لن نقبل بغير دولة المواطنة

نقدّر التعاون المشترك مع التحالف في التصدّي للانقلاب في بلدي اليمن، ونثمن الجهود والتضحيات التي قدمتها هذه الدول. كلّ هذا التعاون المشترك هو لإسقاط منظومة الاستبداد بأشكالها المختلفة، المنظومة التي أعاقت التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية وأفرغتها من محتواها الحقيقي، لتعيق التبادل السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة.
مسؤولية تاريخية تتحملها دول التحالف العربي أمام الله والمجتمع الدولي والشعب العربي، ومنه اليمني، لتعيد لهذا الوطن مسيرته الديمقراطية، ليستمر في تطوير الأداء وتحسينه، وليلبي طموحات الشعب وآماله في نظام ديمقراطي حر ودولة ضامنة للمواطنة، مع إدراكنا لنظام الحكم الأسري المتملك للأرض والثروة لهذه الدولة التي قد لا تستوعب مسألة إرادة الجماهير في حق تقرير المصير. وهنا، يسأل كثيرون كيف يمكن لأنظمةٍ كهذه أن تستوعب حلمنا في النظام الديمقراطي والحرية والمواطنة؟
ما يحدث اليوم في عدن من انتهاكات وسلوكيات مسؤولية التحالف، فدعم نفوذ أفراد ومليشيات وطوائف يصب في تقويض النظام الديمقراطي، ومؤشرات هذا الأمر واضحة، مثل تقييد للحريات في التعبير والتظاهر عن حق مكفول.
الدلائل كثيرة وأحداث غير مرضية: السجون ورجل المرور وحادثة الجنود أمام بوابة إدارة الأمن، وما حدث لأمهات المخفيين قسرا والموقوفين من دون محاكمة عادلة لسنوات من انتهاك وعنف.
ما يحدث من مداهمات للمساكن بصورة غير حضرية، ولا إنسانية، ولا قانونية، هي ممارسات وسلوكيات نظام بوليسي استبدادي يترسخ على الأرض، كنا قد تخلصنا منه في ما مضى، وثرنا من أجل أن ننتزع ما تبقى منه، فكيف نقبل به اليوم؟
للأسف، هذا هو الحال الذي وصلنا إليه، على الرغم من التضحيات الغالية التي قدمها هذا الشعب ودول التحالف في ساحات الشرف والبطولة. لكن ذلك لا يعني أن نفقد هويتنا واستقلالنا وسيادتنا. ونحن شعب توّاق للديمقراطية، ولن نقبل أن تقوّض أحلامنا وطموحاتنا، لنصلح مسار عملية استعادة الدولة والديمقراطية.
لا يمكن أن نقبل بغير الدولة التي ينتجها التوافق للشعب، بكل فئاته الفكري، نريد دولة ترتكز على مفاهيم مثل الديمقراطية والمواطنة والحرية وحقوق الإنسان. لن نقبل بشكل دولة هشّة فيها تشدّق لتلك المفاهيم كديكور ينمق شكل الدولة المزورة التي يحلم بها بعضهم، بحيث تلبي قناعاته المريضة وثقافته الرديئة، ممن يصفقون من دون وعي وإدراك لنهاية المسيرة .
لا بد أن ندرك أن بناء الدولة فعل جماعي، يتأسس على الوعي وتمثل الذات والآخرين في حدود الحق والواجب، وأنّ الدولة وحدها من تستطيع أن تمنح الناس الشعور بالانتماء، والقانون والنظام هو الحكم والعدل والمساواة.