المغرب والسدود

لا يُمكننا في سياقِ الإصلاح إلا أنْ نُثمنَ نيات بلادنا في اعتمادِ سياسةِ السدودِ الصغرى، للتغلبِ على الآثارِ الاجتماعيةِ التي أصبحتْ تُثيرها المسألةُ المائيةُ في بلادنا في السنينِ الأخيرة.
السدودُ التليةُ الصغرى مُيسرةٌ جداً جداً، في كل مناطقِنا الجبليةِ المأهولةِ بالسكان، بتكلفةٍ ماليةٍ بسيطةٍ جداً، وبخبراتٍ علميةٍ وتقنيةٍ بسيطةٍ جداً أيضاً.
في مناطقنا المنبسطة، السهليةِ أو غيرِ الجبلية، فبالإضافةِ إلى مواصلةِ مَد قنواتِ الري عبرَ السدودِ الكبرى نحو الأراضي الفلاحيةِ والماءِ الشروب، فلا بد أيضاً من إعادةِ تفعيلِ "سياسةِ المَطْفياتِ الصغرى" في أغلبِ هذه المناطق، وذلك بسببِ بساطةِ التكلفةِ الماليةِ من جهة، ولأنِ أغلبِ هذه المناطق لا تزال فيها تقاليدٌ عريقةٌ وخبراتٌ ومُنشآتٌ باقيةٌ في هذا المجال، من جهةٍ أخرى.
أطلعتُ أحدَ صدقائي على السطورِ أعلاه، فقالَ مُتفاعلا: "ما أقدمَ عليه ملكُ البلادِ أخيرا، بخصوصِ إطلاقِ فكرةِ السدودِ الصغرى، ليس سوى مجردَ إجراءٍ مائي ترقيعي ليس إلا! فلولا تلك الانتفاضات الصغيرة، غير المُسَيسةِ طبعاً، هنا وهناك، والتي طفتْ بحدةٍ على السطحِ العامَ الماضي، لَما تم اعتمادُ هذا الإجراء أصلاً، فالمسألةُ المائية في المغربِ جزءٌ من مشروعٍ مجتمعي شاملٍ للنهوضِ والتقدم، وما عدا ذلك مجرد ترقيعٍ قد يفيد على الأمدِ القصير، وربما على الأمدِ المتوسطِ أيضاً. وفي كل الأحوال، العِبرةُ دائماً، بنتائجِ التنفيذِ، الجدي والجيدِ، للأفكارِ وللأوامرِ المسموعة أيضاً! أليسَ كذلك!؟".
أجل، إن الأمرَ لكذلك، وإنْ لم تصدقواْ، اِسألواْ امبارك بليلي.
هيا، اِسألوه! لا بصفتهِ فنانا مغربيا تشكيليا، ولا أستاذا مبدعا بالألوانِ وتلك الوسائلِ البسيطة. ولكن، اِسألوه فقط كابنِ فلاحٍ وفلاحة، وبصفته إنسانا عاد إلى مسقطِ الرأس، يتقفى حروفَ البدايات الأولى، ليواصلَ الإبداعَ والحياة، وليختصرَ الحسرةَ كلها على ذاكرةٍ خلاقةٍ تزولُ وتُمحى.
لذلك، سأختمُ بهذه النصيحةِ البسيطة؛ الإنجازاتُ الصغرى تمهدُ للكبرى. وبخصوصِ جَلبِ الاستثماراتِ الخارجيةِ أو الأجنبيةِ للبلد، وَجبَ التركيزُ من الآن على استقطابِ تلك الصغرى منها، فهي كثيرةٌ وخيرُها غزير، وهي، علاوةً على ذلك، غيرُ خاضعةٍ لنفوذِ وقبضةِ الأقوياء، من الدولِ والشركاتِ الكبرى! وبه وجب التنوير، والسلام.