04 ابريل 2024
دولة التمييز والفساد تسقط في اختبار الأمطار
دولة التمييز والفساد تسقط في اختبار الأمطار
باحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة القاهرة، أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير، عضو المجلس الأعلى للثقافة لدورتين متتالتين، عضو شعبة العلوم الاجتماعية. أحد كتاب الرأى في صحيفة وموقع "العربي الجديد".يقول: "نفعل كما يفعل السجناء، نربي الأمل".
ضربت الأمطار بغزارة بعض مناطق القاهرة، ما سبب ارتباكا ملحوظا في سير الحياة، وفاقم الوضع تعطل بعض الطرق، ما أحدث شللأ مروريا، وقضى بعض الأهالي في أثناء عودتهم إلى منازلهم ليلتهم محتجزين حتى تصريف مياه الأمطار، أما من حالفهم الحظ فقد استغرقوا في طريق العودة إلى منازلهم ثلاثة أضعاف الوقت.
وقدّم رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اعتذارا للمواطنين، بينما وفي محاولة للتبرير والاحتواء، صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه يتفهم المعاناة التي نتجت عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد! على الرغم من أن الأرصاد الجوية أعلنت مسبقا عن موجة الطقس السيئ. وتولى النائب العام ملف الأزمة، وحوّلها إلى الرقابة الإدارية لتحقّق في أسباب غرق بعض المنازل والطرق والمحال التجارية.
يلخص المشهد بتفاصيله الواقع الذي تحياه مصر من سوء التخطيط، والفساد، والتبرير. ويكشف عن وقائع التميز الطبقي والاجتماعي، خصوصا ان أكثر المتضررين أخيرا من الأمطار هم سكان القاهرة الجديدة، وتحديدا حي التجمع الذي يسكنه الأثرياء. كما يعكس المشهد قوة الرأي العام الذي أجبر الدولة على الاعتذار، وتكليف أجهزتها بالتحقيق. كما يدل ما جرى على زيف الشعارات والسرديات التي يصنعها النظام وإعلامه، ومنها أنه يبني مصر، بينما أحد أهم مناطقها الجديدة وأكثرها غنىً تغرق في شبر مياه، كما يقول المثل الشعبي.
لم يُخف المشهد استبداد النظام في معالجة الأزمات التي يتناولها الرأي العام، حيث سارع نواب باقتراح مشروع قانون يجرّم من يتناول أحوال الطقس بالنقاش أو التعليق، بوصف أن الحديث عن "حالة الجو" يثير البلبلة، وقد يسقط الدولة. ويمكن قراءة دلالات المشهد الذي يمثل أزمةً على مستويات عديدة:
إشكالية التمييز الاجتماعي والطبقي التي تضرب مصر. وهي في الحقيقة استمرار لسياسة نظام حسني مبارك بقدرٍ أكثر وضوحا وعنفا، فلم تكن واقعة غرق حي التجمع في مدينة القاهرة الجديدة شرق العاصمة المرة الأولى التي تضرب الأمطار والسيول أحد مناطق الجمهورية، لكنها هذه المرة أضرّت بأحد أهم المناطق الراقية والأكثر غنىً من حيث السكان وسعر الأبنية السكانية.
