في المشهد السياسي اليمني

تطورات مهمة تحدث اليوم في المشهد السياسي اليمني، وإن كانت تدور خلف الستار، إذ يبدو أن الشرعية التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي بدأت بالتماهي مع ما يخطط له التحالف بقيادة السعودية والإمارات للمشهد اليمني بعد الحرب.
لعدم اعتراف جناح أحمد علي، نجل الرئيس السابق، بالشرعية، أسباب، أهمها العقوبات الدولية المفروضة على أحمد علي، واعترافه بالشرعية في ظل العقوبات. وفي ظل عدم وجود قوة عسكرية تمثله، يعني انتهاء هذا الطرف السياسي، ولذلك عمد التحالف، وبدور رئيسي للإمارات، بدعم عودة قوات الحرس الجمهوري إلى المشهد العسكري، ولكن تحت مظلة التحالف العربي، فطارق صالح شخصية عسكرية وغير سياسية، وهو من يقود هذه القوة إلى زمن محدد.
هذا ما يرجح وقوعه، إذ سيكون الدور الفعلي لأحمد علي، لما يمثله من حضور في أوساط أنصار الراحل علي عبدالله صالح، ودعم التحالف عودة هذه القوة، لكي تشكل عملية توازن عسكري وسياسي في المستقبل، وحتى لا يستأثر حزب الإصلاح بالقوة العسكرية والسياسية، خصوصا، لأن الإمارات والسعودية تنظران إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح بعين الريبة والشك، على اعتبار أنهم جناح مهم لجماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي يرون أنها تشكل خطراً على مستقبل دولهم، ولو على المدى البعيد.
بدأ طارق صالح معاركه بدعم قوي من التحالف في جبهة الساحل على اتجاهين، الحديدة وتعز، وسيلتحم هذا الاتجاه بجزء من قوات الشرعية في اللواء 35 مدرع ( فصيل كتائب أبو العباس)، والتي تقدمت بالتوازي في جبهة الكدحة، إذ أنّ هذه الكتائب مكونة من غالبية سلفية ترى في عودة الحرس الجمهوري مصلحة للدولة، وهذه الغالبية السلفية لم تكن مع ثورة الشباب الشعبية السلمية، ولديها موقف واضح في عدم جواز الخروج على الحاكم. كما أنها ضد أي سيطرة لحزب الإصلاح على المشهد العسكري والسياسي في تعز خصوصا.
ستسير عملية تحرير تعز والحديدة بشكل متسارع، ما لم تحدث مفآجآت توقف هذه العملية. وبعد نجاح هذه العملية وتقويض قوة مليشيات الحوثي سينتج عن ذلك وجود ثلاث قوى عسكرية، تتمثل بقوات الشرعية التي تأتمر بقيادة القوات المسلحة والأمن وقائدها المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، وقوات الحرس الجمهوري بقيادة العميد طارق صالح، والمدعومة إماراتياً أيضاً.
لا يحظى طارق صالح بأي شعبية، لكن ظروف مقتل عمه ساهمت في تكوين وضعه الحالي، وينظر إليه في تعز مجرم حرب، نظراً إلى دوره الكبير في دعم جبهات المليشيات الإنقلابية بالقناصين الذي كان يشرف على تدريبهم في معسكر الملصي قبل الأحداث التي جرت في صنعاء بين شريكي الانقلاب، وأدت إلى إبعاد جناح صالح من الحضور العسكري والسياسي ومقتل صالح.
من المتوقع رفع العقوبات المفروضة على أحمد علي، ومن ثم الدخول في حوار جديد بين هذه القوى الثلاث على أساس مخرجات الحوار الوطني، والتي قد يتم تعديل بعضها (قد يحصل الحوار قبل رفع العقوبات عن بعض قيادات جناح صالح).
يضغط المجتمع الدولي بدروه، في هذا الطريق، والقوى السياسية مجبرة على الرضوخ من أجل إنهاء الحرب، كما أنه يمكن أن يكون هناك حضور سياسي للحوثيين في مستقبل العمل السياسي اليمني، وسيكون هناك تحجيم لقوة حزب الإصلاح، وقد يكون هذا برضى الإصلاح، إذا حصل على ضمانات بعدم اجتثاثه.
ستغير هذه المتغيرات في مسار العمل العسكري في المشهد السياسي الحالي، ومع التقدم الكبير في صعدة وفي حجة، ستكون هناك خطى متسارعة في بقية الجبهات.