23 مارس 2024
تونس.. قضايا خلافية في توقيت خاطئ
تونس.. قضايا خلافية في توقيت خاطئ
قدّمت أخيرا (في يونيو/ حزيران 2018) لجنة الحرّيات الفردية والمساواة تقريرها إلى رئيس الجمهورية. وكما كان متوقعا، تضمّن مقترحات بشأن تعديل قوانين وتشريعات تندرج ضمن مجال الحريات الشخصية. وتضمّن أيضا مقترحات بشأن تعديل قوانين سارية المفعول في تونس، تتعلق بالأسرة وقوانين الأحوال الشخصية، وبشكل يُصادم الوجدان الديني، ويناقض التوجهات المجتمعية في تونس، على الأقل لدى قطاع مهم من الرأي العام، وهو ما يشكل بالفعل نزوعا نحو إثارة صراعاتٍ بشأن مسائل عقدية وقضايا الهوية التي ما زال المشهد الثقافي والفكري التونسي يخوض فيها منذ سنوات الاستقلال. ويقوم التقرير على اقتراح إلغاء كل خصوصيات التشريع الإسلامي، بدعوى الانتصار لكونية القيم الإنسانية والحقوقية، ففي مجال الأسرة تقترح اللجنة جعل المهر اختياريا، خطوة أولى نحو إلغائه تماما. كما تم اقتراح حذف مفهوم ولاية الرجل، لتصبح رئاسة الأسرة متساويةً بين الرجل والمرأة. وفي إطار تدعيم هذا الاتجاه، جاء مقترح حقّ الأشخاص الذين بلغوا سنّ الرّشد في حمل لقب الأم إلى جانب لقب الأب، وذلك بطلب منهم، ويتولّى القاضي الإذن بتسجيل ذلك. كما تقترح اللجنة أن يصبح الأصل هو المساواة بين الذكور والإناث في الميراث. ولمن شاء خلاف ذلك أن يصرّح، في قائم حياته، بأنّه يختار توزيع تركته، استنادا إلى "للذكر مثل حظّ الأنثيين"، شرط أن يكون التصريح بحجّة رسمية، حرّرها عدل إشهاد. وبذلك يتم استبعاد النص الشرعي، وجعله مجرّد حالة استثنائية لمن يرغب في الاستناد إليها. وتقترح اللجنة، في تقريرها، إلغاء كل العقوبات المتعلّقة بقضايا البغاء، حيث اقترحت تعويض العقوبة سواء بالنسبة للنساء العاملات في الجنس (كما يسميهن التقرير) أو الحرفاء من عقوبة بالسجن إلى خطية مالية. وبهذا المنحى، يسير القانون المدني التونسي نحو السماح بالبغاء، ليصبح محميا بقوة القانون، بوصفه يندرج ضمن الحريات الخاصة والفردية.
وإذا كان التقرير يتضمن مقترحاتِ يمكن تثمينها في ذاتها، إلا أنه أثار لغطا كبيرا في المشهد العام، وخلّف ردود فعل متباينة، سواء من خلال الردود التي صدرت عن المختصين في
وهنا يمكن الاستناد إلى ما ورد في استطلاع المؤشر العربي، الصادر عن المركز العربي