سيدي الرئيس ..أعيدوا أموالنا المنهوبة

تشرين الثاني، نوفمبر 2013: الوزير الأول الجزائري، عبد الملك سلال، يؤكد أنه لا مؤشرات ملموسة، على فساد مالي مافيوي، وبالأدلة الموثقة.
من العام 1999 إلى العام 2014: 21 حكومة متعاقبة، تنفق وبلغة الأرقام الرسمية 800 مليار دولار، وبأرقام أخرى ما يقارب 1000 مليار دولار، على مشاريع اقتصادية، إنعاشية، ومخططات تنموية خماسية، وعلى الرغم من ذلك، لم تتجاوز نسبة النمو، على مدار 15 عاما، 4 بالمئة أو تكاد.
الأرصدة المالية تلك، بإمكانها إقامة 10 أقطاب اقتصادية، وعمرانية، في حجم دبي الإماراتية.
قبيل انتخابات 2014 الرئاسية: الوزير الأول عبد الملك سلال يقدم هبات سخيّة بـ 18 مليار دولار فقط، وهي نفقات بهرجة، وإسراف مقصود، لغايات انتخابية، شملت عدداً كبيرا من ولايات الوطن.
آب/ أغسطس 2015: الوزير الأول الجزائري يجتمع بولاة الجمهورية، لحضّهم على الاقتصاد في النفقات، من واجب الإحتياط، نظرا لتهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.
يوليو 2016: الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ينفي مسؤوليته عن الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد.
الجزائر إلى الاستدانة الخارجية مرة أخرى، فماذا نحن فاعلون؟
تسطو الحكومة الجزائرية على احتياطي الصرف، وتُعلي من شأن ما تسميه "تقشفاً"، جباية، واقتطاعات، تُفتّق جيوب مواطنين "غلابى"، سمعوا برخاء، لم يعرفوه يوماً، وعليهم اليوم بالتضامن، والصبر، والاحتساب، مع شدّ الحزام، والكفّ عن المطالبة بالحقوق، فالأزمة عميقة جداً، والدليل "وثائق بنما".
الجزائر على صفيح ساخن، والتسيير غير الصحيّ، السابق واللاحق، العابر والقار، أعطى ثماره على الأرض، وذلك ما التمسه الشعب، من شهد مسلك الفكر الواحد الأعرج الذي نسف عمدا المساءلة، وحال بقصد عن محاسبة اللصوص، ومعاقبة الفُسّاد!
ما يحدث في الجزائر، خطبٌ أصمّ، إقصاءٌ، وحطٌّ من قدر الآباء والأبناء، ودحس سورة المجد الغابر، ذلٌّ بواح، وانتقاص جارح للكرامة، بمنحى ارتجالي مُقزّز، يُهين الرجال، ويهيب بشرذمة السّحت والمقت.
الجزائر البيضاء، في مسيرة أنفاق، تتجاوب وبتوافق، مع مغالبة الأمن، ونديّة البقاء، بالقمع والمنّ، قصاصٌ، وسلوكات درن وأفن، تزدري مساعي الحياة بالحرية، والانفتاح السياسي، وتفعيل آليات حضارية، لتسيير الاقتصاد والمجتمع.
تفاهمات قيادات الجزائر، تُهمّش العتاب والحساب، بأوقاف أنذال، يركبون أجندات المصالح المُذيّلة، بالتهكّم والتنكيت والتندّر، ما حادَ بحكم الرشاد، إلى مفصل فشل ذريع، ومربط قيود متنوعة، طالت بالأساس العدالة الإجتماعية. استباحة رمق جزائريين، انتهى فخرهم وتمجيدهم، إلى أسقام مزمنة، في فسحة تخمة ملايير النفط، المبددة في فضائح القرن.
أمارات عللٍ سياسة، واقتصاد، وتربية، وصحة، في خضمّ غياب من يزرع الطمأنينة، ويقطع دابر التكهن، بصدر اليقين.
الشعب الأبيّ، يدفع فاتورة باهظة، لعجز صريح في نفاذ القرار، في دواليب رجالات الدولة ومستشاريها، وروابط دمهم ورحمهم، ومن تشفّع لرهبان مافيا المال، والأعمال، وعفا عن سوابقهم؟
أياد ما تزال مبسوطة للهبش، وأخرى مرفوعة للدعاء، تُمني النفس بكرم العيش، فلعلّ وعسى، لكن في المُحصّلة، ماذا نحن فاعلون؟
سيدي الرئيس، أعيدوا أموالنا المنهوبة، يرحمكم الله.