عن تصويت حاملي السلاح في تونس

"يبدو الاندفاع نحو التسليم بتصويت حاملي السلاح فعلاً متسرّعاً أملته اعتباراتٌ سياسية بالأساس"

مؤلفة ومنظمة هيكلياً طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام"، وورد في الفصل 19 أنّ "الأمن الوطني أمن جمهوري، قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام". ومن ثمَّ فالمدوّنة الدستورية صريحة في التأكيد على أنّ القوّات المسلّحة مكلّفة بحماية البلاد، والدفاع عنها وحراسة السلم الاجتماعي وضمان استمرار الدولة، وملزمة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، وعبارة "الحياد التام" تركيب نعتي ورد على جهة الإطلاق، ودلّ على أن حامل السلاح ممنوع من الانحياز إلى أي حزبٍ أو طائفةٍ أو طبقةٍ، وممنوع من الاختيار أو المفاضلة بينها. ومن الإخلالات، أنّ تمرير هذا القانون تمّ في مرحلة دقيقة، تعيش فيها تونس حالة طوارئ، تواجه في أثنائها تهديدات إرهابية متزايدة، تستلزم تعبئة القوّات المسلّحة لحماية الحدود، وللقيام بعمليات استباقية لمكافحة الجماعات المتشدّدة والجريمة المنظّمة، بدل الانخراط في حمأة الصراعات السياسية.

يضاف إلى ذلك أنّ التجربة الديمقراطية في البلاد ما فتئت غضّة، ولم يشتدّ عودها بعد، وهي في حاجة إلى إسناد أمني ـ عسكري يحرس مشروع الدمقرطة، ولا يمارس الوصاية عليه، ويساعد على ترسيخ السلم الاجتماعي، وتأمين التداول السلمي على السلطة، بدل تأجيج التنافس عليها والانحياز إلى طرف حزبي دون آخر في طلبها. وعلى الرغم مما شهدته القوّات المسلّحة من تغييرات هيكلية وتحويرات إدارية بعد الثورة، فإنّ وتيرة الإصلاح ما زالت بطيئة، ومطلب بلورة أمن جمهوري ما زال بعيداً، والعقلية السلطوية القديمة ما زالت توجّه سلوك عدد معتبر من حاملي السلاح الذين لم يتشبّعوا بعد بالثقافة 

"وتيرة الإصلاح ما زالت بطيئة، ومطلب بلورة أمن جمهوري ما زال بعيداً"

الديمقراطية وآليات التواصل الأفقي مع جمهور المواطنين. لذلك، يخشى أن يستغلّ هؤلاء وظيفتهم التأثيرية، وحضورهم المكثّف في المخيال الجمعي، ليوجّهوا السلوك الانتخابي لمنظوريهم، فمن غير المستبعد أن تتحوّل الميول السياسية لدى بعض الأمنيين أو العسكريين إلى عقائد أيديولوجية، تدفعهم إلى استقطاب العاملين معهم والتأثير عليهم، كأن يشير آمر فوج عسكري على منظوريه بالتصويت لحزبٍ ما، أو كأن تحشد نقابة أمنية أتباعها لدعم فاعل سياسي دون آخر، وهو ما يجعل القوّات المسلّحة تفقد وحدتها وحياديتها، لتصبح رهينة المساومات السياسية، فتغدو غنيمةً تتهافت عليها الأحزاب، وتنتقل بالتدريج من الولاء للدولة والميثاق الوطني إلى الولاء للحزب والرابطة الأيديولوجية، وتكفّ عن كونها متماسكة، جامعة خادمة للصالح العام لتصبح مشتّتة، مفرّقة، خادمة لمطالب فئوية حزبية ضيّقة.
والمرجّح أنّ بعض الأحزاب (آفاق تونس، الجبهة الشعبية، نداء تونس) التي تحمّست في الدفاع عن حقّ حاملي السلاح في التصويت لم تفعل ذلك لغاياتٍ حقوقيةٍ فحسب، بل كانت محكومة بخلفيات سياسوية باعتبارها تطمح إلى استقطاب المنتمين إلى هذا القطاع، لتُحسّن رصيدها الانتخابي على نحو يمكّنها من مزاحمة حركة النهضة، ويعزّز حضورها داخل جهاز القوّات المسلّحة الذي يعدّ 187.705 بين أمنيين وعسكريين وأعوان سجون وجمارك ما يمثل 3.5% من مجموع المسجلين بقوائم الانتخابات (المقدّر بـ 5.308.354 سنة 2014)، وهي نسبة معتبرة يمكن أن تكون وازنةً في معترك التنافس الانتخابي، و ترجّح كفّة حزبٍ على حساب آخر.
في بلدٍ، لم تترسّخ فيه الثقافة الديمقراطية، ولم يستكمل بعد مسار التأسيس للجمهورية الثانية، يبدو الاندفاع نحو التسليم بتصويت حاملي السلاح فعلاً متسرّعاً أملته اعتباراتٌ سياسية بالأساس، وكان في الوسع التمهيد له بسنوات من الإصلاح والحوكمة والتأهيل الشامل والتربية على حقوق الإنسان، حتى لا يؤدّي إلى تداعياتٍ عكسيةٍ، لا تخدم سيرورة الانتقال الديمقراطي في البلاد.