على الرغم من تعزيز وجودها العسكري شمالي حلب، وإجرائها تفاهمات مع روسيا جعلتها جزءا رئيسا من أي ترتيبات تتعلق بالشمال الغربي لسورية، إلا أن تركيا ما تزال تعاني اضطرابا في سلوكها، سواء على مستوى تحقيق أهدافها في المناطق السورية التي تعتبر حيوية لها، أو على مستوى رؤيتها للحل السياسي في سورية.
مشكلة تركيا أنها بحاجة إلى عباءة دولية، روسية أو أميركية، لتمرير سياساتها في سورية، وهذا راجع إلى فشلها على مدار السنوات السابقة في صناعة قوى سورية سياسية/ عسكرية تستحيل إلى كتلة تاريخية قادرة على إحداث الفرق. وهكذا شهدنا ضعف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وعدم قدرته على أن يكون مرجعا رئيسا لكل القوى السياسية (لا تتحمل تركيا المسؤولية وحدها، لكنها تتحمل العبء الأكبر)، وهكذا شهدنا ضعف القوى العسكرية المدعومة من تركيا، وعدم قدرتها على فرض انتصارات مستدامة. وقد جعل هذا الواقع تركيا أضعف من أن تفرض شروطها على اللاعبين الدوليين الرئيسيين (روسيا/ أميركا)، وأضعف من أن تجترح مسارها الخاص في بيئةٍ تتشابك فيها قوى محلية وإقليمية ودولية.
صحيح أن التحالف مع روسيا سمح لها بالحصول على حصة جغرافية مهمة داخل سورية، ومكّنها من أن تكون ضمن الأطراف الخارجية الفاعلة في الملف السوري، لكن هذا التحالف اضطرّها في المقابل إلى تقديم تنازلات سياسية ـ عسكرية، أثرت على حضورها وتأثيرها في المجال السياسي والعسكري للمعارضة، ما جعلها أضعف أمام الروس، في حين يبدو هؤلاء أكثر قوةً، ليس بسبب إمكاناتها العسكرية فحسب، بل أيضا بسبب امتلاكها ناصية القرار العسكري داخل سورية، وقدرتها على ضبط إيقاع النظام والقوى التابعة له.
نجحت أنقرة في تحصيل مكتسبات عسكرية لا تُغفلها العين، لكنها فشلت في استكمال هذه النجاحات. منحها موقعها الجيوسياسي أفضليةً مقارنة بالدول الإقليمية الأخرى، غير أن الحضور الروسي ـ الأميركي الكثيف في الشمال السوري موضع مكانتها وقلص خياراتها، لتجد نفسها، في نهاية المطاف، في منزلةٍ بين المنزلتين، فتكون الحلول المقترحة وسطية، لا تحقق مصالحها، لكنها لا تهدّدها. هكذا كان الأمر في المناطق الجغرافية غرب "درع الفرات"، حيث انتشرت قوات روسية وقوات للنظام في تل رفعت ومحيطها، فهذه المنطقة، وفق القاموس الروسي ـ الأميركي، لا يمكن أن تكون تابعة للأتراك، كي لا تتحول الأخيرة قوة ضاربة في الشمال الغربي من سورية، ولا يمكن أن تشكل في المقابل تهديدا لتركيا.
ينطبق الأمر نفسه على محافظة إدلب، فموسكو وواشنطن ليستا بصدد منح المحافظة للأتراك، بسبب موقعها الجغرافي وثقلها الديمغرافي ووزنها العسكري، وليستا أيضا في وارد منح المحافظة لقوى معادية لتركيا. ولذلك، جاءت الحلول المقترحة حيال إدلب تلفيقيةً أكثر منها توافقيةً، كما هو الحال مع الطرح التركي بتشكيل هيئة إدارة محلية مدنية لمدينة إدلب وريفها. فهذا الطرح لا يستقيم مع هيئة تحرير الشام التي أعدت العدة منذ انقلابها على "أحرار الشام" للمواجهة العسكرية، وما طرح الهيئة مشروع "الإدارة المدنية للشمال السوري" إلا تمويه يتماثل تماما مع التمويه الذي أجرته جبهة النصرة، حين غيرت اسمها إلى "جبهة فتح الشام".
ومع ذلك، حقق المشروع التركي هدفا مهما بكشفه صراحةً أن محافظة إدلب لا يمكن اختزالها بهيئة تحرير الشام"، حيث هناك قوى عسكرية وطنية ذات طابع علماني، وهناك قوى مدنية قادرة على استلام إدارة المحافظة،ح وهناك قاعدة شعبية نابذة للهيئة، لكن هذه الحلول الوسطية تبقي التوتر التركي قائما في غياب الرؤية الواضحة الناجمة أصلا عن عدم حصول توافقات دولية حيال المناطق السورية المحاذية لتركيا. وليس معروفا إلى الآن ما هي المخططات التركية، فرئيس الوزراء، بن علي يلدريم، أعلن صراحة أنه لا توجد نيات لدى بلاده لشن هجوم عسكري على المحافظة، في وقت يجري التخطيط بين تركيا وإيران لاحتواء المخطط
مشكلة تركيا أنها بحاجة إلى عباءة دولية، روسية أو أميركية، لتمرير سياساتها في سورية، وهذا راجع إلى فشلها على مدار السنوات السابقة في صناعة قوى سورية سياسية/ عسكرية تستحيل إلى كتلة تاريخية قادرة على إحداث الفرق. وهكذا شهدنا ضعف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وعدم قدرته على أن يكون مرجعا رئيسا لكل القوى السياسية (لا تتحمل تركيا المسؤولية وحدها، لكنها تتحمل العبء الأكبر)، وهكذا شهدنا ضعف القوى العسكرية المدعومة من تركيا، وعدم قدرتها على فرض انتصارات مستدامة. وقد جعل هذا الواقع تركيا أضعف من أن تفرض شروطها على اللاعبين الدوليين الرئيسيين (روسيا/ أميركا)، وأضعف من أن تجترح مسارها الخاص في بيئةٍ تتشابك فيها قوى محلية وإقليمية ودولية.