شهدت مصر كلها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم وسائل الإعلام التلفزيونية بدرجة أقل، مشاهد غرق للشوارع والطرق والمحال التجارية والمنازل، خصوصا في المناطق المبنية في أراضٍ منخفضة نسبيا، ما أثار سكان هذه المنطقة، وجعل صوتهم بالشكوى مرتفعا، فانزعجت السلطة، وسارعت إلى الاعتذار والتحقيق. واهتمت كل مؤسسات الدولة على أعلى مستوى بمشكلاتهم، هذا التصرف السريع من السلطة يمثل الاستجابة الأولى من نوعها، لعدة أسباب، في مقدمتها أن أغلب سكان تلك المناطق من ضمن الكتلة المؤيدة للرئيس من فنانين وكبار الكتاب والإعلاميين والرياضيين وبعض رجال الأعمال، وكبار الموظفين. وأن هذه المناطق تمثل صورة الجمال المعماري الذي تفتخر به بعض مؤسسات الدولة، لكنه تشوه من أثر الأمطار، ولم يتجاوز شكله صور العشوائيات السكانية حول القاهرة التي تغرقها الأمطار، مثل منطقة الدويقة وصفط اللبن وقلعة الكبش والبساتين والخصوص. وثالثا لأن هؤلاء استطاعوا، وعلى الرغم من تصنيف أغلبهم في جبهة الثورة المضادة أن يعرضوا معاناتهم ومشكلتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووجهوا نقدا للسلطة، وأظهروا غضبا ضدها. لذا اهتمت بهم السلطة، على عكس مناطق أخرى، كانت أكثر تضرّرا في سنوات سابقة، من ظروف طقسٍ أكثر قسوة وضررا، لكن تلك المناطق الفقيرة والمهمشة لم تلق الاهتمام نفسه.
نذكّر، على سبيل المثال، كيف كانت تؤثر السيول والأمطار على مناطق الصعيد، وخصوصا بعض مناطق البحر الأحمر، مثل منطقة غارب. ونذكّر بمعاناة سكان بعض مناطق ساكن أسوان وقنا وأسيوط، وخصوصا سكان المناطق المنخفضة، أو القريبة من مناطق جبلية. وقبل ثلاثة أعوام، تعرّضت بعض مناطق مركز دمنهور في البحيرة إلى أضرار جسيمة، منها غرق كامل لقرية عفونة، ومات ما يزيد عن ثلاثين من الأطفال والشيوخ، ناهيك عن خسائر فادحة في الأراضى والمواشي، وهي مصدر رزق القرية، أي "موت وخراب ديار". ولم يلق أهالي قرية عفونة، في أيام الأزمة، ربع الاهتمام الذي حظي به سكان الفيلات الفاخرة في منطقة القاهرة الجديدة. ويمكن في هذا الإطار تذكّر الأمطار التي ضربت الإسكندرية من عامين، وتسببت بخسائر لعدد من الأسر، خصوصا في المناطق الفقيرة التي تفتقد لخدمات الصرف الصحي.
يحضر التمييز الاجتماعي، كما هو قائم في نواح عديدة، في معالجة الكوارث الإنسانية. ليس للتمييز الطبقي حدود أو موانع. إنه منهاج عمل، وسياسة للثورة المضادة، وليس أدلّ على ذلك من رفع أجور الوزراء إلى ما يزيد عن ألفي دولار، وهو أمر قد يكون ضروريا، بل وعادلا إذا تم تطبيقه على الجميع، إلا أنه في إطار التمييز الاجتماعي يعد جريمة، فالذي يرفع أجور الوزراء إلى ألفي دولار يعمى عن رؤية أحوال العمال وصغار الموظفين الذين في حاجةٍ ضروريةٍ لرفع رواتبهم، لاستكمال متطلبات الحياة الضرورية، حيث تعيش فئة كبيرة منهم بأقل من مائة دولار.
وكشفت واقعة غرق مساكن منطقة التجمع في القاهرة كذب سردية البناء والتشييد وإعمار مصر التي يتغنى بها النظام، فبينما يرفع مؤيدو النظام شعار "عشان يبنيها" لتأييد السيسي، تغرق المنازل، بل الطرق التي افتتحها بعد أسبوع، نتيجة هطول الأمطار ست ساعات.
تكشف هذه الوقائع، بجانب أكاذيب الدعاية حول البناء، ومخططات إنشاء شبكة طرق تربط
مناطق مصر، ويصرف عليها مليارات، أن هناك سوء تخطيط في تلك المشروعات، واستعجالا في إنجازها يؤثر على كفاءتها، وأنها تمثل شكلا بلا مضمون حقيقي، أو بلا قيمة تذكر فيما يخص المستهدف منها، فما معنى أن يفتتح طريق العين السخنة ليتهدم بعد أسبوع بسبب الأمطار. وهنا تنتفي تبريرات مؤيدين للنظام يبرّرون ما جرى بأنه نتاج فساد منظومة حكم حسني مبارك، وتحديدا وزير إسكانه، إبراهيم سليمان، وإن كان جزء من المشكلة في الحقيقة بسبب فساد نظام مبارك، إلا أن ما يجري الآن يعني أن منظومة الفساد ما زالت قائمة وتتوسع.
