حزيران 1967 وتطوّر حركة المقاومة الفلسطينية
حزيران 1967 وتطوّر حركة المقاومة الفلسطينية
كاتب وباحث فلسطيني، من مؤلفاته "الشيوعية والمسألة القومية في فلسطين"
فدائيون فلسطينيون من "فتح" في غور الأردن (4/11/1969/فرانس برس)
كان لهزيمة الدول العربية أمام العدوان الإسرائيلي في يونيو/ حزيران 1967 نتائج مباشرة على الصعيد الفلسطيني، تمثّلت في تحرّر النضال الوطني الفلسطيني من قيود الوصاية الرسمية العربية، وسقوط الرهان نهائياً على دور الجيوش النظامية العربية، وخصوصا بعد موافقة مصر والأردن على قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 1967، وحلول هدف "إزالة آثار عدوان حزيران" محل هدف "تحرير فلسطين". كما كان من نتائج تلك الهزيمة تعزيز التوجّه الذي بشّرت به حركة فتح، في النصف الأول من الستينيات، ومفاده أن على الشعب الفلسطيني الاعتماد على نفسه في الأساس في معركة تحرير وطنه، باللجوء إلى الكفاح المسلح، باعتباره السبيل الوحيد إلى ذلك. وهكذا، راحت تبرز تنظيمات وحركات فلسطينية جديدة، يسارية وقومية، وتحوّلت ظاهرة الكفاح المسلح الفلسطيني إلى حركة مقاومة، تحظى بتأييد شعبي واسع، ولم يعد الفلسطيني هو اللاجئ أو المشرّد، بل أصبح هو الفدائي الذي يحمل السلاح.
كان الطموح الأولي لحركة فتح، ولمنظمات المقاومة الفلسطينية الأخرى، أن تشكّل الأراضي الفلسطينية المحتلة ساحة الكفاح المسلح الرئيسية. فعقب انتهاء العمليات العسكرية على جبهات القتال العربية- الإسرائيلية، ناقشت قيادة الحركة مسألة الشروع في مزاولة الكفاح المسلح داخل هذه الأراضي؛ وبينما قدّرت أقليةٌ أن من الضروري تأجيل العمل العسكري إلى حين بناء التنظيم السري وتدريب الأعضاء على القتال وتوفير السلاح، رأت الأغلبية التي تصدّرها ياسر عرفات أن الشروع في المقاومة المسلحة سيرفع معنويات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويشجعهم على البقاء في أرضهم.
وأخيراً، تبنت قيادة حركة فتح توجهاً يقضي ببناء قواعد ارتكازية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تبدأ بعمل فدائي انتقائي ومحدود، قبل أن تتطور إلى حرب عصابات كلاسيكية. ومما شجع "فتح" على اتخاذ ذلك التوجه ظهور علامات مبكرة على نشوء مقاومة مدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اتخذت شكل إضراباتٍ واعتصاماتٍ وغيرها من أشكال الاحتجاج السلمي. وأوكلت قيادة الحركة إلى ياسر عرفات مهمة العمل على بناء هذه القواعد في الضفة الغربية المحتلة، فقاد فريقاً من 30 رجلاً، وأقام مقر قيادته في نابلس. ويوم 28 أغسطس/ آب، أعلنت حركة فتح بدء العمليات القتالية في الضفة الغربية فيما أسمتها "الانطلاقة الثانية" التي أعقبت "انطلاقتها الأولى" في الأول من يناير/ كانون الثاني 1965، عندما قامت وحدة سرية من وحداتها بأول عملية عسكرية ضد هدف إسرائيلي. وكان تصوّر قادة "فتح" آنذاك أن قواعد الارتكاز الآمنة التي ستقيمها ستتطور، مع الوقت، إلى مناطق شبه محرّرة.
وقد واجهت الحكومة الإسرائيلية توجه "فتح" ومنظمات المقاومة الأخرى هذا بحملة أمنية واسعة، وعمل الجيش الإسرائيلي على فرض نظام حظر التجول في مناطق عدة، وقام بتقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مربعات أمنية، وإلى تمشيطها بانتظام من أجل كشف جميع المخابئ والمعابر. وأسفرت تلك الحملة، في نهاية 1967، عن استشهاد واعتقال مئات من الفدائيين والمناصرين، وعن انحسار ظاهرة العمل الفدائي المسلح في الضفة الغربية. من الصحيح أن هذا العمل حافظ على زخمه في قطاع غزة حتى سنة 1971، إلا أن الآمال بإمكانية بناء قواعد ارتكازية للمقاومة المسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت قد تبدّدت، الأمر الذي فرض انتقال مركز الثقل في نشاط حركة المقاومة العسكري والسياسي إلى خارج هذه الأراضي، وأهملت استراتيجيات المقاومة المدنية والتعبئة الجماهيرية التي روّجها الشيوعيون، ولم يطرأ تعديل جوهري على هذا التوجه، إلا بعد عشرين عاماً، مع اندلاع الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين في ديسمبر/ كانون الأول 1987.
تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية
وضعت الوحدة المصرية السورية التي تحققت في فبراير/ شباط 1958 شعار "الوحدة العربية طريق تحرير فلسطين" الذي رفعه القوميون العرب بعد النكبة، أمام امتحان الحياة، إذ أوجدت شعوراً لدى الفلسطينيين بأن معركة تحرير فلسطين باتت وشيكة، كما شجعت على تصاعد الأصوات الداعية إلى ضم فلسطين إلى دولة الوحدة، الجمهورية العربية المتحدة.
ويبدو أن الرئيس جمال عبد الناصر وجد نفسه، في تلك الفترة، أمام تحدٍ كبير، فهو لم يكن في مقدوره أن يرفض مبدئياً فكرة ضم فلسطين إلى دولة الوحدة، لكنه كان يشعر، في الوقت نفسه، بأن هذه الدولة غير قادرة وحدها، وبمعزل عن الدول العربية الأخرى، وعن الفلسطينيين أنفسهم، على حمل أعباء معركة التحرير. وعليه، طرحت حكومته على مجلس جامعة الدول العربية، المنعقد في القاهرة، في مارس/ آذار 1959، اقتراحاً يدعو "إلى تنظيم كيان فلسطيني والسماح للشعب الفلسطيني بإسماع صوته، على الصعيدين القومي والدولي، من خلال ممثليه المنتخبين". وفي الوقت نفسه، دعت الحكومة العراقية، بزعامة الجنرال عبد الكريم قاسم، وكانت آنذاك على خلافٍ مع حكومة الجمهورية العربية المتحدة، إلى إقامة "جمهورية فلسطينية"، يكون لها حكومة تمثّل الفلسطينيين وجيش وطني، على أن تبسط هذه الجمهورية، في مرحلة أولى، سيادتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم توّسع هذه السيادة، في مرحلةٍ ثانية، لتشمل كل فلسطين بعد تحريرها.
وبسبب التباين الكبير في مواقف الحكومات العربية، بقيت مسألة إحياء الكيان الفلسطيني تراوح في مكانها حتى نهاية 1963، عندما أدّى التوتر المتزايد على جبهة الصراع العربي – الإسرائيلي، الذي نجم عن شروع إسرائيل في تحويل مجرى نهر الأردن، إلى إعادة طرحها على جدول الأعمال العربي. وفي مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة، وقد عقد بدعوة من الرئيس جمال عبد الناصر، ما بين 13 و16 ديسمبر/ كانون الثاني 1964، قرّر الزعماء العرب التصدّي للمشروع الإسرائيلي، عبر إنشاء هيئة خاصة لتحويل روافد نهر الأردن، والعمل على "تنظيم الشعب الفلسطيني، وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره". وكلّف مؤتمر القمة العربي ممثل فلسطين لدى مجلس جامعة الدول العربية، أحمد الشقيري، بالإعداد لعقد مؤتمر وطني، ينبثق عنه الكيان الفلسطيني. وبعد أن وافق الممثل الفلسطيني على شرطين تقدمت بهما الحكومة الأردنية، وهما الامتناع عن تنظيم الفلسطينيين في المملكة الأردنية الهاشمية وتسليحهم، والإقرار بالسيادة الأردنية على الضفة الغربية لنهر الأردن، افتُتح في القدس الشرقية، في 28 مايو/ أيار 1964، المجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة ما يقرب من 400 مندوب، وأعلن في 2 يونيو/ حزيران قيام منظمة التحرير الفلسطينية، كما أقرّ الميثاق القومي، والنظام الأساسي للمنظمة، وانتخب أحمد الشقيري رئيساً للجنتها التنفيذية.
