27 اغسطس 2017
المقاطعة الافتراضية في المغرب
المقاطعة الافتراضية في المغرب
دخلت حملة المقاطعة التي دعا إليها نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي أسبوعها الثاني، واستهدفت ثلاثة منتوجات مغربية تنتجها شركات تعود لشخصيات نافذة، وتشمل المنتجات الثلاثة حليب شركة "سنطرال" التي تملك شركة دانون الفرنسية نسبة 90% من أسهمها، وعبوات المياه "سيدي علي" لصاحبتها، مريم بنصالح، رئيسة اتحاد مقاولات المغرب، ومحطات الوقود "أفريقيا" لمالكها ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش.
لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا قويا في التأثير على الرأي العام المغربي، من أجل المشاركة الفعالة في إيصال مضمون الحملة الى أكبر عدد ممكن، بسبب الأثمان المرتفعة التي تعرفها هذه المنتوجات، مقارنة بدول أخرى مجاورة، وانخرطت في سجل غياب الإعلام المغربي قي مواكبة تطورات المقاطعة، خصوصا الإعلام العمومي.
ففي وقت يجب أن تكون الحكومة معبرة عن قيم المجتمع والاتجاهات السائدة في المحيط الاجتماعي، وتأخذ الظروف الاجتماعية بالاعتبار، وتراقب الأسعار، وتراعي القدرة الشرائية للمواطن، واللجوء إلى دراسات سوسيولوجية لمعرفة توجهات المجتمع المغربي، ومتغيرات السلوك الاجتماعي، لا يزال المسؤولين المغاربة يتعاملون بالعقليات القديمة نفسها، فخروج وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد الذي وصف المقاطعين "بالمداويخ" من داخل قبة البرلمان، وهي كلمة مغربية تستعمل للإستهزاء واحتقار الاخر، ووصف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المقاطعة بأنها افتراضية، واتهام مدير التسويق بشركة سنطرال المقاطعين حليب شركته بخيانة الوطن، زادت من غضب المقاطعين ووسّعت من نسبة المشاركين .
وضعت الحملة زواج السلطة بالمال تحت الأضواءالكاشفة، وبيّنت أنّ اختيار تلك المنتوجات لم يكن اعتباطيا، بل جاءت انطلاقا من أن أصحاب تلك المنتوجات يشغلون مناصب مهمة داخل الدولة أو لديها ارتباطات وثيقة بالسلطة. ليتم طرح النقاش من جديد بين النشطاء بشأن الفصل بين السلطتين، السياسية والاقتصادية، فاحتكار السلطتين يؤدي إلى تجاوزاتكثيرة في الميدانين، كما قد يؤدي إلى تغول أصحاب هذه الشركات، واستغلالهم سلطتهم السياسية، لتحقيق أرباح وامتيازات اقتصادية غير مشروعة.
ما يجب أن تلتقطه الدولة، من حراك الريف و حراك جرادة وثورة العطش في زاكورة ومقاطعة المنتوجات الثلاثة، أن بنية المجتمع المغربي تشهد تغيرا ملحوظا، فمشاركتهم في التعبير عن المطالب، واتباع طرق ذكية للضعظ على مخرجات عملية صنع القرار، وانتشار نسبة الوعي لدى المجتمع، عوامل من شأنها أن تلعب دورا فاعلا في التأثير في السياسات العامة، فهل يفهموا ذلك؟.
لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا قويا في التأثير على الرأي العام المغربي، من أجل المشاركة الفعالة في إيصال مضمون الحملة الى أكبر عدد ممكن، بسبب الأثمان المرتفعة التي تعرفها هذه المنتوجات، مقارنة بدول أخرى مجاورة، وانخرطت في سجل غياب الإعلام المغربي قي مواكبة تطورات المقاطعة، خصوصا الإعلام العمومي.
ففي وقت يجب أن تكون الحكومة معبرة عن قيم المجتمع والاتجاهات السائدة في المحيط الاجتماعي، وتأخذ الظروف الاجتماعية بالاعتبار، وتراقب الأسعار، وتراعي القدرة الشرائية للمواطن، واللجوء إلى دراسات سوسيولوجية لمعرفة توجهات المجتمع المغربي، ومتغيرات السلوك الاجتماعي، لا يزال المسؤولين المغاربة يتعاملون بالعقليات القديمة نفسها، فخروج وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد الذي وصف المقاطعين "بالمداويخ" من داخل قبة البرلمان، وهي كلمة مغربية تستعمل للإستهزاء واحتقار الاخر، ووصف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المقاطعة بأنها افتراضية، واتهام مدير التسويق بشركة سنطرال المقاطعين حليب شركته بخيانة الوطن، زادت من غضب المقاطعين ووسّعت من نسبة المشاركين .
وضعت الحملة زواج السلطة بالمال تحت الأضواءالكاشفة، وبيّنت أنّ اختيار تلك المنتوجات لم يكن اعتباطيا، بل جاءت انطلاقا من أن أصحاب تلك المنتوجات يشغلون مناصب مهمة داخل الدولة أو لديها ارتباطات وثيقة بالسلطة. ليتم طرح النقاش من جديد بين النشطاء بشأن الفصل بين السلطتين، السياسية والاقتصادية، فاحتكار السلطتين يؤدي إلى تجاوزاتكثيرة في الميدانين، كما قد يؤدي إلى تغول أصحاب هذه الشركات، واستغلالهم سلطتهم السياسية، لتحقيق أرباح وامتيازات اقتصادية غير مشروعة.
ما يجب أن تلتقطه الدولة، من حراك الريف و حراك جرادة وثورة العطش في زاكورة ومقاطعة المنتوجات الثلاثة، أن بنية المجتمع المغربي تشهد تغيرا ملحوظا، فمشاركتهم في التعبير عن المطالب، واتباع طرق ذكية للضعظ على مخرجات عملية صنع القرار، وانتشار نسبة الوعي لدى المجتمع، عوامل من شأنها أن تلعب دورا فاعلا في التأثير في السياسات العامة، فهل يفهموا ذلك؟.
حمزة بلشقر (المغرب)