البحر الأحمر بين العروبة والأفرقة والتدويل

تطرح التحركات التي تقودها السعودية في محاولة لجمع الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر، وامتداده في القرن الأفريقي عبر باب المندب وخليج عدن، عدة تساؤلات بشأن الفكرة وتوقيتها، والدوافع السعودية، والموقف الدولي منها، وفي القلب منه إسرائيل التي تعد إحدى الدول الدخيلة على البحر الأحمر، عبر منفذ صغير عليه عند خليج العقبة، وهو منطقة أم الرشراش المصرية، المعروفة الآن باسم إيلات؟
بدايةً، يمكن القول إن الأهمية الجيواستراتيجية للبحر الأحمر تتمثل في أنه أحد الممرات التجارية المهمة التي تمر به حوالى %15 من حجم التجارة العالمية، خصوصا النفط القادم من دول الخليج صوب أوروبا والولايات المتحدة . وقد لعب دورا مهمّا في حرب 1973، عندما أغلقت مصر مضيق باب المندب، لمنع وصول إمدادات النفط إلى إسرائيل، كما ازدادت أهميته أخيرا في ظل حرب اليمن، وما تردّد عن وجود دعم إيراني للحوثيين، عبر بعض دول القرن الأفريقي، خصوصا إثيوبيا، ما حدا بالسعودية والإمارات تحديدا إلى السعي إلى إقامة قواعد عسكرية في اليمن وإريتريا، للسيطرة على مضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، كما أن الوجود التركي، عبر قواعد عسكرية في الصومال، وأخرى محتملة في السودان (منطقة سواكن)، ساهم في إعادة الحسابات الإقليمية في هذه المنطقة الحيوية.
وعلى الرغم من أن فكرة تعريب البحر الأحمر ليست وليدة اللحظة، وإنما سبق أن طرحها 

"من الصعب قيام تكتل عربي أفريقي بقيادة الرياض بدون الحصول على موافقة أميركية وإسرائيلية"

اليمن عام 2008، خصوصا مع بروز ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية المطلة على خليج عدن والمحيط الهندي، إلا أن الطرح السعودي الحالي ربما يتجاوز ذلك الطرح، في نطاق هذا التحالف الجديد الذي يستهدف منطقتي البحر الأحمر والقرن الأفريقي معا، ما يعني إضافة الصومال تحديدا، فضلا عن دول أفريقية، كإريتريا المطلة على البحر الأحمر.. وهذا طرح منطقي، نظرا إلى وجود تداخل جغرافي مهم بين البحر الأحمر وباب المندب شمالا والمحيط الهندي وخليج عدن جنوبا، فضلا عن البحر العربي، وصولا إلى الخليج العربي شرقا.
وبالنسبة لتوقيت هذا الطرح السعودي، يبدو أن الهدف منه محاولة الرياض التأكيد على دورها الإقليمي في المنطقة، خصوصا بعد قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي، وتراجع مكانة المملكة على الأقل عالميا، بل ربما تكون هذه القضية أحد دوافعها لإقامة هذا الكيان، محاولة لمعاقبة تركيا التي تسعى إلى تدويل هذه القضية. ولكن السؤال الأهم بالنسبة لهذا التحالف يتعلق بفاعليته، وهامش الحركة المتاح له، وهل سيكون على غرار التحالف العربي الذي دشنته السعودية في اليمن 2015، ولم يستطع تحقيق نتائج حاسمة هناك، أم سيكون مثل التحالف الإسلامي الذي دشنته الرياض أيضا نهاية 2015، لمواجهة "الإرهاب" ولم يحقق نتائج تذكر؟ كما أن أحد أبرز الإشكالات التي تواجه هذا التحالف هي المتعلقة بالموقف الدولي من فكرة تعريب البحر الأحمر، أو حتى أفرقته، فالبحر الأحمر ممر دولي حساس للدول الكبرى، فضلا عن إسرائيل التي لن تسمح بإغلاقه ثانية، ناهيك عن وجود قواعد عسكرية لها في إريتريا، كما أن أية ترتيبات فيه لا بد أن تتم بالتنسيق معها ومع الولايات المتحدة، ناهيك عن الفواعل الدولية الأخرى التي دخلت على الخط، مثل الصين التي لديها قاعدة عسكرية في جيبوتي.
ارتباط البحر الأحمر وباب المندب بالمحيط الهندي وخليج عدن جعل هناك تداخلا كبيرا في الترتيبات التي تتم في كلتيهما، بحيث لا يمكن تصور حدوث ترتيباتٍ في منطقةٍ، من دون التأثير في المنطقة الأخرى، كما أن من الصعب قيام تكتل عربي إفريقي بقيادة الرياض، بدون الحصول على موافقة أميركية وإسرائيلية بالأساس.
تضمن الاتفاق الأول لفصل القوات بين إسرائيل ومصر عام 1974 رفع الحصار العربي عن مضيق باب المندب، وحصول إسرائيل على تعهد أميركي بعدم تكرار هذا الأمر ثانية، من

"البحر الأحمر ممر دولي حساس للدول الكبرى"

 خلال أسطولها الخامس المرابط في المحيط الهندي. وأعلن الرئيس الأميركي آنذاك، جيمي كارتر، ما عرف حينها بمبدأ كارتر عام 1976، والذي يسمح بالتدخل العسكري في المنطقة، حال تهديد المصالح الأميركية (وبالطبع المصالح الإسرائيلية)، وظهرت في حينها فكرة تشكيل قوات الانتشار السريع. وفي عام 1982، تم إخبار إسرائيل أن واشنطن عزّزت وجودها في البحر الأحمر لحماية حرية الملاحة، ومن بينها الملاحة الإسرائيلية. وبعد أحداث "11 سبتمبر" في 2001، عزّزت الولايات المتحدة وجودها في المنطقة، في إطار حربها على ما سمّته "الإرهاب"، فنجحت واشنطن في الحصول على قاعدةٍ عسكريةٍ لها في جيبوتي، على الرغم من وجود أكبر قاعدة فرنسية هناك، ثم نجحت في تشكيل تحالف دولي بحري في هذه المنطقة، بهدف تأمين عملية "الحرية الدائمة" (Enduring freedom)، الخاصة بمكافحة "الإرهاب" في منطقة القرن الأفريقي، وكذلك تأمين عملية ما سمّته تحرير العراق، بحيث يمتد نطاق هذه القوات البحرية التي عرفت باسم Combined task force - 150 من المناطق الواقعة جنوب البحر الأحمر، حيث سواحل أفريقيا الشرقية وحتى البحر العربي في اتجاه الهند وباكستان، وينتهي نطاقها عند المناطق التابعة للأسطول الأميركي الخامس في البحرين. وبالتالي فإن استبعاد فكرة تدويل هذه المنطقة يعد غير منطقي، بالنظر إلى معطيات الأمر الواقع. اللهم إلا إذا كانت واشنطن ترغب في إيجاد وكلاء لها في المنطقة، في ظل سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القائمة على ترشيد النفقات العسكرية الخارجية، والاعتماد على الدول الحليفة (كالسعودية في حالتنا هذه) في عمليات التمويل والتنفيذ. وبالطبع، لن يضر هذا التحالف بالمصالح الإسرائيلية، بل ربما يتم في إطار التنسيق معها، وهو ما قد تكشفه الأيام المقبلة.