لكي نفهم الاحتجاجات الشعبية

سادت، خلال عشرين عاما مضت، نظرة سياسية مدعومة برؤى أكاديمية، مفادها أن زمن الثورات انتهى، وأن الصراع السياسي بات محكوما بالصراع داخل أطر النظام، ما بين السلطة والمعارضة، وأن أقصى حد ممكن لإحداث تغيير هو التغيير من داخل النظام ذاته، عبر إصلاحات متتالية. وعلى الرغم من أن الإصلاح الحقيقي ليس نقيضا للثورة، إلا أن مفهوم الإصلاح لدى أولئك يعني بقاء بنية النظام وتقاسم الثروات كما هو، أي الحفاظ على التشكيل الاجتماعي والاقتصادي والمصالح التي تحافظ على بنية النظام وشكله السياسي. وتجاهل هذا المنظور الصراع السياسي من أسفل، أي حركة الطبقات والفئات الاجتماعية وأوضاعها المعيشية التي تدفعها إلى الحراك والاحتجاج.
باختصار، أصبحت السياسة والتغيير في عقول النظم ومثقفيها مرتبطين وحسب بحركة الأحزاب التقليدية، ومدى استجابة النظام لمطالبها. وفي هذا السياق، رأينا مفكرين وسياسيين وكتابا يتحدثون عن انتهاء عصر الثورات. واهتم آخرون بتفسير لماذا لا تحتج الشعوب بوصف أن الشعوب في وضع ثبات وسكون، ويمثل لها هذا الوضع حاضرا ومستقبلا لا يقبل التغيير. بنيت هذه النظرة على تجاهل معاناة الطبقات الشعبية، وتجاهل التغيرات والمصالح الاقتصادية في الواقع، وأحوال فئات المجتمع من عمال مفقرين وشباب معطل، وريفيين يعانون التهميش وبؤس الحال، ناهيك عن أشكال التمييز الديني والنوعي والجغرافي.
وكان طبيعيا أن تتشكل حركات احتجاجية في دولٍ عديدة، قوامها الأساسي يتكون من تشكيلةٍ متنوعة من المتضرّرين من السياسات الاقتصادية والسياسية للنظم الحاكمة، وهذه الحركات أعمدتها متجذّرة في واقع المعاناة، وأعضاؤها من المفقرين والمهمشين، والشباب الحالمين بمستقبل مغاير لما يعيشونه. على جانب آخر، ساهم التطور التكنولوجي وثورة الاتصال في

"مهما كانت نتائج الثورات العربية، فإنها ستبقى درسا للطغاة، يهدّد عروشهم ويقلق نومهم"

