المقاومة في الضفة الغربية

باتت الضفة الغربية التي تشكل لدى بعضهم الركيزة الاستراتيجية للمشروع الوطني، حيث يصوّرها هذا البعض بأنها أصبحت محور الصراع، بعد اعتراف منظمة التحرير بكيان العدو على أكثر من 78% من فلسطين، واقتصار الحلم الفلسطيني على دولةٍ في حدود 1967 فقط.
وتمثل الضفة الغربية الامتداد الوجودي والعملي لبقاء "إسرائيل" القائم على ابتلاع الأرض وذوبان الجغرافيا منذ إعادة احتلال الضفة الغربية 2002، وتلاشى الأمل في دور فعال لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تطبيق نموذجها الناجح في قطاع غزة، عندما أجبرت شارون على بالانسحاب أحادي الجانب من غزة 2005، فقد كان لسيطرة "حماس" على القطاع صيف 2007 انعكاساته الخطيرة على الحركة في الضفة الغربية، حيث واجهت تهديداً وجودياً على بنيتها الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية، ما زالت آثاره باقية وتتمدد، ما دامت سياسة التنسيق الأمني المقدس التي يعتمدها الرئيس محمود عباس من منطلقات انتقامية باقية وتمدد أيضا، فالأمس القريب اقتحمت قوات العدو المدججة قلب رام الله، وفي محيط منزل عباس نفسه، وداهمت مقر وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الصوت الرسمي للسلطة، ولم تحرّك قوات السلطة الأمنية المدعومة أميركيا ساكنا، لكن في الوقت نفسه تحركت جموع غفيرة من الشباب الثائر لرشق قوات الاحتلال، بما تيسر من حجارة، فتحول الميدان إلى عاصفة من الضباب، بفعل كثافة قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال.
جاءت عملية الاقتحام اللافت لقلب رام الله بعد يوم من تنفيذ مجموعة من المقاومين عملية فدائية على مدخل مغتصبة عوفرا، مستهدفة بالرصاص مجموعة من الجنود والمغتصبين أصيب منهم عشرة. وجاءت العملية بعد يوم من خطاب عباس أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح، والتي أعلن فيها نيته حل المجلس التشريعي، وكرر فيها سيمفونيته عن نبذ المقاومة بأشكالها كافة.
ومن الواضح أن التنسيق الأمني المقدس لم يمنع المقاومة التي تقودها "حماس" من التململ، كالجمر تحت الرماد، ليوقظ الضفة مجدداً انتفاضته المقدسة التي تعلق عليها الآمال، لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، حيث أعلن العدو، حتى بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي، عن إحباط أكثر من خمسمائة عملية، بواقع أكثر من عملية في اليوم الواحد، وهو مؤشر لافت.
حماس التي كان يؤرقها سؤال الشراكة على أساس الديمقراطية التمثيلية، وهي التي رفعت شعار "شركاء في الدم شركاء في القرار"، والتي واجهت، فور فوزها، معضلة رفض فتح تسليم مقاليد الحكم واللجوء إلى اعتماد الخيار الأميركي "الفوضى الخلاقة"، والتقدم نحو الشراكة الذي أُحرز لاحقاً في وثيقة الوفاق الوطني، ما زال مدار جدل بالنسبة لأوساط عديدة، ولقي انتقادات وجهت إلى "حماس" بالانزلاق نحو مشروع التسوية.
لذا، فإن عديدين اعتبروا أن حركة حماس قد تقدمت باتجاه بناء ذاتها سياسيا، عبر وثيقة الوفاق الوطني، وأنها امتلكت زمام المبادرة السياسية، بإصرارها أمام الوسيط المصري على تطبيق هذه الوثيقة التي حظيت بإجماع وطني واسع، أساسا للمصالحة مع حركة فتح.
نجاح حركة حماس في قيادة المركب السياسي، عبر عنه مشهد الوحدة في غزة الذي عززته مسيرات العودة الكبرى، فيما بدا جليا كم هو مقدار العزلة التي تعيشها حركة فتح، برئاسة أبو مازن، في وقتٍ يبدو فيه جليا كيف تقود "حماس" المشروع الوطني عبر ائتلاف واسع من أقصى اليمين إلى اليسار. وقد بات هذا الائتلاف الواسع يمثل تيارا واسعا داعما ومتبنيا كل عمل مقاوم في الضفة المستباحة، ينبئ بحالة من التنافس المحمود في إشعال وزيادة وتيرة العمليات الفدائية التي بات صداها يبرز حجم الحاضنة الشعبية لهذا الخيار المتناقض تماما مع الاحتلال وسياساته، ومع عباس وخياراته.