هذه الانتخابات و"المؤشر العربي"

دعك من نسبة 41% للمشاركة في انتخابات الرئاسية المصرية في مارس/ آذار الماضي التي أعلنتها السلطة الحاكمة، فهي غير صادقة على الأرجح. وانظر إلى نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية في تونس الأسبوع الماضي، والتي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات، 33.7%. وهي نسبة تصويت مُحبطة، بل يمكن القول إنها مفزعة، سيما وأن نسبة التصويت في أول انتخابات نيابية بعد الثورة في العام 2011 كانت 52% (وهي قليلة)، ذلك أن هذه الانتخابات المحلية هي الأولى من نوعها بعد الثورة، عدا عن أنها لاختيار ممثلي مجالس محلية معنية بتوفير الخدمات في الحياة اليومية للمواطنين. وكان التوقع الذي سبق إجراء عملية الاقتراع أن يكون الإقبال أوسع، وأن ينشأ منها مشهدٌ يدل على مستجدٍّ مهم في خريطة توزّع التشكيلات الحزبية القائمة في البلد. ويمكن إرجاع أمر ضعف الإقبال على التصويت إلى مقادير اليأس الثقيلة من أداء عموم الأحزاب، فيما يخص حل المشكلات الاقتصادية الحادّة، خصوصا بشأن الشباب.
أما في العراق، فبحسب مفوضية الانتخابات، في إعلان أولي لها، بلغت نسبة التصويت، في الانتخابات النيابية التي جرت الأسبوع الجاري، نحو 44% ممن يحق لهم التصويت، وهي نسبة يشكك فيها كثيرون، يقولون إن النسبة بالكاد وصلت إلى 25%. والمعلوم أن دعاة مقاطعة هذه الانتخابات نشطوا جيدا في مناوأة العملية الانتخابية برمتها، والتي لم تتوقف بصددها مقالات الرأي التي نشرت عن الطائفية الفائضة في هذه العملية كلها، وعمّا يحفّ بمرشحين متنافسين من سوء السمعة والتورّط في الفساد. وتؤشر نسبة التصويت المعلنة  إلى ضعف الإقبال العام، على الرغم من الإنفاق العالي الذي صرفه مرشحون كثيرون، ومن النشاط الدعائي الرسمي باتجاه دفع من يحقّ لهم التصويت إلى صناديق الاقتراع.
وفي لبنان، أُعلن أن نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية التي انتظمت الأسبوع الماضي بلغت 49%، وقد جرى الاقتراع بموجب قانون جديد (التمثيل النسبي)، طالما دعت إلى ترسيمه تشكيلاتٌ مدنيةٌ واسعة، صدورا عن رؤيةٍ تعتبره صيغةً متقدمةً يتخفّف منها لبنان نسبيا من ثقة الحسابات المذهبية والطائفية في عملية التصويت، وهو ما لم يتأكّد عمليا. وكانت نسبة الإقبال في انتخابات 2009 هي 54%. ولبنان في "المؤشر العربي" المعلن أخيرا متدنّي المنزلة بشأن تقييم المواطن فيه بأداء البرلمان في واجبه الرقابي على الحكومة (10 من 11 دولة).
الموجز الأوضح في المسألة أن حالة تآكل احترام المواطن العربي المؤسسات التمثيلية في بلده تزداد حدةَ، وذلك بينما يقيم المواطن نفسه على قناعةٍ بأن النظام الديمقراطي هو الأنسب للحكم في بلده.. ولكن، يبدو أن الديمقراطية التي يشتهيها لا تتمثل بالطبقة السياسية التي قدّامه، ووجوهها المكرّرة، والمعاد استنساخها مرة بعد مرة.