"فتح" ونشوء المقاومة المسلحة
كان قد سبق تأسيس منظمة التحرير تعاظم الوعي الوطني الفلسطيني بضرورة اعتماد الشعب الفلسطيني على نفسه في الأساس في معركة تحرير وطنه، باللجوء إلى الكفاح المسلح باعتباره السبيل الوحيد إلى ذلك، ففي منتصف الخمسينيات، ولا سيما بعد العدوان الثلاثي على مصر في خريف عام 1956، نضجت، لدى عدد من اللاجئين الفلسطينيين المتعلمين من قطاع غزة الذي تميّز بحفاظه على ملامح الشخصية الوطنية الفلسطينية، وتنامي الحركة السياسية المنظمة فيه، فكرة تشكيل منظمة فلسطينية مقاتلة، تكون مستقلة عن الأحزاب والأنظمة العربية. ومن المرجح أن تكون النواة الأولى لحركة فتح قد تأسست في الكويت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1957، بحضور مندوبين قدموا من عدة بلدان عربية. بيد أن "فتح" ظلت شبكة من المجموعات والتجمعات المتفرقة حتى الاجتماع الذي عقدته في الكويت سنة 1962، وأعقبه بعد فترة إنشاء قيادة مركزية لها.
لم تشهد حركة فتح عند تأسيسها إقبالاً على العضوية فيها، بل انتقدتها أطراف كثيرة، بوصفها حركة "إقليمية"، تقف في وجه الناصرية والوحدة العربية. ولم تنفتح آفاق العمل الواسعة أمامها إلا بعد انفراط عقد الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسورية، في سبتمبر/ أيلول 1961، وانتصار الثورة الجزائرية، في يوليو/ تموز 1962، إذ راحت تظهر لها خلايا في كل من قطاع غزة والأردن ومصر وسورية ولبنان والكويت وقطر والسعودية. وبوصفها حركة لاجئين، تعمل خارج الأرض الفلسطينية، كانت "فتح" بحاجة إلى دعم عربي، وجدته في البداية في الجزائر، منذ عام 1962، ثم في سورية اعتباراً من عام 1964.
ولعل تخوف قيادة حركة فتح من أن يؤدي اعتراف مؤتمر القمة العربي الثاني، في الإسكندرية في أيلول/ سبتمبر 1964، رسمياً بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى قطع الطريق عليها، هو الذي دفعها إلى الإسراع في تثبيت حضورها على أرض الواقع من خلال تنفيذ جناحها العسكري "قوات العاصفة" أولى عملياته العسكرية في مطلع يناير/ كانون الثاني 1965.
وكانت توجهات "فتح" السياسية قد تركت تأثيراً على الحركات والأحزاب القومية العربية، إذ اندفعت حركة القوميين العرب إلى العمل على ضمان استقلالية أعضائها الفلسطينيين، وهو ما توّج بتشكيل "إقليم فلسطين"، كما راحت تحضّر لممارسة العمل المسلح، من خلال تشكيل منظمة سرية حملت اسم "شباب الثأر". ثم ساهمت حركة القوميين العرب، بالتعاون مع منظمة التحرير، في تشكيل منظمة أخرى باسم "أبطال العودة"، شنت، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 1966، أول غارة لها على إسرائيل، انطلاقاً من جنوب لبنان. وكان أحد الضباط الفلسطينيين في الجيش السوري، وهو أحمد جبريل، اللاجئ إلى سورية من قرية قريبة من يافا، قد أسس منظمة سرية باسم جبهة التحرير الفلسطينية، باشرت العمل العسكري في منتصف سنة 1966. ومن جهة أخرى، بدأ أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي الفلسطينيون في الضغط على قيادتهم القومية، من أجل تشكيل إطار فلسطيني مستقل، رأى النور بعد وصول الحزب إلى الحكم في سورية في مارس/ آذار 1963.
منعطف معركة الكرامة
بعد فشل الرهان على جعل الأراضي الفلسطينية المحتلة ساحة الكفاح المسلح الرئيسية، برزت الحاجة إلى البحث عن "ملاذات آمنة" في الدول العربية المحيطة بفلسطين. وكان واضحاً أن الأردن هو المرشح الأول لتوفير مثل هذه الملاذات، إذ تقيم فيه أغلبية اللاجئين الفلسطينيين، ويملك أطول حدود عربية مع إسرائيل ومع الضفة الغربية. وسرعان ما تحوّلت الضفة الشرقية لنهر الأردن إلى أكبر منطقة انطلاق للمقاتلين الفلسطينيين، وإلى ممر رئيسي للتسلل إلى الأراضي المحتلة. ومن جهة أخرى، ساعدت قواعد الفدائيين الفلسطينيين التي أقيمت في سورية في النصف الثاني من سنة 1968 على تمدّد الوجود الفدائي الفلسطيني إلى الجنوب اللبناني.
