08 مارس 2017
داريا والدرس الفلسطيني
داريا والدرس الفلسطيني
كاتب وطبيب عربي مقيم في فرنسا
على مدى السنوات الأربع الماضية، وأهل داريا (250 ألف ساكن)، يجبرون على الهجرة بالتدريج، وأخيراً في دفعة واحدة، ولم يبق من مساكنهم سوى أطلالها المدمرة وقبور شهدائها، لتشهد على همجية مغول هذا الزمن.
هُجر قبل ذلك مئات آلاف الفلسطينيين في أثناء النكبة عام 1948، في عملية تطهير عرقي، بغرض إقامة دولة عنصرية ذات لون ودين واحد. وقد يتذكّر الناظر إلى ما حدث لباب عمرو وحمص وداريا ومناطق أخرى، وما يحدث من حصار قرى عديدة، ما حدث للفلسطينيين، فنحن الآن/ وبعد فشل النظام السوري في وأد الثورة في مرحلة إنهائها بطرق أخرى، وهو تقسيم سورية، وإقامة كيان جديد على الطريقة الإسرائيلية.
هل تعلَمَ السوريون من أخطاء الفلسطينيين؟ مرّت الثورة الفلسطينية بعدة مراحل، بدءاً من انطلاقها عام 1965، لتحقيق مطالب اللاجئين بالعودة إلى فلسطين التاريخية التي شُردوا منها، ثم انتقلت، بعد حرب 1967، إلى المطالبة بإقامة دولة فلسطينية على جزء من التراب (22%) والقبول بالأمر الواقع، ثم مرحلة اتفاقيات أوسلو والقبول الفعلي بالبقاء تحت الاحتلال وبسيادة محدودة، ولو بشكل مهذّب، وتناسي حقوق المهجرين.
تطوّرت الحركة الوطنية الفلسطينية من حركةٍ تعبر عن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، في الداخل 48 و67 والخارج، في الستينيات وأوائل السبعينيات، إلى حراكٍ يختزل القضية الفلسطينية بنفسه، حالاً محل الشعب الفلسطيني، ثم في مرحلة "أوسلو"، إلى حراكٍ لا يمثل مطالب الفلسطينيين كاملة، بل يتعامل، في بعض الأحيان، مع أعدائهم، تحت مسمى التنسيق الأمني، أو الحفاظ على ما تبقى من فلسطين، أو حماية ما تبقى من ومن ….إلخ. ويعتبر نفسه ممثلاً، بشكل أساسي، لسكان الأراضي المحتلة عام 67، هذه الاتفاقية التي وُقعت، من دون اللجوء إلى أي استفتاء شعبي، على الرغم من تأثيرها المصيري على الشعب الفلسطيني، وتحت الضغط المالي، بعد انقطاع الدعم الخليجي، إثر حرب الخليج الأولى.
تحالف أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية، بكل تلوناتهم وأطيافهم وإيديولوجياتهم، بين حين وآخر، مع الأنظمة العربية والإقليمية، والتي لم تهدف إلا إلى تحقيق مصالحها، وليس لتحقيق العدالة والدفاع عن القيم الإنسانية للشعب الفلسطيني.
الخلاف الدائر منذ سنوات بين حركتي حماس وفتح فئوي، وليس خلافاً داخل الشعب الفلسطيني، بل تنازعات فصائلية تعكس تحالفات الحركتين الخارجية، وليس لقناعاتهما السياسية أو خلافاتهما الإيديولوجية، هذا واضح لكل أبناء الشعب الفلسطيني، فالمنظمات استبدلت الالتزام بمطالب الشعب الوطنية بأوهام التحالفات والدعم الخارجي.
التحالفات مع القوى الخارجية مهمة لنجاح الثورات. ولكن، على أساس مبادئ الثورة وقيمها
ولإنجاحها، وليس انقلاب المفاهيم والبدء بتحجيم الثورة وقيمها، بحجة الدعم الخارجي وضرورته. هذه التحالفات أقوى وأكثر ديمومةً إذا انطلقت من التلاصق بين الشعب وأهداف الثورة، وليس الفصل بينهما، أو وضع قيم جديدة، لا علاقة لها بالوطن ولا بالثورة.
قد يذكّرنا ما نشاهده في الساحة السورية، قليلاً بالمشوار الفلسطيني، والأخطاء العديدة المستمرة، مع الفرق باستطالة الزمن ونوعية النزاع. فالثورة السورية انطلقت للمطالبة بالحرية والديمقراطية، ووجد الجيش الحر للدفاع عن المتظاهرين السلميين بوجه آلة القمع العسكرية الأسدية، ثم تطورت إلى حراكٍ متنوعٍ "إسلامي" وغيره، فتحولت هذه المكونات من حامية للشعب المسالم، وممثل عنه، إلى بديلٍ عنه يفكّر كما يشاء، بعيداً عن حلم الثوار الأوائل، وخصوصاً إقامة تحالفات عديدة، تكفل لها الدعم المادي من دول أصولية شمولية، وما أدى ذلك من تأثير على الحراك السوري الديمقراطي.
