الموصل وتحديات سياسية

بعد أن تحرّرت الموصل من قبضة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ستصطدم عملية إعادة الاستقرار للمدينة بتحديات سياسية، تلقي بظلالها على عملية إعادة الاستقرار والحياة الطبيعية.
تتجسد تلك التحديات بمواقف الأحزاب والحركات السياسية وتكاتفها ودورها في دعم عملية إعادة الاستقرار والإعمار من خلال التصريحات والمواقف المتناقضة؛ إذ سينعكس التوافق السياسي داخل مجلس المحافظة والتنسيق مع المحافظ إيجابياً على عملية إعادة الاستقرار، والعكس صحيح، فعدم الاستقرار السياسي سينعكس سلباً على عملية إعادة الاستقرار إلى المدينة.
ولعل ما يلوح في الأفق هو تغليب مشهد عدم الاستقرار السياسي على صعيد الحكومة المحلية لنينوى، بعد تحرير الموصل، وقد بدأت ملامح ذلك بالظهور حتى قبيل التحرير، من خلال دعوات إلى استجواب المحافظ، وثم إلغائه وتشكيل تكتلات سياسية جديدة داخل مجلس المحافظة، والاتهامات المتبادلة بالفساد بين أعضاء تلك التكتلات، ومحاولة إعادة طرح استجواب المحافظ مجدداً، في محاولة لاستبداله، على خلفية اتهامات بالفساد، وهذه الحالة من عدم الاستقرار وغياب التنسيق المشترك بين مجلس المحافظة والمحافظ سوف تسهم في استمرار معاناة المواطن الموصلي، سواء من هو داخل الموصل أو في المخيمات أو نازح في المحافظات، لأن ساسة المحافظة سينشغلون بخلافاتهم الشخصية ومصالحهم الحزبية، ويغيب عنهم التنسيق مع الحكومة المركزية وحكومة الإقليم وقيادات التحالف الدولي والمنظمات الدولية، من أجل إعادة إعمار المدينة والإسراع في إعادة البنى التحتية.
هنا، يمكن القول إنّ ما حدث في محافظتي صلاح الدين والأنبار سيحدث في محافظة نينوى، وبالتالي سوف تستبدل حكومته المحلية وتفتح ملفات الفساد على بعض أعضاء مجلسها، لتتشكل حكومة محلية جديدة، لكنها حتماً لن تتمثل بالحاكم العسكري، كما يدعو بعضهم إلى ذلك، فلا بديل عن الحكم المدني المنتخب، إلا بحكم مدني آخر بالآليات الديمقراطية والدستورية.
وعليه، ندعو إلى تغليب مصلحة المواطن الموصلي ومحافظة نينوى على أي مصلحة حزبية وضرورة دعم الاستقرار السياسي لما له من انعكاسٍ على إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة، على أن يكون ذلك على حساب السكوت عن أي فساد مالي أو إداري.