في 21 مارس/ آذار 1968، وقعت معركة كبرى في بلدة الكرامة الأردنيّة الصغيرة، في غور الأردن، بين القوات الإسرائيلية ومجموعة مشتركة من مقاتلين فلسطينيين وجنود الجيش الأردني، أسفرت عن تكبيد الجيش الإسرائيلي، على الرغم من نجاحه في تدمير قاعدة المقاتلين الفلسطينيين في البلدة، خسائر فادحة نسبيّاً بالمقارنة مع خسائره في حروبه السابقة. وأدّت أخبار تلك المعركة وصمود المقاتلين الفلسطينيين فيها إلى تزايد شعبية حركة المقاومة الفلسطينية التي شهدت انضمام عشرات آلاف من المتطوعين الفلسطينيين والعرب إلى صفوفها. كما كان لصمود المقاومة الفلسطينية في تلك المعركة تداعيات مهمة على الصعيد الرسمي العربي، إذ سارعت المنظمات الفدائية إلى فتح مكاتب لها في عمّان، وفي مخيمات اللاجئين، على مرأى من الحكومة الأردنية، واستقبل ملك السعودية، فيصل بن عبد العزيز، وفداً قيادياً من حركة فتح، وتعهد له بدعم مالي كبير، كما تطوّرت علاقات "فتح" بمصر، بعد سورية، إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، إذ قدّر الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، الذي كان يحضّر لخوض معركة استنزاف ضد إسرائيل على جبهة قناة السويس، أنه يمكنه الاستناد إلى عمليات منظمات المقاومة الفلسطينية، وخصوصا حركة فتح ضد الأهداف الإسرائيلية. وبعد أن استقبل عبد الناصر وفداً قيادياً من حركة فتح، ترأسه ياسر عرفات، أُرسلت شحنة سلاح كبيرة إلى الحركة، تعويضاً عن خسائرها في معركة الكرامة، وازداد عدد مقاتليها الذين يتلقون التدريب في مصر.
انعكس هذا النفوذ المتعاظم لحركة المقاومة على بنية منظمة التحرير الفلسطينية التي فقدت
مصداقيتها، كونها أنشئت في مطلع يونيو/ حزيران 1964 بقرار رسمي عربي، واضطر رئيسها أحمد الشقيري إلى تقديم استقالته، الأمر الذي وفّر شروط حدوث تغيّر على بنيتها التنظيمية، تجلّى في سيطرة المنظمات الفلسطينية المسلحة، وخصوصا "فتح"، على هيئاتها، منذ الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني، في يوليو/ تموز 1968.
وقد أقرّت الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني "ميثاقاً وطنياً" جديداً، كرّس أفكار الوطنية الفلسطينية، فخلافاً للميثاق القومي لمنظمة التحرير، المقرّ في الدورة الأولى للمجلس الوطني في مايو/ أيار- يونيو/ حزيران 1964، الذي عرّف فلسطين بأنها "وطن عربي"، شدّد الميثاق الوطني الجديد على أن فلسطين هي "وطن الشعب العربي الفلسطيني"، وعلى أن هذا الشعب "صاحب الحق الأول والأصيل في تحرير واسترداد وطنه"، و"هو يرفض كل أنواع التدخل والوصاية والتبعية". وتجاوباً مع هذا التوجه، حُذف من بنود الميثاق الجديد البند الذي كان يشير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية "لا تمارس أية سيادة إقليمية على الضفة الغربية"، وجرى التأكيد على أنها "الإطار الممثل" لقوى الثورة الفلسطينية المسلحة، وهي "مسؤولة عن حركة الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد وطنه وتحريره والعودة إليه وممارسة حق تقرير المصير فيه". وفي الدورة الخامسة للمجلس الوطني التي انعقدت في القاهرة في مطلع فبراير/ شباط 1969، تكرّس هذا التحوّل بانتخاب ياسر عرفات الذي كانت حركة فتح قد اختارته، في إبريل/ نيسان 1968، ناطقاً رسمياً باسمها، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وبعد سيطرتها على منظمة التحرير، طمحت حركة فتح، ومنظمات المقاومة الأخرى، إلى نيل الاعتراف العربي والدولي بها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، وصارت تشعر بمزيدٍ من المسؤولية عن مواقفها. وكانت الهزيمة العربية القاسية التي لحقت بالجيوش العربية قد بيّنت عدم واقعية التصوّرات التي سادت في المرحلة السابقة إزاء مستقبل اليهود الإسرائيليين في فلسطين، وأظهرت لحركة المقاومة الفلسطينية، وخصوصا بعد إقرار عدد من الدول العربية بوجود إسرائيل أمراً واقعاً، أن التعايش مع هؤلاء اليهود أمر لا مفر منه، وأنه لا بد بالتالي من طرح صيغة معقولة، ويمكن أن تكون مقبولةً على الصعيد العالمي، لتنظيم هذا التعايش.