صحيح أن التحالف مع روسيا سمح لها بالحصول على حصة جغرافية مهمة داخل سورية، ومكّنها من أن تكون ضمن الأطراف الخارجية الفاعلة في الملف السوري، لكن هذا التحالف اضطرّها في المقابل إلى تقديم تنازلات سياسية ـ عسكرية، أثرت على حضورها وتأثيرها في المجال السياسي والعسكري للمعارضة، ما جعلها أضعف أمام الروس، في حين يبدو هؤلاء أكثر قوةً، ليس بسبب إمكاناتها العسكرية فحسب، بل أيضا بسبب امتلاكها ناصية القرار العسكري داخل سورية، وقدرتها على ضبط إيقاع النظام والقوى التابعة له.
نجحت أنقرة في تحصيل مكتسبات عسكرية لا تُغفلها العين، لكنها فشلت في استكمال هذه النجاحات. منحها موقعها الجيوسياسي أفضليةً مقارنة بالدول الإقليمية الأخرى، غير أن الحضور الروسي ـ الأميركي الكثيف في الشمال السوري موضع مكانتها وقلص خياراتها، لتجد نفسها، في نهاية المطاف، في منزلةٍ بين المنزلتين، فتكون الحلول المقترحة وسطية، لا تحقق مصالحها، لكنها لا تهدّدها. هكذا كان الأمر في المناطق الجغرافية غرب "درع الفرات"، حيث انتشرت قوات روسية وقوات للنظام في تل رفعت ومحيطها، فهذه المنطقة، وفق القاموس الروسي ـ الأميركي، لا يمكن أن تكون تابعة للأتراك، كي لا تتحول الأخيرة قوة ضاربة في الشمال الغربي من سورية، ولا يمكن أن تشكل في المقابل تهديدا لتركيا.
ينطبق الأمر نفسه على محافظة إدلب، فموسكو وواشنطن ليستا بصدد منح المحافظة للأتراك، بسبب موقعها الجغرافي وثقلها الديمغرافي ووزنها العسكري، وليستا أيضا في وارد منح المحافظة لقوى معادية لتركيا. ولذلك، جاءت الحلول المقترحة حيال إدلب تلفيقيةً أكثر منها توافقيةً، كما هو الحال مع الطرح التركي بتشكيل هيئة إدارة محلية مدنية لمدينة إدلب وريفها. فهذا الطرح لا يستقيم مع هيئة تحرير الشام التي أعدت العدة منذ انقلابها على "أحرار الشام" للمواجهة العسكرية، وما طرح الهيئة مشروع "الإدارة المدنية للشمال السوري" إلا تمويه يتماثل تماما مع التمويه الذي أجرته جبهة النصرة، حين غيرت اسمها إلى "جبهة فتح الشام".
ومع ذلك، حقق المشروع التركي هدفا مهما بكشفه صراحةً أن محافظة إدلب لا يمكن اختزالها بهيئة تحرير الشام"، حيث هناك قوى عسكرية وطنية ذات طابع علماني، وهناك قوى مدنية قادرة على استلام إدارة المحافظة،ح وهناك قاعدة شعبية نابذة للهيئة، لكن هذه الحلول الوسطية تبقي التوتر التركي قائما في غياب الرؤية الواضحة الناجمة أصلا عن عدم حصول توافقات دولية حيال المناطق السورية المحاذية لتركيا. وليس معروفا إلى الآن ما هي المخططات التركية، فرئيس الوزراء، بن علي يلدريم، أعلن صراحة أنه لا توجد نيات لدى بلاده لشن هجوم عسكري على المحافظة، في وقت يجري التخطيط بين تركيا وإيران لاحتواء المخطط
ومع أن موسكو رفضت، أخيرا، شن النظام هجوما على إدلب بدعم من إيران، إلا أنها قد تقبل به، خشية أن يصبح الشمال السوري بكامله بيد الولايات المتحدة، وقد تلقى في ذلك قبولا من تركيا التي تتحمل وجود النظام في إدلب، ولا تتحمل وجود وحدات حماية الشعب (الكردية) فيها. كما أن الولايات المتحدة التي دفعت الدول الغربية والإقليمية المعارضة للقبول بالأسد جزءا من الحل السياسي قد تقبل بوجود النظام في إدلب، وهو خيار أفضل بكثير من جعل المحافظة تحت الهيمنة التركية. لكن المشكلة التي تواجهها الإدارة الأميركية أن دخول النظام إلى إدلب يعني دخول القوات المدعومة من إيران، ذلك أن النظام غير قادر وحده على شن مثل هذه العملية. وقد تقبل واشنطن مشاركة القوى التابعة لإيران، شرط أن تخرج من المحافظة بعيد استكمال السيطرة عليها. ولكن هذا السيناريو يتطلب أيضا التفاهم مع أنقرة، بسبب وجود فصائل مسلحة مدعومة منها، داخل المحافظة وفي المناطق الحدودية داخل محافظة حلب، وقد يكون الثمن إعطاء تركيا مساحة جغرافية واسعة في حلب، أو توسيع منطقة "درع الفرات". وفي الحالتين، سيكون الحضور العسكري التركي جزءا من اللوحة المرسومة بأيد روسية.