وكشفت الواقعة أن إمكانات الدولة المصرية، فيما يخص مواجهة الأزمات ضعيفة، وأن حس الإدارة يعتريه الفشل والتبلد، وسوء التخطيط. وعلى الرغم من أن السيسي اجتمع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بوزراء معنيين بمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، إلا أنه، وكما اتضح من وقائع غرق منطقة القاهرة الجديدة، لا نتيجة لهذه الاجتماعات، ولم يتخذ بشأن السيول والأمطار أي خطواتٍ حقيقية للمواجهة. وهنا تدخل هذه الاجتماعات، وما يليها من تصريحات في دائرة الدعاية، ولا تتخذ مساحة من التصديق، كغيرها من تصريحات عن الخدمات أو ضبط الأسعار أو تسهيل سبل الحياة، وإنما الحقائق هي الأوقع، وأننا أمام فشل إداري، وسياسات اقتصادية مفقرة لأغلب القطاعات الشعبية، ودعاية مكثفة لنظام مأزوم.
وكشفت الواقعة عن تأثير الرأي العام، خصوصا حين يكون لمن يشكلونه ثقل سياسي واجتماعي. نجح سكان التجمع والقاهرة الجديدة في إيصال صوتهم ومشكلتهم، وساعدهم في ذلك وجود كتل معارضة، استخدمت هذه الشكوى، ووظفتها لإحراج النظام. وهنا تجلت الفرصة السياسية لبروز رأي عام يرفض الإهمال والفساد والأضرار الناتجة عن السيول والأمطار. كما استخدم أهالي القاهرة الجديدة وسائل التواصل الاجتماعي، لصنع حالة تفاعلية مع الأزمة التي مروا بها. وهنا تتجلى أهمية الإعلام التفاعلي، وتسجيلات الفيديو التي تصنف تليفزيونا تفاعليا مؤثرا، وإن كان أغلب أهالي منطقة القاهرة الجديدة، بحكم انتماءاتهم الطبقية، وارتباطاتهم الاجتماعية والوظيفية، من مؤيدي النظام، ويمثلون فعلياً وقوداً للثورة المضادة، إلا أنهم استخدموا بفضل التقدّم التكنولوجي. وآثار ثورة يناير أسلوبا احتجاجياً، استطاع أن يؤثر على الخطاب الرسمي للحكومة.
وقدّم رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اعتذارا للمواطنين، بينما وفي محاولة للتبرير والاحتواء، صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه يتفهم المعاناة التي نتجت عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد! على الرغم من أن الأرصاد الجوية أعلنت مسبقا عن موجة الطقس السيئ. وتولى النائب العام ملف الأزمة، وحوّلها إلى الرقابة الإدارية لتحقّق في أسباب غرق بعض المنازل والطرق والمحال التجارية.
يلخص المشهد بتفاصيله الواقع الذي تحياه مصر من سوء التخطيط، والفساد، والتبرير. ويكشف عن وقائع التميز الطبقي والاجتماعي، خصوصا ان أكثر المتضررين أخيرا من الأمطار هم سكان القاهرة الجديدة، وتحديدا حي التجمع الذي يسكنه الأثرياء. كما يعكس المشهد قوة الرأي العام الذي أجبر الدولة على الاعتذار، وتكليف أجهزتها بالتحقيق. كما يدل ما جرى على زيف الشعارات والسرديات التي يصنعها النظام وإعلامه، ومنها أنه يبني مصر، بينما أحد أهم مناطقها الجديدة وأكثرها غنىً تغرق في شبر مياه، كما يقول المثل الشعبي.