وبدل الديمقراطية والحرية، أصبحت الشعارات الدينية الشمولية هي الإطار. الائتمان لأميركا والغرب حليفاً، خصوصاً من المجلس الوطني، أظهر بوضوح حدوده وعدم جدواه، بل على العكس، بدا لنا الآن بوضوح أن هذه الدول لا تدعم الحراك الوطني السوري، بل تتآمر عليه.
خذلان داريا من أطراف محسوبة على الثورة، في درعا والجنوب، وتحت التأثير الغربي، دليل على انتقال هذا الطرف، كما فعل الفلسطينيون قبلاً، من تمثيل الشعب السوري والدفاع عنه إلى خانة الدفاع عن أشياء أخرى، خصوصاً اضطرارهم للرضوخ الدائم للشروط الغربية.
نشاهد في الشمال تدخل تركيا السافر ضد الأكراد، ولأهداف تركيةٍ بحتة، لم نر هذا التدخل سابقاً، على الرغم من آلاف القتلى وآلاف البراميل المتفجرة التي ألقيت وتلقى على حلب وحمص وحماة، وكيف تراجع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن الخطوط الحمراء، التي رسمها حول هذه المدن، فلن يعمل الأتراك إلا ما يعتبرونه دفاعاً عن تركيا أو لمصلحة نظامها.
الدرس الفلسطيني في حصار غزة، والاتفاق التركي الإسرائيلي أخيراً على حساب القطاع، حيث بقي الحصار، بل زاد وطأة، ولم يستطع أردوغان احترام التزامه باشتراط رفع الحصار قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. يحدث الشيء نفسه في سورية، بإزاء المناطق الكردية، حيث يُدعم الجيش الحر بقوة، لمجرد مواجهة من يعتبرهم الأتراك إرهابيين، من وجهة نظرهم، يهدّدون تركيا، ولا يدعم بالقوة نفسها لمواجهة الأسد وجيشه.
أظهرت التجربة الوطنية الفلسطينية أن الغرب لا يتعامل مع القضية الفلسطينية إلا بمنظار
المصالح الإسرائيلية، وأن الأنظمة العربية لا تتعامل، إلا بمقدار ما تدفع الخطر عن انتشار الفكر التحرّري عن بلادها، بهدف بقائها وحدها قابضةً على مصائر هذه الشعوب. الحفاظ على النظام هو المحرّك الوحيد لأي سياسة أو تحالف مع دولة عربية، والمصلحة الإسرائيلية هي المحرك الوحيد لأي تحالفٍ مع أميركا، أو أي دولةٍ غربيةٍ تحت تأثير اللوبي الصهيوني.
تقيم الحكومات الديمقراطية التحالفات، وقد تدعم بمقدار ما تظن أن ذلك يحقق مصالحها الاقتصادية والسياسية، والدولة الديكتاتورية تفعل الشيء نفسه، بمقدار ما تعتقد أن ذلك يؤمن بقاء الحكم ودوامه. وحدها الشعوب هي التي ترفع وتدافع عن القيم الإنسانية والحقوق، وهي التي يجب أن نتفاعل ونقترب منها.
وحدها العودة إلى الشعب الفلسطيني، في كل أماكن وجوده، في الداخل والأردن وسورية ودول الشتات، وتفعيل العمل الشعبي والانطلاق منه لبناء سياسات، وليس فقط البحث عن حلفاء أقوياء، هو ما يعيد الأمور إلى الاتجاه السليم.
أثبتت التجربة الفلسطينية أننا لن نصل إلى شيء، حتى لو حصلنا على كل الدعم، إن لم يكن ذلك متوافقاً مع أهداف الشعب الأساسية، بالحرية والعودة إلى وطنه. العكس هو الصحيح، أي الاستقواء بالشعب الفلسطيني في الداخل والخارج هو ما يستطيع إعطاء السلطة والحراك الفلسطيني قوته وتأثيره في مجريات الأحداث.
العودة إلى الشعب السوري، وقيم الحرية والديمقراطية التي رفعها أبناء درعا في مطلع الثورة، والتحالف مع أي طرف بناء على هذه القيم، والحصول على الدعم لتحقيقها، هو فقط ما يستطيع أن يدفع الثورة والشعب السوري إلى بناء وطنه الديمقراطي الحر الذي يحلم به، بدل التحالفات المتعدّدة خارج إطار الإرادة الشعبية التي لن توصلنا إلا إلى إسرائيل جديدة، أو تزرع التطرّف الديني القادم من القرون الخالية وأساليب طائفة الحشاشين، كما يذكّرنا به تاريخ القرن الحادي عشر في بلاد الشام.
