ديكتاتورية القهر والفقر في السودان

تتزايد الاحتجاجات الشعبية في السودان بشكل مضطرد، وتتدحرج مثل كرة الثلج من شمال البلاد في مدينة عطبرة شمالا حتى وصلت إلى العاصمة الخرطوم نزولاً إلى ولاية النيل الأبيض في الجنوب. وهي تشبه، في عفويتها واتساع رقعتها وتطور مطالبها، ما حدث إبّان الموجة الأولى للربيع العربي قبل ثمانية أعوام، فقد بدأت الاحتجاجات نوعا من التمرّد والتذمر بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي وصلت إلى مستوياتٍ غير مسبوقة (الدولار يساوي 55 جنيها سودانياً ومعدل التضخم أكثر من 65%!)، لكنها سرعان ما أخذت طابعاً سياسياً يطالب برحيل النظام ورأسه ممثلاً في الجنرال عمر البشير.

وحقيقة الأمر، لم يكن انفجار الأوضاع في السودان على نحو ما نشهده حالياً سوى مسألة وقت، فما شهدته البلاد طوال العقود الثلاثة الماضية كان بمثابة عملية إفقار وإهدار وتدمير لثروات الشعب السوداني وإمكاناته، وذلك من أجل الحفاظ على السلطة، والتشبث بها، مهما كانت التكلفة. ويتحمل البشير وحده مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في السودان، ففضلاً عن أنه الحاكم الأوحد للبلاد منذ انقلابه الشهير أواخر يونيو/ حزيران 1989، فهو المسؤول الرئيسي عن حالة القهر والفقر التي وصلت إليها السودان طوال فترة حكمه، وسوف يذكره التاريخ بأنه أسوأ من حكم السودان خلال العصر الحديث.
بدأت ديكتاتورية البشير سريعاً بعد توليه السلطة، وحله الأحزاب والتشكيلات السياسية، وحل الحكومات الإقليمية وجميع النقابات، قبل أن يقوم بعملية إعادة هندسة للمجال السياسي والنقابي والمهني، ليلائم حكمه الذي كان يخطط للبقاء فيه إلى الأبد. كما أنه ما لبث أن انقلب على حلفائه الإسلاميين الذين أوصلوه إلى السلطة أواخر التسعينيات من القرن الماضي، واعتقل وسجن معلّمه وشيخه حسن الترابي.

"ظن البشير خطأ أن السودانيين قد نسوا الاحتجاج، وأنه ضمن صمتهم، بكلماته المعسولة ومعاركه الوهمية"

ليست هذه المرة الأولى التي ينتفض فيها السودانيون، للمطالبة بالخبز والحرية. ومن يراجع تاريخ السودان، منذ الاستقلال منتصف القرن الماضي، يكتشف أن الاحتجاجات الشعبية جزء ثابت من الذاكرة السياسية للمجتمع السوداني، وعنصر راسخ في ثقافته السياسية، على الرغم من محاولات الأنظمة السياسية المتعاقبة تغيير هذه الثقافة وتدجينها. بل يمكن القول، بقدر من اليقين، إن التغيير في السودان لا يأتي إلا من خلال انتفاضات شعبية وجماهيرية. حدث ذلك طوال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات، وبمعدل انتفاضة كل عشر سنوات تقريباً، كان يعقبها، في أغلب الأحوال، انقلاب عسكري، تحت غطاء جماهيري. كما شهد السودان انتفاضات عديدة تحت حكم البشير، أحدثها في سبتمبر/ أيلول 2013، حين خرجت مظاهرات كبيرة، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتم التعاطي معها بعنفٍ، راح ضحيته حوالي مئتي قتيل وعشرات الجرحى.
وبعد مرور نحو ثلاثة عقود على حكمه، ظن البشير خطأ أن السودانيين قد نسوا الاحتجاج، وأنه ضمن صمتهم، بكلماته المعسولة ومعاركه الوهمية ضد "القوى الخارجية التي تسعى إلى النيْل من السودان". لذا، لم يكن غريباً أن يخرج بيان، بعد أسبوع من انطلاق الموجة الحالية للاحتجاج، مكرراً الترهات نفسها عن محاولات دول خارجية "إثارة الفتنة والقلاقل، وتقويض أمن واستقرار البلاد وتخريب مقدرات الشعب وممتلكاته".
لم يتعلم البشير شيئا سواء ممن حكموا السودان قبله أو من معاصريه من الديكتاتوريين العرب الذين سقطوا في انتفاضات واحتجاجات مشابهة، غير مأسوف عليهم، آخرهم المخلوعان، المصري حسني مبارك واليمني على عبد الله صالح. بل إنه يقرأ من كتاب الاستبداد نفسه، من دون خروج عن النص، فلا يزال يكابر، ويمارس حيله ومكره على أبناء شعبه. وقد خرج على حشدٍ من مؤيديه، بعد أسبوع من اندلاع الاحتجاجات، كي يمارس هوياته في الكذب والتضليل، معتبراً أن ما يحدث "ابتلاء إلهي"، يجب الصبر عليه، ومستشهداً بآياتٍ قرآنيةٍ من سورة العنكبوت "أحَسِبَ النّاسُ أن يُتركوا أن يقولوا آمنَّا وهم لا يُفتَنون"، معتبراً أنه يسير في طريق "الأنبياء والصالحين" الذي يجب أن يتبعه الناس من دون سؤال.
لا يريد عمر البشير أن يعترف بأخطاء حكمه، ولا يرغب في أن يحاسبه أحد على ما فعله بالبلاد، طوال العقود الثلاثة الماضية التي حوّل فيها السودان إلى بلد ضعيف سياسياً واقتصادياً، يعتمد أبناؤه على الخارج، على الرغم من خيرات بلادهم وثرواتها. بل ويماطل الرجل في القيام بإصلاحات حقيقية، يمكنها تهدئة الشارع السوداني، وتستطيع انتشال السودان من واقعه المأساوي. ويبدو أنه يصرّ على المضي في الطريق نفسها التي سبقه فيها القذافي وصالح وبشار الأسد، وهو ما قد يدفع البلاد نحو مستقبل مجهول.