الربط بين تلك الفئات، وانتقال الخبرات والتجارب الاحتجاجية من موقع إلى آخر، بل من دولةٍ إلى أخرى، لتصبح خبرات الاحتجاج، وشعاراته، بل وبعض مطالبه، عملا تشاركيا. بالإضافة إلى أن القدرة على التواصل، والتعرف على أحوال بلدان كثيرة تعيش شعوبها حياة أكثر إنسانيةً وحريةً من شعوب الشرق الأوسط، يجعل دوما المقارنة قائمةً، والتطلع للتغيير أمرا واردا.
منذ عشر سنوات تقريبا، وبعد اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية 2008، شهدت عدة بلدان في أوربا والشرق الأوسط عددا من التحرّكات الاحتجاجية، فشهدت فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا تحركات احتجاجية، شكلت حركة اجتماعية عالمية، كان الاقتصاد العامل المشترك بينها، وأساس انطلاقها. رفع المحتجون شعاراتٍ من أجل توفير فرص العمل، مواجهة النهب والفساد السياسي، التصدّي لإجراءات التقشف والخصخصة وتقليص الرواتب، وبنود الموازنة الخاصة بخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية وخدمات التعليم.
تلا الأزمة الرأسمالية العالمية التي وصفها بعضهم بأنها أزمة مالية في محاولةٍ لتجاوز أزمة نمط الاقتصاد الراسمالي، وتصوير أنها أزمة إدارة وحسب، تصاعد الاحتجاجات في المنطقة العربية، حتى وصلت إلى ذروتها، لتولد ثورات وانتفاضات، بداية من ثورة تونس، ولتكتب فصلا جديدا من التغيير الشعبي السلمي، ولتسقط مع النظم أوهام النخب عن انتهاء عصر الثورات، وقوة الشارع، والحركات الاجتماعية، ومقولات الاستثناء العربي. وعلى الرغم من اختلاف مآلات الثورات، فمنها ما هزم وتعسكر، ومنها ما تأزم، لكن الشعوب لم تعد شعوب الماضي، واليوم ليس شبيها بالأمس. فقد أعلنت الشعوب، في مشاهد مليونية، كلمتها ومطالبها، وهى تتحدّى النظم الاستبدادية التي تنهبها وتهدر مواردها. أشعل هروب الديكتاتور التونسي بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، فرارا من غضب الشعب، جذوة الأمل في قلوب المصريين وعقولهم، لتبدأ ثورتهم بعشرة أيام، لتحول الشعوب غضبها الطويل المتراكم في أيام حاسمة، كل يوم فيها يمثل سنوات.
وبعد ثورات الوطن العربي، برزت عدة تحرّكات احتجاجية شعبية، منها ما اندلع في قلب الرأسمالية ذاتها، الولايات المتحدة، تحت شعار "احتلوا وول ستريت". ولعل ذلك يدفع إلى القول إن أزمة النظم، وخصوصا في طابعها الاقتصادي، عالمية تخلق حراكا مضادا لسياسات النظم، قد يرفع مطالب إصلاحية، أو ثورية، لكن في كل الأحوال يحتل الوضع الاقتصادي وضعا مركزيا في المطالب والشعارات، ويعتبر أساسا للحراك.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تشابه في أداء النظم لمواجهة الحراك، والذي غالبا يتم توصيفه بمداخل متعدّدة، فهو معاول هدم، وتعطيل للإنتاج من منحىً اقتصادي، وفتنة بتوصيف سياسي يلبس رداء الدين، وتقف خلفه أياد خفية، ومؤامرات خارجية بمنحىً سياسي. وفي المقابل، بقدر صحة مطالبها، وقوة تنظيمها وصمودها، تستمر الشعوب في حراكها الهادف إلى التغيير، أي إيجاد نظام عادل يحترم حرية الإنسان وحقوقه، وليس وحسب هدم النظام. وفي هذا السياق، لم تكن ثورة مصر أو تونس كما صورتها الثورة المضادة وفلاسفة النظام "مؤامرة خارجية"، فالشعوب لا تحرّكها المؤامرات. والتاريخ أيضا لا يصنعه بعض المتآمرين، وإن كان لا يخلو من التآمر، لكن حالة الاحتجاج تعني حدوث إعادة تشكل للقوى والنفوذ، وتبلور قوة جديدة على ساحة السياسة، هي قوة الشارع، وإرادة المحتجين التي، وإن كانت مؤقتة، إلا إن تأثيرها بالغ القوة. ويعني تبلور كتلة محتجّة في الميادين حدوث هزّة للنظام، وتهديدا له. وهذا يسمح، بلا شك، بمحاولة الانقضاض على نظام ما، سواء من قوة خارجية، أو من قوة سياسية منظمة قد تستولي على السلطة. لكن في النهاية المؤامرة لا تُحدث الثورات أو الانتفاضات الشعبية، وحدود فعل المؤامرات هو إحداث تمرّد محدود، أو انقلاب عسكري، أو اغتيال سياسي، وقد تتعاون قوة سياسية خارجية، بعد حدوث احتجاج ما مع كتلةٍ سياسيةٍ، تحاول السيطرة وتوجيه الأحداث، بعد خفوت الاحتجاجات ورجوع اللعبة السياسية إلى سياقها التقليدي.
كما أن الشعوب لا تخون نفسها، ولا ترفع شعارات عدوها، بل ترفع مطالبها، وتعبر عن آلامها. ومهما كانت نتائج الثورات العربية، فإنها ستبقى درسا للطغاة، يهدّد عروشهم ويقلق

"المؤامرة لا تُحدث الثورات أو الانتفاضات الشعبية، وحدود فعل المؤامرات هو إحداث تمرّد محدود، أو انقلاب عسكري، أو اغتيال سياسي"

نومهم، ويدفع بعضهم إلى إزاحة خطر الحشود التي احتلت الشوارع ببسالة، وتحدٍّ غير مسبوق. وواجهت ببسالة دعاية النظام، قبل قنابله ورصاصه ودبابته. ومهما كان واقع الثورات صعبا اليوم، فهذا لا يعني أن أصوات الملايين ضاعت بلا فائدة، فالتغير تراكمي، يصنع على مراحل، والتاريخ لا يرتدّ إلى الخلف، وكذلك الشعوب، حتى وإن أصيبت بهزيمة مؤقتة.
إذن، ليست الاحتجاجات مؤامرة، كما يحلو لبعض النظم أن تصوّرها، فترى الربيع العربي خريفا، وترى فيه مؤامرة صهيو أميركية، وهذا المنحى السياسي الظاهري في التفسير، ويتخذ من المؤامرة وحدة تحليل، إلى جانب أنه يحاول حماية النظم الحاكمة، فإنه يسعى إلى تشويه المحتجين، وتعميم منظور غير موضوعي، يتجاهل حقائق الواقع، ومؤشرات الحراك الاحتجاجي، ومطالبه ومكوّناته، ويرى الاحتجاجات ضبابية وغير حقيقية.
لذا، حين نريد تحليل حركة الشعوب والاحتجاجات عموما، سواء على مستوى قطر أو دولة أو حتى قطاع محدود، كاحتجاجات العمال، أن نبدأ بمنهج متكامل، ينطلق من الواقع أولا، ومن المعطيات الاقتصادية والسياسية والتطورات الثقافية التي أوجدت الحراك. ولا بد أن يبدأ هذا المدخل أولا بتحليل مطالب المحتجين، وأسباب الاحتجاج وحجمه، وطبيعة شعاراته، ومن المستفيد من هذا التغيير. ويمكن من خلال هذا المدخل الاقتصادي والاجتماعي فهم معنى الاحتجاج ومغزاه واتجاهه، وكذلك القطاعات المشاركة فيه، من حيث مظالمها ومعاناتها، وكيف بدأت الاحتجاجات، وما أبرز الأطراف المستفيدة منها.
وبهذه الطريقة، يمكن فهم الاحتجاجات وهدفها وأسبابها، لكن الارتكان إلى المنظور السياسي التقليدي، بوصف أن السياسة صراع بين أطراف النظام ومكوناته، أو بين النظام والمعارضة فحسب، أو أن الاحتجاج نتاج مؤامرة خارجية وتداخل الأوضاع في دولة ما، وتجاهل مطالب الشعوب وحركتها، فذلك سيؤدي إلى قصورٍ في التحليل، لأنك لا ترى سوى جانب من المشهد، هو المؤامرة والظروف السياسية الخارجية. كما ترى المجتمع في حالة سكون وثبات. ويجانب الصواب التحليل المنطلق من المصالح الإقليمية والدولية منظورا وحيدا، لأنه يؤدي إلى تشوش في الرؤية، وقد انعكس هذا القياس وتلك المصالح الإقليمية على تحليل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت أخيرا في إيران، فالمرتبطون بمصالح أو علاقات مع إيران انحازوا إلى مقولات المؤامرة الخارجية، بوصفها محرّكا للاحتجاجات، بينما كل من اصطف ضد إيران سياسيا أيد التظاهرات، وهلل لها بوصفها سوف تكتب نهاية النظام الإيراني، على الرغم من أن مهللين كثيرين هم تمثيل لتحالف الرجعية مع الثورة المضادة. وكلهم حاربوا انتفاضات الشعوب العربية الراغبة في الانعتاق من الاستبداد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
علينا وضع مقياس ومنهج صحيحين لفهم ما يجري، وألا نتخذ مقياسين للتحليل في الموضوع نفسه، لكي نفهم بشكل أفضل ما يجري، ويكون للفاعلين دور حقيقي في التغيير.