صمدت داريا أربع سنوات، وهي ترفع عالياً القيم نفسها التي انطلقت من أجلها الثورة، ولم تنحرف عنها، على الرغم من كل الهمجية التي واجهتها، وعلى الرغم من تخلي الأقربين.
انتصرت داريا، لأنها أعطت النموذج للعمل الوطني السليم. ولن تنهزم، لأن روحها ستنتشر في سورية كلها، وستبقى منارة لكل الأحرار والمناضلين من أجل بناء أوطان العدل والمساواة والحرية.
هُجر قبل ذلك مئات آلاف الفلسطينيين في أثناء النكبة عام 1948، في عملية تطهير عرقي، بغرض إقامة دولة عنصرية ذات لون ودين واحد. وقد يتذكّر الناظر إلى ما حدث لباب عمرو وحمص وداريا ومناطق أخرى، وما يحدث من حصار قرى عديدة، ما حدث للفلسطينيين، فنحن الآن/ وبعد فشل النظام السوري في وأد الثورة في مرحلة إنهائها بطرق أخرى، وهو تقسيم سورية، وإقامة كيان جديد على الطريقة الإسرائيلية.
هل تعلَمَ السوريون من أخطاء الفلسطينيين؟ مرّت الثورة الفلسطينية بعدة مراحل، بدءاً من انطلاقها عام 1965، لتحقيق مطالب اللاجئين بالعودة إلى فلسطين التاريخية التي شُردوا منها، ثم انتقلت، بعد حرب 1967، إلى المطالبة بإقامة دولة فلسطينية على جزء من التراب (22%) والقبول بالأمر الواقع، ثم مرحلة اتفاقيات أوسلو والقبول الفعلي بالبقاء تحت الاحتلال وبسيادة محدودة، ولو بشكل مهذّب، وتناسي حقوق المهجرين.
تطوّرت الحركة الوطنية الفلسطينية من حركةٍ تعبر عن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، في الداخل 48 و67 والخارج، في الستينيات وأوائل السبعينيات، إلى حراكٍ يختزل القضية الفلسطينية بنفسه، حالاً محل الشعب الفلسطيني، ثم في مرحلة "أوسلو"، إلى حراكٍ لا يمثل مطالب الفلسطينيين كاملة، بل يتعامل، في بعض الأحيان، مع أعدائهم، تحت مسمى التنسيق الأمني، أو الحفاظ على ما تبقى من فلسطين، أو حماية ما تبقى من ومن ….إلخ. ويعتبر نفسه ممثلاً، بشكل أساسي، لسكان الأراضي المحتلة عام 67، هذه الاتفاقية التي وُقعت، من دون اللجوء إلى أي استفتاء شعبي، على الرغم من تأثيرها المصيري على الشعب الفلسطيني، وتحت الضغط المالي، بعد انقطاع الدعم الخليجي، إثر حرب الخليج الأولى.
تحالف أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية، بكل تلوناتهم وأطيافهم وإيديولوجياتهم، بين حين وآخر، مع الأنظمة العربية والإقليمية، والتي لم تهدف إلا إلى تحقيق مصالحها، وليس لتحقيق العدالة والدفاع عن القيم الإنسانية للشعب الفلسطيني.
الخلاف الدائر منذ سنوات بين حركتي حماس وفتح فئوي، وليس خلافاً داخل الشعب الفلسطيني، بل تنازعات فصائلية تعكس تحالفات الحركتين الخارجية، وليس لقناعاتهما السياسية أو خلافاتهما الإيديولوجية، هذا واضح لكل أبناء الشعب الفلسطيني، فالمنظمات استبدلت الالتزام بمطالب الشعب الوطنية بأوهام التحالفات والدعم الخارجي.
التحالفات مع القوى الخارجية مهمة لنجاح الثورات. ولكن، على أساس مبادئ الثورة وقيمها
قد يذكّرنا ما نشاهده في الساحة السورية، قليلاً بالمشوار الفلسطيني، والأخطاء العديدة المستمرة، مع الفرق باستطالة الزمن ونوعية النزاع. فالثورة السورية انطلقت للمطالبة بالحرية والديمقراطية، ووجد الجيش الحر للدفاع عن المتظاهرين السلميين بوجه آلة القمع العسكرية الأسدية، ثم تطورت إلى حراكٍ متنوعٍ "إسلامي" وغيره، فتحولت هذه المكونات من حامية للشعب المسالم، وممثل عنه، إلى بديلٍ عنه يفكّر كما يشاء، بعيداً عن حلم الثوار الأوائل، وخصوصاً إقامة تحالفات عديدة، تكفل لها الدعم المادي من دول أصولية شمولية، وما أدى ذلك من تأثير على الحراك السوري الديمقراطي.
