تونس وصندوق النقد الدولي

يبدو أنه لا توجد حلول كثيرة أمام تونس، لمواجهة التدهور الاقتصادي والمالي المتسارع من سنة إلى أخرى، ولم تفلح الحكومات الست بعد الثورة في إنقاذ الأمر، خصوصا أنها استسلمت إلى وصفات الصندوق الدولي، على الرغم مما يعيبه عليها من بعض البطء والتلكؤ، حسب اعتقاده. وجدت تلك الحكومات نفسها أمام معضلة حادّة، ما زالت ماثلة، فقد أطلقت الثورة سيلا جارفا من مطالب وانتظارات كانت قد قدحت الثورة بشكل أو بآخر: الشغل والنهوض بالمناطق الداخلية المحرومة. ولكن يبدو أن الحكومات أخفقت في تلبية المطالب في ظل تراجع نسب النمو وانكماش الاستثمار الداخلي والخارجي وارتفاع مطلبية مرهقة للزيادة في الأجور.

"على تونس أن تربح رهان الإقلاع الاقتصادي، حتى تضمن عدم انتكاس انتقالها الديمقراطي"

هناك شعور متنام لدى أوساط عديدة، منها النقابية والحقوقية والشبابية من أن حكام تونس ما بعد الثورة ضحّوا بتلك المطالب، وتنكّروا لها تحت ضغط وصفات صندوق النقد الدولي. على الرغم من ذلك، تذهب الحكومة الحالية في تنفيذ الوصفات التي تأخر أمدها، والبلاد تكاد تدخل مرحلة حرجة. لم تعد توصيات الصندوق التي يفضل بعضهم وصفها "إملاءات" مخفية، بل غدت معلومة منشورة في أهم تقارير هذا الصندوق، وعلى موقعه الإلكتروني، لعل أهمها المضي في خصخصة ما تبقى من مؤسساتٍ عمومية باتت عبئا على ميزانية الدولة، وهي مؤسسات تكاد تكون مفلسة، لتضخّم جهازها البيروقراطي من خلال انتداب عشوائي فاق الحاجة، فضلا على ضعف المردودية والعجز عن المنافسة في سوق خدماتٍ يتحرّر تدريجيا: على غرار البنوك العمومية وشركات الضمان والتأمين... إلخ، وهي مؤسساتٌ نخرت المالية العمومية من خلال تدخلٍ في إنقاذها في مناسبات عديدة من دون أن تتعافى، بل استفحل أمرها في السنوات القليلة الفارطة، إيقاف الانتداب في الوضعية العمومية، رفع الدعم بشكل متسارع عن المواد الغذائية والمحروقات... إلخ، ففي آخر زيارة لوفد من صندوق النقد الدولي، بدا سقف المطالب مرتفعا، بل ومؤلما، فلأول مرة يدعو الصندوق تونس إلى "تغيير منوالها الاقتصادي"، وهي صيغة فضفاضة، لكنها صارمة في الوقت نفسه، تفيد لدى الخبراء جملة من الإجراءات غير الاعتيادية أو المألوفة، على غرار ما ذكرنا، وخصوصا الخصخصة الشاملة، وتخلي الدولة عن لعب أي دور اقتصادي تقريبا، وإيقاف الدعم نهائيا، وتحرير الاقتصاد، بما فيه إلغاء جل النزعات الحمائية عن التجارة الداخلية والخارجية. وفضلا عن إصلاحات جبائية حادّة ومقاومة الاقتصاد الموازي، وهو الذي تذهب تقديراتٌ رصينةٌ بشأنه إلى حد جعله يستولي على ما يقارب نصف الاقتصاد، فضلا عن مقاومة الفساد ذات الصلة. ليس للحكومة التونسية هامش واسع من المناورة، في ظل شحّ التصدير وتراجع الاستثمار الداخلي والخارجي، وانكماش إنتاج الفوسفات، وتأخر انتعاشة السياحة، وهي المحرّكات التقليدية للاقتصاد التونسي.
قدّر الخبراء أن تكون 2017 أعسر سنة على تونس، وهي تتزامن مع ذروة تسديد الدين الخارجي. ولكن، لا أحد توقع أن تقف البلاد شبه عاجزةٍ عن دفع أجور موظفيها. وكانت الحكومة قد مضت في تنفيذ حزمة الشروط المطروحة، بشكل متردّد ومتذبذب، خشية أن تدفع هدير الاحتجاجات الاجتماعية. ولكن لا يلوح في المستقبل بديل آخر سوى مزيد من الهروب إلى الأمام، أو الديماغوجيا، ولو كانت تلك الشروط قاسية.
تراجعت الدولة في ظل ضعفها غير المسبوق عن بدء الإصلاحات المؤكدة، حين همّت في أول اختبار لها بتوسيع القاعدة الضريبية، لتشمل فئات المهن الحرّة التي ما زالت تتهرّب من دفعها ما عليها لفائدة الدولة، أمام قوة اللوبيات المتنفذة، عير وكلائهم من نواب البرلمان، ما جعلها تسحب مقترحاتها الأولية، وتتنازل لهم. وهي ضرائب تخصم من الأجراء الذين يساعدون بما قدره 80%، ما يفوّت على الدولة تعبئة مواردها المالية، فضلا على إغفالها مبدأ العدالة الجبائية.
تخلصت تونس من مخاطر الإرهاب، وها هي تخوض معركتها ضد الفساد. ولكن، عليها أن تربح رهان الإقلاع الاقتصادي، حتى تضمن عدم انتكاس انتقالها الديمقراطي.