وهكذا، بادرت "فتح" إلى طرح شعار "الدولة الفلسطينية الديمقراطية" في مذكرة وجهتها إلى هيئة الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 1968، قبل أن يتبناه المجلس الوطني الفلسطيني رسمياً، بعد نقاشات حامية، في دورته الثامنة التي انعقدت في القاهرة في نهاية فبراير/ شباط ومطلع مارس/ آذار 1971.
كان الطموح الأولي لحركة فتح، ولمنظمات المقاومة الفلسطينية الأخرى، أن تشكّل الأراضي الفلسطينية المحتلة ساحة الكفاح المسلح الرئيسية. فعقب انتهاء العمليات العسكرية على جبهات القتال العربية- الإسرائيلية، ناقشت قيادة الحركة مسألة الشروع في مزاولة الكفاح المسلح داخل هذه الأراضي؛ وبينما قدّرت أقليةٌ أن من الضروري تأجيل العمل العسكري إلى حين بناء التنظيم السري وتدريب الأعضاء على القتال وتوفير السلاح، رأت الأغلبية التي تصدّرها ياسر عرفات أن الشروع في المقاومة المسلحة سيرفع معنويات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويشجعهم على البقاء في أرضهم.
وأخيراً، تبنت قيادة حركة فتح توجهاً يقضي ببناء قواعد ارتكازية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تبدأ بعمل فدائي انتقائي ومحدود، قبل أن تتطور إلى حرب عصابات كلاسيكية. ومما شجع "فتح" على اتخاذ ذلك التوجه ظهور علامات مبكرة على نشوء مقاومة مدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اتخذت شكل إضراباتٍ واعتصاماتٍ وغيرها من أشكال الاحتجاج السلمي. وأوكلت قيادة الحركة إلى ياسر عرفات مهمة العمل على بناء هذه القواعد في الضفة الغربية المحتلة، فقاد فريقاً من 30 رجلاً، وأقام مقر قيادته في نابلس. ويوم 28 أغسطس/ آب، أعلنت حركة فتح بدء العمليات القتالية في الضفة الغربية فيما أسمتها "الانطلاقة الثانية" التي أعقبت "انطلاقتها الأولى" في الأول من يناير/ كانون الثاني 1965، عندما قامت وحدة سرية من وحداتها بأول عملية عسكرية ضد هدف إسرائيلي. وكان تصوّر قادة "فتح" آنذاك أن قواعد الارتكاز الآمنة التي ستقيمها ستتطور، مع الوقت، إلى مناطق شبه محرّرة.
وقد واجهت الحكومة الإسرائيلية توجه "فتح" ومنظمات المقاومة الأخرى هذا بحملة أمنية واسعة، وعمل الجيش الإسرائيلي على فرض نظام حظر التجول في مناطق عدة، وقام بتقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مربعات أمنية، وإلى تمشيطها بانتظام من أجل كشف جميع المخابئ والمعابر. وأسفرت تلك الحملة، في نهاية 1967، عن استشهاد واعتقال مئات من الفدائيين والمناصرين، وعن انحسار ظاهرة العمل الفدائي المسلح في الضفة الغربية. من الصحيح أن هذا العمل حافظ على زخمه في قطاع غزة حتى سنة 1971، إلا أن الآمال بإمكانية بناء قواعد ارتكازية للمقاومة المسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت قد تبدّدت، الأمر الذي فرض انتقال مركز الثقل في نشاط حركة المقاومة العسكري والسياسي إلى خارج هذه الأراضي، وأهملت استراتيجيات المقاومة المدنية والتعبئة الجماهيرية التي روّجها الشيوعيون، ولم يطرأ تعديل جوهري على هذا التوجه، إلا بعد عشرين عاماً، مع اندلاع الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين في ديسمبر/ كانون الأول 1987.
تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية
وضعت الوحدة المصرية السورية التي تحققت في فبراير/ شباط 1958 شعار "الوحدة العربية طريق تحرير فلسطين" الذي رفعه القوميون العرب بعد النكبة، أمام امتحان الحياة، إذ أوجدت شعوراً لدى الفلسطينيين بأن معركة تحرير فلسطين باتت وشيكة، كما شجعت على تصاعد الأصوات الداعية إلى ضم فلسطين إلى دولة الوحدة، الجمهورية العربية المتحدة.
ويبدو أن الرئيس جمال عبد الناصر وجد نفسه، في تلك الفترة، أمام تحدٍ كبير، فهو لم يكن في مقدوره أن يرفض مبدئياً فكرة ضم فلسطين إلى دولة الوحدة، لكنه كان يشعر، في الوقت نفسه، بأن هذه الدولة غير قادرة وحدها، وبمعزل عن الدول العربية الأخرى، وعن الفلسطينيين أنفسهم، على حمل أعباء معركة التحرير. وعليه، طرحت حكومته على مجلس جامعة الدول العربية، المنعقد في القاهرة، في مارس/ آذار 1959، اقتراحاً يدعو "إلى تنظيم كيان فلسطيني والسماح للشعب الفلسطيني بإسماع صوته، على الصعيدين القومي والدولي، من خلال ممثليه المنتخبين". وفي الوقت نفسه، دعت الحكومة العراقية، بزعامة الجنرال عبد الكريم قاسم، وكانت آنذاك على خلافٍ مع حكومة الجمهورية العربية المتحدة، إلى إقامة "جمهورية فلسطينية"، يكون لها حكومة تمثّل الفلسطينيين وجيش وطني، على أن تبسط هذه الجمهورية، في مرحلة أولى، سيادتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم توّسع هذه السيادة، في مرحلةٍ ثانية، لتشمل كل فلسطين بعد تحريرها.
وبسبب التباين الكبير في مواقف الحكومات العربية، بقيت مسألة إحياء الكيان الفلسطيني تراوح في مكانها حتى نهاية 1963، عندما أدّى التوتر المتزايد على جبهة الصراع العربي – الإسرائيلي، الذي نجم عن شروع إسرائيل في تحويل مجرى نهر الأردن، إلى إعادة طرحها على جدول الأعمال العربي. وفي مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة، وقد عقد بدعوة من الرئيس جمال عبد الناصر، ما بين 13 و16 ديسمبر/ كانون الثاني 1964، قرّر الزعماء العرب التصدّي للمشروع الإسرائيلي، عبر إنشاء هيئة خاصة لتحويل روافد نهر الأردن، والعمل على "تنظيم الشعب الفلسطيني، وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره". وكلّف مؤتمر القمة العربي ممثل فلسطين لدى مجلس جامعة الدول العربية، أحمد الشقيري، بالإعداد لعقد مؤتمر وطني، ينبثق عنه الكيان الفلسطيني. وبعد أن وافق الممثل الفلسطيني على شرطين تقدمت بهما الحكومة الأردنية، وهما الامتناع عن تنظيم الفلسطينيين في المملكة الأردنية الهاشمية وتسليحهم، والإقرار بالسيادة الأردنية على الضفة الغربية لنهر الأردن، افتُتح في القدس الشرقية، في 28 مايو/ أيار 1964، المجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة ما يقرب من 400 مندوب، وأعلن في 2 يونيو/ حزيران قيام منظمة التحرير الفلسطينية، كما أقرّ الميثاق القومي، والنظام الأساسي للمنظمة، وانتخب أحمد الشقيري رئيساً للجنتها التنفيذية.
"فتح" ونشوء المقاومة المسلحة
كان قد سبق تأسيس منظمة التحرير تعاظم الوعي الوطني الفلسطيني بضرورة اعتماد الشعب الفلسطيني على نفسه في الأساس في معركة تحرير وطنه، باللجوء إلى الكفاح المسلح باعتباره السبيل الوحيد إلى ذلك، ففي منتصف الخمسينيات، ولا سيما بعد العدوان الثلاثي على مصر في خريف عام 1956، نضجت، لدى عدد من اللاجئين الفلسطينيين المتعلمين من قطاع غزة الذي تميّز بحفاظه على ملامح الشخصية الوطنية الفلسطينية، وتنامي الحركة السياسية المنظمة فيه، فكرة تشكيل منظمة فلسطينية مقاتلة، تكون مستقلة عن الأحزاب والأنظمة العربية. ومن المرجح أن تكون النواة الأولى لحركة فتح قد تأسست في الكويت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1957، بحضور مندوبين قدموا من عدة بلدان عربية. بيد أن "فتح" ظلت شبكة من المجموعات والتجمعات المتفرقة حتى الاجتماع الذي عقدته في الكويت سنة 1962، وأعقبه بعد فترة إنشاء قيادة مركزية لها.