لم يُخف المشهد استبداد النظام في معالجة الأزمات التي يتناولها الرأي العام، حيث سارع نواب باقتراح مشروع قانون يجرّم من يتناول أحوال الطقس بالنقاش أو التعليق، بوصف أن الحديث عن "حالة الجو" يثير البلبلة، وقد يسقط الدولة. ويمكن قراءة دلالات المشهد الذي يمثل أزمةً على مستويات عديدة:
إشكالية التمييز الاجتماعي والطبقي التي تضرب مصر. وهي في الحقيقة استمرار لسياسة نظام حسني مبارك بقدرٍ أكثر وضوحا وعنفا، فلم تكن واقعة غرق حي التجمع في مدينة القاهرة الجديدة شرق العاصمة المرة الأولى التي تضرب الأمطار والسيول أحد مناطق الجمهورية، لكنها هذه المرة أضرّت بأحد أهم المناطق الراقية والأكثر غنىً من حيث السكان وسعر الأبنية السكانية.
شهدت مصر كلها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم وسائل الإعلام التلفزيونية بدرجة أقل، مشاهد غرق للشوارع والطرق والمحال التجارية والمنازل، خصوصا في المناطق المبنية في أراضٍ منخفضة نسبيا، ما أثار سكان هذه المنطقة، وجعل صوتهم بالشكوى مرتفعا، فانزعجت السلطة، وسارعت إلى الاعتذار والتحقيق. واهتمت كل مؤسسات الدولة على أعلى مستوى بمشكلاتهم، هذا التصرف السريع من السلطة يمثل الاستجابة الأولى من نوعها، لعدة أسباب، في مقدمتها أن أغلب سكان تلك المناطق من ضمن الكتلة المؤيدة للرئيس من فنانين وكبار الكتاب والإعلاميين والرياضيين وبعض رجال الأعمال، وكبار الموظفين. وأن هذه المناطق تمثل صورة الجمال المعماري الذي تفتخر به بعض مؤسسات الدولة، لكنه تشوه من أثر الأمطار، ولم يتجاوز شكله صور العشوائيات السكانية حول القاهرة التي تغرقها الأمطار، مثل منطقة الدويقة وصفط اللبن وقلعة الكبش والبساتين والخصوص. وثالثا لأن هؤلاء استطاعوا، وعلى الرغم من تصنيف أغلبهم في جبهة الثورة المضادة أن يعرضوا معاناتهم ومشكلتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووجهوا نقدا للسلطة، وأظهروا غضبا ضدها. لذا اهتمت بهم السلطة، على عكس مناطق أخرى، كانت أكثر تضرّرا في سنوات سابقة، من ظروف طقسٍ أكثر قسوة وضررا، لكن تلك المناطق الفقيرة والمهمشة لم تلق الاهتمام نفسه.
نذكّر، على سبيل المثال، كيف كانت تؤثر السيول والأمطار على مناطق الصعيد، وخصوصا بعض مناطق البحر الأحمر، مثل منطقة غارب. ونذكّر بمعاناة سكان بعض مناطق ساكن أسوان وقنا وأسيوط، وخصوصا سكان المناطق المنخفضة، أو القريبة من مناطق جبلية. وقبل ثلاثة أعوام، تعرّضت بعض مناطق مركز دمنهور في البحيرة إلى أضرار جسيمة، منها غرق كامل لقرية عفونة، ومات ما يزيد عن ثلاثين من الأطفال والشيوخ، ناهيك عن خسائر فادحة في الأراضى والمواشي، وهي مصدر رزق القرية، أي "موت وخراب ديار". ولم يلق أهالي قرية عفونة، في أيام الأزمة، ربع الاهتمام الذي حظي به سكان الفيلات الفاخرة في منطقة القاهرة الجديدة. ويمكن في هذا الإطار تذكّر الأمطار التي ضربت الإسكندرية من عامين، وتسببت بخسائر لعدد من الأسر، خصوصا في المناطق الفقيرة التي تفتقد لخدمات الصرف الصحي.
