إلى أين يتجه الوضع في تونس؟

حين تكون الحكومة في تونس تعيش حالة فوضى على مستوى القرارات والأداء، فمن الطبيعي أن ينعكس على البلاد والعباد، حكومة من المفروض أنها أتت بعد انتخابات رئاسية يفترض أنّها نزيهة؟
المضحكات المبكيات منذ الثورة تتالى على البلاد، سبعة حكومات، وكلّ واحدة أفشل من التي سبقتها!
أولى حلقات الفشل رفض المحاسبة، بل وإيجاد سبل لتمرير قانون المصالحة، مصالحة مع من؟ مع الناهبين والفاسدين وسرّاق المال العام! مصالحة مع من؟ مع من أجرم بحق الشعب والبلاد، أجرم اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وتعليمياً والقائمة تطول.
وثاني حلقات الفشل، عدم وجود استراتيجيات واضحة وجلية، مجرّد بهرج وقرارات وكلام حبر على ورق. وثالث حلقات الفشل، تنصيب الشخص المناسب في المكان غير المناسب.
ورابع حلقات الفشل النزاعات الحزبية التي أثرت على أداء الحكومة وزادت الطين بلة، بل أصبحت الحكومة ومجلس النواب يناقشا النزاعات الحزبية ومشكلات النخب السياسية داخل أرجاء المجلس أكثر من مناقشة هموم البلاد وأزماتها، والله إنّه التخلف بعينه والجهل في أبهى تجلياته.
انقسامات وشقوق يعجز اللسان عن وصفها، ومع غياب الدور البارز لرئاسة الجمهورية إلاّ من بعض الرحلات المكوكية هنا وهناك، والتي لا تسمن ولا تغني من جوع أو مواضيع ساذجة، ما أفرز مشهداً هستيرياً في السياسة التونسية الداخلية والخارجية، ويسألون: لماذا الفوضى تعمّ البلاد والعباد؟
إذا كانت الحكومة في حالة فوضى وتشرذم من أداء هزيل وقرارات من دون المستوى ومن دون الإنتظارات منها، بل قرارات لا تخدم مصلحة الشعب، حيث زادت من ضيق حالهم وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، أضف إلى ذلك استخدام استرتيجية تزييف الحقائق والواقع بمساهمة ماكينة إعلامية دعائية مجندة لذلك.
أين المواطنة وحقوق المواطن البسيط؟ ومن يضمنها؟
طبعا من المفروض القانون وآليات تطبيق القانون الصادر من الحكومة ومجلس نواب الشعب. كل ذلك مفقود بل منعدم. أصبح المواطن البسيط يدفع ضريبة فشل السياسات المتبعة من الحكومة، وهنا كلّ الخوف، أي أن نصبح كما قال الشاعر الراحل نزار قباني: "نحن نعيش في وطن كل شيء فيه بقرار، إنجاب الزوجين لا بدّ له من قرار، حتى دخول المرحاض لابد له من قرار".