لم تشهد حركة فتح عند تأسيسها إقبالاً على العضوية فيها، بل انتقدتها أطراف كثيرة، بوصفها حركة "إقليمية"، تقف في وجه الناصرية والوحدة العربية. ولم تنفتح آفاق العمل الواسعة أمامها إلا بعد انفراط عقد الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسورية، في سبتمبر/ أيلول 1961، وانتصار الثورة الجزائرية، في يوليو/ تموز 1962، إذ راحت تظهر لها خلايا في كل من قطاع غزة والأردن ومصر وسورية ولبنان والكويت وقطر والسعودية. وبوصفها حركة لاجئين، تعمل خارج الأرض الفلسطينية، كانت "فتح" بحاجة إلى دعم عربي، وجدته في البداية في الجزائر، منذ عام 1962، ثم في سورية اعتباراً من عام 1964.
ولعل تخوف قيادة حركة فتح من أن يؤدي اعتراف مؤتمر القمة العربي الثاني، في الإسكندرية في أيلول/ سبتمبر 1964، رسمياً بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى قطع الطريق عليها، هو الذي دفعها إلى الإسراع في تثبيت حضورها على أرض الواقع من خلال تنفيذ جناحها العسكري "قوات العاصفة" أولى عملياته العسكرية في مطلع يناير/ كانون الثاني 1965.
وكانت توجهات "فتح" السياسية قد تركت تأثيراً على الحركات والأحزاب القومية العربية، إذ اندفعت حركة القوميين العرب إلى العمل على ضمان استقلالية أعضائها الفلسطينيين، وهو ما توّج بتشكيل "إقليم فلسطين"، كما راحت تحضّر لممارسة العمل المسلح، من خلال تشكيل منظمة سرية حملت اسم "شباب الثأر". ثم ساهمت حركة القوميين العرب، بالتعاون مع منظمة التحرير، في تشكيل منظمة أخرى باسم "أبطال العودة"، شنت، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 1966، أول غارة لها على إسرائيل، انطلاقاً من جنوب لبنان. وكان أحد الضباط الفلسطينيين في الجيش السوري، وهو أحمد جبريل، اللاجئ إلى سورية من قرية قريبة من يافا، قد أسس منظمة سرية باسم جبهة التحرير الفلسطينية، باشرت العمل العسكري في منتصف سنة 1966. ومن جهة أخرى، بدأ أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي الفلسطينيون في الضغط على قيادتهم القومية، من أجل تشكيل إطار فلسطيني مستقل، رأى النور بعد وصول الحزب إلى الحكم في سورية في مارس/ آذار 1963.
منعطف معركة الكرامة
بعد فشل الرهان على جعل الأراضي الفلسطينية المحتلة ساحة الكفاح المسلح الرئيسية، برزت الحاجة إلى البحث عن "ملاذات آمنة" في الدول العربية المحيطة بفلسطين. وكان واضحاً أن الأردن هو المرشح الأول لتوفير مثل هذه الملاذات، إذ تقيم فيه أغلبية اللاجئين الفلسطينيين، ويملك أطول حدود عربية مع إسرائيل ومع الضفة الغربية. وسرعان ما تحوّلت الضفة الشرقية لنهر الأردن إلى أكبر منطقة انطلاق للمقاتلين الفلسطينيين، وإلى ممر رئيسي للتسلل إلى الأراضي المحتلة. ومن جهة أخرى، ساعدت قواعد الفدائيين الفلسطينيين التي أقيمت في سورية في النصف الثاني من سنة 1968 على تمدّد الوجود الفدائي الفلسطيني إلى الجنوب اللبناني.
في 21 مارس/ آذار 1968، وقعت معركة كبرى في بلدة الكرامة الأردنيّة الصغيرة، في غور الأردن، بين القوات الإسرائيلية ومجموعة مشتركة من مقاتلين فلسطينيين وجنود الجيش الأردني، أسفرت عن تكبيد الجيش الإسرائيلي، على الرغم من نجاحه في تدمير قاعدة المقاتلين الفلسطينيين في البلدة، خسائر فادحة نسبيّاً بالمقارنة مع خسائره في حروبه السابقة. وأدّت أخبار تلك المعركة وصمود المقاتلين الفلسطينيين فيها إلى تزايد شعبية حركة المقاومة الفلسطينية التي شهدت انضمام عشرات آلاف من المتطوعين الفلسطينيين والعرب إلى صفوفها. كما كان لصمود المقاومة الفلسطينية في تلك المعركة تداعيات مهمة على الصعيد الرسمي العربي، إذ سارعت المنظمات الفدائية إلى فتح مكاتب لها في عمّان، وفي مخيمات اللاجئين، على مرأى من الحكومة الأردنية، واستقبل ملك السعودية، فيصل بن عبد العزيز، وفداً قيادياً من حركة فتح، وتعهد له بدعم مالي كبير، كما تطوّرت علاقات "فتح" بمصر، بعد سورية، إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، إذ قدّر الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، الذي كان يحضّر لخوض معركة استنزاف ضد إسرائيل على جبهة قناة السويس، أنه يمكنه الاستناد إلى عمليات منظمات المقاومة الفلسطينية، وخصوصا حركة فتح ضد الأهداف الإسرائيلية. وبعد أن استقبل عبد الناصر وفداً قيادياً من حركة فتح، ترأسه ياسر عرفات، أُرسلت شحنة سلاح كبيرة إلى الحركة، تعويضاً عن خسائرها في معركة الكرامة، وازداد عدد مقاتليها الذين يتلقون التدريب في مصر.
انعكس هذا النفوذ المتعاظم لحركة المقاومة على بنية منظمة التحرير الفلسطينية التي فقدت
وقد أقرّت الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني "ميثاقاً وطنياً" جديداً، كرّس أفكار الوطنية الفلسطينية، فخلافاً للميثاق القومي لمنظمة التحرير، المقرّ في الدورة الأولى للمجلس الوطني في مايو/ أيار- يونيو/ حزيران 1964، الذي عرّف فلسطين بأنها "وطن عربي"، شدّد الميثاق الوطني الجديد على أن فلسطين هي "وطن الشعب العربي الفلسطيني"، وعلى أن هذا الشعب "صاحب الحق الأول والأصيل في تحرير واسترداد وطنه"، و"هو يرفض كل أنواع التدخل والوصاية والتبعية". وتجاوباً مع هذا التوجه، حُذف من بنود الميثاق الجديد البند الذي كان يشير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية "لا تمارس أية سيادة إقليمية على الضفة الغربية"، وجرى التأكيد على أنها "الإطار الممثل" لقوى الثورة الفلسطينية المسلحة، وهي "مسؤولة عن حركة الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد وطنه وتحريره والعودة إليه وممارسة حق تقرير المصير فيه". وفي الدورة الخامسة للمجلس الوطني التي انعقدت في القاهرة في مطلع فبراير/ شباط 1969، تكرّس هذا التحوّل بانتخاب ياسر عرفات الذي كانت حركة فتح قد اختارته، في إبريل/ نيسان 1968، ناطقاً رسمياً باسمها، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وبعد سيطرتها على منظمة التحرير، طمحت حركة فتح، ومنظمات المقاومة الأخرى، إلى نيل الاعتراف العربي والدولي بها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، وصارت تشعر بمزيدٍ من المسؤولية عن مواقفها. وكانت الهزيمة العربية القاسية التي لحقت بالجيوش العربية قد بيّنت عدم واقعية التصوّرات التي سادت في المرحلة السابقة إزاء مستقبل اليهود الإسرائيليين في فلسطين، وأظهرت لحركة المقاومة الفلسطينية، وخصوصا بعد إقرار عدد من الدول العربية بوجود إسرائيل أمراً واقعاً، أن التعايش مع هؤلاء اليهود أمر لا مفر منه، وأنه لا بد بالتالي من طرح صيغة معقولة، ويمكن أن تكون مقبولةً على الصعيد العالمي، لتنظيم هذا التعايش.
وهكذا، بادرت "فتح" إلى طرح شعار "الدولة الفلسطينية الديمقراطية" في مذكرة وجهتها إلى هيئة الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 1968، قبل أن يتبناه المجلس الوطني الفلسطيني رسمياً، بعد نقاشات حامية، في دورته الثامنة التي انعقدت في القاهرة في نهاية فبراير/ شباط ومطلع مارس/ آذار 1971.
كاتب وباحث فلسطيني، من مؤلفاته "الشيوعية والمسألة القومية في فلسطين"
ماهر الشريف