يحضر التمييز الاجتماعي، كما هو قائم في نواح عديدة، في معالجة الكوارث الإنسانية. ليس للتمييز الطبقي حدود أو موانع. إنه منهاج عمل، وسياسة للثورة المضادة، وليس أدلّ على ذلك من رفع أجور الوزراء إلى ما يزيد عن ألفي دولار، وهو أمر قد يكون ضروريا، بل وعادلا إذا تم تطبيقه على الجميع، إلا أنه في إطار التمييز الاجتماعي يعد جريمة، فالذي يرفع أجور الوزراء إلى ألفي دولار يعمى عن رؤية أحوال العمال وصغار الموظفين الذين في حاجةٍ ضروريةٍ لرفع رواتبهم، لاستكمال متطلبات الحياة الضرورية، حيث تعيش فئة كبيرة منهم بأقل من مائة دولار.
وكشفت واقعة غرق مساكن منطقة التجمع في القاهرة كذب سردية البناء والتشييد وإعمار مصر التي يتغنى بها النظام، فبينما يرفع مؤيدو النظام شعار "عشان يبنيها" لتأييد السيسي، تغرق المنازل، بل الطرق التي افتتحها بعد أسبوع، نتيجة هطول الأمطار ست ساعات.
تكشف هذه الوقائع، بجانب أكاذيب الدعاية حول البناء، ومخططات إنشاء شبكة طرق تربط
وكشفت الواقعة أن إمكانات الدولة المصرية، فيما يخص مواجهة الأزمات ضعيفة، وأن حس الإدارة يعتريه الفشل والتبلد، وسوء التخطيط. وعلى الرغم من أن السيسي اجتمع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بوزراء معنيين بمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، إلا أنه، وكما اتضح من وقائع غرق منطقة القاهرة الجديدة، لا نتيجة لهذه الاجتماعات، ولم يتخذ بشأن السيول والأمطار أي خطواتٍ حقيقية للمواجهة. وهنا تدخل هذه الاجتماعات، وما يليها من تصريحات في دائرة الدعاية، ولا تتخذ مساحة من التصديق، كغيرها من تصريحات عن الخدمات أو ضبط الأسعار أو تسهيل سبل الحياة، وإنما الحقائق هي الأوقع، وأننا أمام فشل إداري، وسياسات اقتصادية مفقرة لأغلب القطاعات الشعبية، ودعاية مكثفة لنظام مأزوم.
وكشفت الواقعة عن تأثير الرأي العام، خصوصا حين يكون لمن يشكلونه ثقل سياسي واجتماعي. نجح سكان التجمع والقاهرة الجديدة في إيصال صوتهم ومشكلتهم، وساعدهم في ذلك وجود كتل معارضة، استخدمت هذه الشكوى، ووظفتها لإحراج النظام. وهنا تجلت الفرصة السياسية لبروز رأي عام يرفض الإهمال والفساد والأضرار الناتجة عن السيول والأمطار. كما استخدم أهالي القاهرة الجديدة وسائل التواصل الاجتماعي، لصنع حالة تفاعلية مع الأزمة التي مروا بها. وهنا تتجلى أهمية الإعلام التفاعلي، وتسجيلات الفيديو التي تصنف تليفزيونا تفاعليا مؤثرا، وإن كان أغلب أهالي منطقة القاهرة الجديدة، بحكم انتماءاتهم الطبقية، وارتباطاتهم الاجتماعية والوظيفية، من مؤيدي النظام، ويمثلون فعلياً وقوداً للثورة المضادة، إلا أنهم استخدموا بفضل التقدّم التكنولوجي. وآثار ثورة يناير أسلوبا احتجاجياً، استطاع أن يؤثر على الخطاب الرسمي للحكومة.
باحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة القاهرة، أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير، عضو المجلس الأعلى للثقافة لدورتين متتالتين، عضو شعبة العلوم الاجتماعية. أحد كتاب الرأى في صحيفة وموقع "العربي الجديد".يقول: "نفعل كما يفعل السجناء، نربي الأمل".