وبدل الديمقراطية والحرية، أصبحت الشعارات الدينية الشمولية هي الإطار. الائتمان لأميركا والغرب حليفاً، خصوصاً من المجلس الوطني، أظهر بوضوح حدوده وعدم جدواه، بل على العكس، بدا لنا الآن بوضوح أن هذه الدول لا تدعم الحراك الوطني السوري، بل تتآمر عليه.
خذلان داريا من أطراف محسوبة على الثورة، في درعا والجنوب، وتحت التأثير الغربي، دليل على انتقال هذا الطرف، كما فعل الفلسطينيون قبلاً، من تمثيل الشعب السوري والدفاع عنه إلى خانة الدفاع عن أشياء أخرى، خصوصاً اضطرارهم للرضوخ الدائم للشروط الغربية.
نشاهد في الشمال تدخل تركيا السافر ضد الأكراد، ولأهداف تركيةٍ بحتة، لم نر هذا التدخل سابقاً، على الرغم من آلاف القتلى وآلاف البراميل المتفجرة التي ألقيت وتلقى على حلب وحمص وحماة، وكيف تراجع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن الخطوط الحمراء، التي رسمها حول هذه المدن، فلن يعمل الأتراك إلا ما يعتبرونه دفاعاً عن تركيا أو لمصلحة نظامها.
الدرس الفلسطيني في حصار غزة، والاتفاق التركي الإسرائيلي أخيراً على حساب القطاع، حيث بقي الحصار، بل زاد وطأة، ولم يستطع أردوغان احترام التزامه باشتراط رفع الحصار قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. يحدث الشيء نفسه في سورية، بإزاء المناطق الكردية، حيث يُدعم الجيش الحر بقوة، لمجرد مواجهة من يعتبرهم الأتراك إرهابيين، من وجهة نظرهم، يهدّدون تركيا، ولا يدعم بالقوة نفسها لمواجهة الأسد وجيشه.
أظهرت التجربة الوطنية الفلسطينية أن الغرب لا يتعامل مع القضية الفلسطينية إلا بمنظار
تقيم الحكومات الديمقراطية التحالفات، وقد تدعم بمقدار ما تظن أن ذلك يحقق مصالحها الاقتصادية والسياسية، والدولة الديكتاتورية تفعل الشيء نفسه، بمقدار ما تعتقد أن ذلك يؤمن بقاء الحكم ودوامه. وحدها الشعوب هي التي ترفع وتدافع عن القيم الإنسانية والحقوق، وهي التي يجب أن نتفاعل ونقترب منها.
وحدها العودة إلى الشعب الفلسطيني، في كل أماكن وجوده، في الداخل والأردن وسورية ودول الشتات، وتفعيل العمل الشعبي والانطلاق منه لبناء سياسات، وليس فقط البحث عن حلفاء أقوياء، هو ما يعيد الأمور إلى الاتجاه السليم.
أثبتت التجربة الفلسطينية أننا لن نصل إلى شيء، حتى لو حصلنا على كل الدعم، إن لم يكن ذلك متوافقاً مع أهداف الشعب الأساسية، بالحرية والعودة إلى وطنه. العكس هو الصحيح، أي الاستقواء بالشعب الفلسطيني في الداخل والخارج هو ما يستطيع إعطاء السلطة والحراك الفلسطيني قوته وتأثيره في مجريات الأحداث.
العودة إلى الشعب السوري، وقيم الحرية والديمقراطية التي رفعها أبناء درعا في مطلع الثورة، والتحالف مع أي طرف بناء على هذه القيم، والحصول على الدعم لتحقيقها، هو فقط ما يستطيع أن يدفع الثورة والشعب السوري إلى بناء وطنه الديمقراطي الحر الذي يحلم به، بدل التحالفات المتعدّدة خارج إطار الإرادة الشعبية التي لن توصلنا إلا إلى إسرائيل جديدة، أو تزرع التطرّف الديني القادم من القرون الخالية وأساليب طائفة الحشاشين، كما يذكّرنا به تاريخ القرن الحادي عشر في بلاد الشام.
صمدت داريا أربع سنوات، وهي ترفع عالياً القيم نفسها التي انطلقت من أجلها الثورة، ولم تنحرف عنها، على الرغم من كل الهمجية التي واجهتها، وعلى الرغم من تخلي الأقربين.
انتصرت داريا، لأنها أعطت النموذج للعمل الوطني السليم. ولن تنهزم، لأن روحها ستنتشر في سورية كلها، وستبقى منارة لكل الأحرار والمناضلين من أجل بناء أوطان العدل والمساواة والحرية.