أرقام قياسية للأسعار في مصر

قال البنك المركزي المصري، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 11.88% في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 14.35% في يناير/ كانون الثاني الماضي، أي تراجع 2.47% خلال شهر. ومع ذلك، من يراقب أسعار السلع والخدمات يعلم أنها بعيدة تماما عن تلك الأرقام والنسب المعلنة، ما يجعلنا نتساءل: على أي مؤشر رقمي تم قياس التضخم في مصر؟
تقوم عملية قياس ظاهرة التضخم في أي اقتصاد على نقطتين أساسيتين. الأولى، قيـاس التغيرات التي تحدث في مستويات الأسعار، أي التركيز على درجة ارتفاع الأسعار، بينما تتمثل الثـانية في تحديـد المصادر والأسباب التي أدت إلى ارتفاع مستويات الأسعار في الاقتصاد الوطني. ومن هنا، تـستخدم الأرقام القياسية للأسعار لقياس التغيرات في مستويات الأسعار. وبالتالي، التغيرات في نفقات المعيشة، حيث أنها تعكس التطورات التي تحدث في القوة الشرائية لوحدة النقد، من خلال تتبع التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات في فترة زمنية معينـة، حيـث يوضح الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات في المجتمع وجود ظاهرة التضخم فيه، فكلما كانت الأرقام دقيقة وشاملة، دل على مقدرتها في عكس التغيرات التي تحـدث فـي القـوة الشرائية للنقود.
هناك مجموعة من الأرقام القياسية للأسعار لقياس التضخم، منها، أولاً، الرقم القياسي لأسعار الجملة ويتم الحصول عليه من خلال قيام أجهزة الإحصاء المختصة بجمع كافة البيانات حول أسعار البيع بالجملة بناء على نماذج يتم إرسالها إلى المنشآت العاملة في تجارة الجملة، والتي تقوم بتعبئتها وإعادة إرسالها إلى أجهزة الإحصاء التي تقوم بفرزها وتصنيفها وحساب الرقم القياسي لها، وذلك بالاعتماد على الأسعار الرسمية، والتي تشير بصفة إجمالية إلى أسعار الجملة في جميع أنحاء البلاد دون تمييز بين المناطق الجغرافية، فيها سواء كانت مناطق حضر أم ريف.
ثانياً، الرقم القياسي لأسعار التجزئة، ويتم الحصول عليه عن طريق أخذ العينة التـي تقـوم على اختيار النمط الإنفاقي لعينة تمثل شرائح في المجتمع، وذلك بالاعتماد على الأسعار الرسمية دون الأخذ في الاعتبار الأسعار الفعلية التي تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب، أو الأسعار التـي يـسود التعامل بها في السوق السوداء، وبالتالي تبين التغيرات التي تطرأ على القوة الشرائية للنقود، وذلك مـن خـلال تتبـع التغيرات التي تحدث في أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد.
ثالثاً، الرقم القياسي الضمني، ويتم الحصول عليه من خلال قسمة الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الجارية في سنة معينـة علـى الـدخل القـومي الإجمالي للسنة نفسها بالأسعار الثابتة مضروباً في مائة، فإذا كان ناتج القسمة مساويا 100 فذلك دليـل علـى استقرار مستويات الأسعار، في حين أنه إذا زاد الناتج عن 100 فإن ذلك يؤكد على حدوث ارتفاع في المستوى العـام للأسعار، وعلى العكس إذا كان الناتج أقل من 100، فإن ذلك يدل على حدوث انخفاض في المستوى العام للأسعار، وذلك نظراً لاحتواء هذا الرقم على أسـعار جميع السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد، سوا كانت سلع وسيطة أو إنتاجية أو سلع استهلاكية نهائية، كما يتضمن أسعار الجملة والتجزئة معا.
نعرف جميعنا أن هبوط التضخم في أي إقتصاد 1% أو 2%، يتطلب جهد شهور وأحيانا أكثر من عام، فهبوط معدل التضخم إلى 11.88% في فبراير/ شباط الماضي، والذي وصل إلى ذروته 35.26%في يوليو 2017، أي انخفض بنحو 23.38% في ثمانية أشهر، يجبرنا على عمل تمثال لمن قام على هذا الإنجاز الخيالي والتاريخي في أقل من عام !
ما نريده بالفعل بعض المصداقية في طرح البيانات، والاعتماد على المؤشرات والمعايير الدقيقة التي تظهر الحقيقة في القياس، فالتضخم في مصر مركّب، حيث يمكن معالجة تضخم الطلب والعرض وتضخم أسواق عوامل الإنتـاج منه، حتى يصل إلى 16%، وهنا يظهر نوعه الأصعب في المعالجة، لأنه يحتاج إلى جهد وعمل شهور متواصلة، وهو التضخم "النقدي" الراجع إلى الإفراط في إصدار النقود الناتج عن اتبـاع سياسـات تمويـلية تضخمية، بغرض تمويل برامج استثمارية غير إنتاجية تتبناها الدولة أو التي تظهر إنتاجيتها في المدى الطويل، فاتباع تلك السياسات تـؤدي إلـى زيادة كمية النقود في الاقتصاد بمعدلات كبيرة تساهم في زيادة حدة الخلل في النظام الاقتصادي، بما يساهم فـي زيادة التقلبات السعرية وعدم تحقيق استقرار نقدي، نظراً إلى الزيادة في معدلات الطلب الكلي على السلع والخـدمات عن العرض الحقيقي منها، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأسعار، نتيجة الدخول الناتجة عن العمل في تلك المشروعات، كذلك لسـوء الإدارة النقديـة والمالية، وعدم وجود أسواق نقدية ومالية تعمل بكفاءة.