في مصادر شرعية السلطة

تغيّرت مصادر الشرعية للسلطة على مر الزمن، وما زالت أشكالها تتعايش حتى اللحظة بين القديم والحديث، وهو ما يُميّز الدول عن بعضها، بالنسبة لمفهوم العلاقة بين السلطة والشعب المحكوم. يمكن اعتبار المفكر والعلامة الإسلامي، ابن خلدون (1332-1406)، مؤسس علم الاجتماع، أول من وصف هذه العلاقة، عندما درس تاريخ الدول والإمبراطوريات، بما فيها الدولة الإسلامية، واستنتج أن المُستولي على الحكم، هو بالأساس غريب عن الشعب أو الشعوب المحكومة، ويظهر ذلك حتى من لغته، وفي بعض الأحيان، من لون جلده، كما كان ذلك زمن المماليك الذين حكموا مصر، ووصلوا إلى بلاد الشام وشمال أفريقيا والشرق الأدنى ( 1250 – 1517).
منذ وُجدت السلطات والدول، وحتى القرن الثامن عشر، كان يمكن التمييز بين نوعين من الشرعية، الأولى "الشرعية الغيبية" المستندة بشكل عام إلى الدين أو المُعتقدات الدينية، و"شرعية القوة"، استناداً إلى أصحاب السلاح والعصبية، كما يقول ابن خلدون، الذين يحكمون الجمهور المُسالم غير المُسلح، والعامل المُنتج، والفلاحين ومجموع الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص، حيث يجري التعامل معهم كقطيع ضريبي ليس إلا.
كانت الثروة، في تلك الأزمان، هي الإنسان أساساً، فالمناطق العديدة التي تكتظ بالسكان، مثل بلاد ما بين النهرين ومصر، كانت محط أطماع كل العصبيات والسلطات الناشئة، من سَيطر عليها بُنيت حضارته، ومن يفقدها يفقد مصدر ثروته وغناه. فُقدان الإمبراطورية الرومانية منطقة الشرق يُعتبر أحد أسباب انهيارها، ووصول الفتوحات الإسلامية إلى تلك المناطق أحد أسباب عظمتها، وفُقدانها في ما بعد أدى إلى انهيارها.
قد تتعايش شرعية السلطة الدينية مع شرعية سلطة القوة، وفي أحيان كثيرة، تختلطان وتمتزجان، كما حدث عندما كان خليفة بغداد يملك ولا يحكم، والسلطة الحقيقية بيد أحد السلاطين السلاجقة (الدولة السلجوقية بين 1037-1157) أو غيرهم. القاسم العام لهذه الفترة الطويلة هو غياب أي مصدر للشرعية، استنادا إلى الناس المحكومين الذين لم يكن يُنظر إليهم إلا كوسيلة إنتاج بشكل أساسي.
كانت هذه الوضعية مُسيطرة على العالم أجمع، من الصين إلى أوروبا، مروراً بالدولة الإسلامية. وكانت نظرية ابن خلدون المعروضة في مؤلفه الشهير "المقدمة"، والتي قدمت لكتابه "كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر" صحيحة، وتحليلاً صائباً لهذه الأوضاع. ووجب أن يكون الاطلاع على هذا الفكر المبدع في القرن الرابع عشر وفق مناهج كل الراغبين بالتعلّم والتعليم.
استمر تحليل ابن خلدون صائباً بشكل عام، في توصيف الأمم حتى بداية العصر الحديث، والذي بدأ مع نهوض الحضارة الغربية، وبدء الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر في بريطانيا أولاً، حيث أسّست لها الثورة العلمية، ثم الثورة الاجتماعية والسياسية التي تبعتها في فرنسا. انتقل بعدها العنصر المؤسس للإنتاج، أي مصدر الحضارة والغنى، من الإنسان وحده إلى الإنسان صاحب الآلة المُنتجة، والتي أدت إلى مضاعفة هذا الإنتاج مرّات. وبذا، أصبحت الآلة والمواد الخام المُشغّلة لها مصدر الثروة والغنى والحضارة، ما نقل مركز ثقل العالم من الصين والشرق الإسلامي إلى أوروبا.
تزامن ذلك مع انتقال الشرعية من المصادر الدينية أو العصبيات المسلحة (الفاتيكان أو الملوك والإقطاعيين) إلى الشعب، ممثلاً بالثورة الفرنسية، والتي كانت رائدةً وطليعة بناء دولة المواطنة وحقوق الإنسان، واضعة اللوائح المُؤسِّسة لها. لينتشر هذا النظام، في ما بعد، في كل أوروبا، وأصبح هو الشكل الثالث الجديد لشرعية السلطة.
تزامنت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مع انتقال الحضارة ومعاييرها من

"استمر تحليل ابن خلدون صائباً في توصيف الأمم حتى بداية العصر الحديث"

الشرق الأقصى (الصين) والأدنى (المنطقة الإسلامية) إلى أوروبا، بمفهوم بناء دولٍ تستمد شرعيتها من شعوبها، عن طريق الانتخابات، وتعيد ترتيب علاقاتها الاجتماعية على أساس الحرية الفردية. كان هذا النظام الجديد محط أنظار المفكرين المسلمين، ومسