هذا الجدل عن جولة أردوغان الأفريقية

أثارت جولة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أخيراً، ردود فعل وجدلاً، ونقاشات واسعة، تحديداً فيما يتعلق بزيارته السودان، مع أن الجولة شملت أيضاً تشاد وتونس، علماً أن أردوغان زار عشرين بلداً إفريقيا قبل ذلك، فيكون قد زار ثلاثة وعشرين بلداً إفريقياً في ثماني سنوات تقريباً.
وعموماً، نالت زيارة السودان نصيب الأسد من الاهتمام والجدال والنقاش. وتحديداً في ما يتعلق بالموافقة السودانية على إعادة تأهيل تركيا ميناء سواكن الصغير على البحر الأحمر، وإدارته فترة معينة، يتم التوافق في أثنائها بين البلدين. كما حصل الجدل بشأن اللقاء العسكري الثلاثي الذي ضم رؤساء أركان تركيا والسودان وقطر.
وحقيقة، تأخرت زيارة السودان كثيراً، وكان يجب أن تتم، منذ وقت طويل، لولا الجدل الذي أحاط بمذكرة الجلب من محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس عمر البشير، وبالتطورات في السودان (الانفتاح السياسي المتأخر ولو النسبي) والمنطقة، خصوصا بعد الانقلاب على الثورات، وتمكن الفلول والثورات المضادة في مصر ودول عربية أخرى.
قياساً للروابط التاريخية، بدت الزيارة عاديةً ومتوقعةً، كون البيئة الثقافية الفكرية في السودان

"استعداد تركي لزيادة الاستثمار والمساهمة في تطوير البنى التحتية"

 الإسلامية، في معظمها، لا تحمل العداء والكراهية تجاه الدولة العثمانية وتجربتها. بل كان المفكر حسن الترابى يضع علمها في ركنه، أو صومعته الخاصة، في منزله في الخرطوم. كما أن ثمة تأييدا، شعبيا وجماهيريا كبيرا وعميقا للتجربة التركية الحالية ونجاحاتها الداخلية الهائلة، كما سياساتها الخارجية الداعمة للقضايا العربية والإسلامية.
إلى ذلك، وكما تونس وتشاد، فإن جوهر الزيارة كان اقتصادياً، مع وضع العلاقات بين البلدين على السكة الاستراتيجية الصحيحة، عبر تشكيل مجلس أعلى بين البلدين، كما حصل مع دول عربية وإسلامية أخرى، منها السعودية. وأثمرت الزيارة عن توقيع 21 اتفاقية للتعاون الاقتصادي، تتضمن مساهمة تركيا في تطوير الاقتصاد والبنى التحتية السودانية، وزيادة الاستثمارات، وتطوير التبادل التجاري مع السعي إلى رفعه من 500 مليون دولار حالياً إلى مليار دولار خلال سنة، ثم إلى 10 مليارات في المدى المتوسط، وكل هذه المعطيات واقعية ومنطقية، ويفترض ألا تسيء لأحد، أو تضر بمصالحه.
مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن الاستثمارات التركية في إثيوبيا هي الأكبر على مستوى أفريقيا، وتبلغ أربعة أضعاف نظيرتها في السودان ( 2.5 مليار دولار مقابل نصف مليار دولار تقريباً) كما أن بوابة القارة لتركيا بالمعنى التجاري موجودة أصلاً في جيبوتي، عبر منطقة تجارية تركية، تم التوافق عليها، والانتهاء من التفاصيل الإجرائية والقانونية، ويفترض أن تنطلق أشغال البناء قريباً على أن يتم الافتتاح الرسمي بعد عام ونصف العام.
أما عسكرياً، فقد افتتحت تركيا قاعدة عسكرية في الصومال، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ونظرياً لا تحتاج قواعد أخرى في المنطقة، خصوصا مع حضورها اللافت، وربما الفريد في هذا البلد على المستويات الإغاثية المؤسساتية والاقتصادية الأخرى.
أما عن جزيرة سواكن التي نالت نصيب الأسد من التغطية الإعلامية والسياسية لزيارة الرئيس التركي السودان، فهي ذات طابع تاريخي اقتصادي، وحتى ديني فكري، ثقافي، فالميناء صغير في جزيرة نائية شبه مهجورة، كانت في الماضي مقراً للحاكم العثماني (لا حساسية في السودان تجاه الدولة العثمانية وتجربتها) لمنطقة جنوب البحر الأحمر، وكانت ممراً لسفر الحجاج والمعتمرين إلى الحجاز والأراضي المقدسة، وهي منطقة خلابة تتمتع بجو قريب من أجواء منطقة البحر المتوسط، وتكفلت تركيا، كما في مناطق أخرى في أفريقيا والبلقان وآسيا الوسطى، بإعادة ترميم المباني والآثار العثمانية، وإعادة تأهيل الميناء واستغلاله اقتصادياً وسياحياً في مقابل حق انتفاع لفترة محدّدة. ولا يمكن إنكار أن الأمر سيكرّس الحضور والنفوذ التركي المحبب والمرغوب في المنطقة، لكنه سيعود بالفائدة على الجانبين، ويؤدي إلى نهضة الميناء والمنطقة برمتها.
ويذكر أن سواكن، الخلابة والساحرة، كانت أيضا مقراً لمعسكر قوات فلسطينية خرجت من بيروت، وانتقلت إلى السودان في عام 1982، وكانت حرية الحركة واسعة جداً، وحتى شبه مطلقة لتلك القوات في المعسكر والجزيرة عموما.
وبشأن لقاء رؤساء الأركان الثلاثة، ومع عدم إنكار أهميته، فهو لا يعني تشكيل تحالف أو 

"تأييد شعبي وجماهيري كبير وعميق للتجربة التركية الحالية ونجاحاتها الداخلية الهائلة"

محور ضد أحد، كما أنه لم يكن مخططاً مسبقاً. وجاء بالمصادفة البحتة لتزامن وجود المسؤول القطري في الخرطوم مع زيارة الرئيس أردوغان، وضمن وفده رئيس الأركان التركي. وقد هدف اللقاء إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة، وهو تعاون منفتح على دول المنطقة وأهلها وناسها. وأصلاً هناك اتفاقية دفاعية تركية مع قطر. وحتى لو وقعت مع السودان اتفاقية مماثلة، فهو أمر غير مفاجئ، وغير سلبي، وليس ضد أحد، مع تذكّر أن نظام عبد الفتاح السيسي في مصر سعى ويسعى إلى إقامة تحالف مع اليونان، وقبرص الرومية، مدعوماً إسرائيلياً أيضاً في منطقة شرق المتوسط، ما يمثل تهديداً مباشرا للمصالح التركية. وحتى لجوهر المصالح المصرية نفسه، علماً أنه ليس من تناقض جوهري في المصالح، وليس من صراعٍ بين مصر والسودان، ولا يجب أن يكون.
وجاءت زيارة الرئيس أردوغان تشاد وتونس في السياق نفسه المتضمن رغبة أنقرة في تطوير التبادل التجاري وتحقيق المصالح للأطراف كلها مع استعداد تركي لزيادة الاستثمار والمساهمة في تطوير البنى التحتية على قاعدة رابح، كما يحلو للرئيس أردوغان القول دائماً.
الانتقادات أو التهجمات السياسية والإعلامية ضد جولة أردوغان غير مناسبة وغير واقعية، والاقتصاد التركي من الاقتصاديات الكبرى في العالم، وأنقرة منفتحة منذ مدة طويلة على القارة السمراء، من دون تفكير استعماري استعلائي أو استغلالي. وبناء على المصالح المشتركة، والمنفعة المتبادلة. وغريب أن يتم السكوت على الوجود الاستعماري الغربي القديم بشكله المعاصر، وعلى محاولات دول، مثل الصين وحتى إسرائيل، الانتشار في إفريقيا، فيما يتم الاحتجاج على الوجود التركي.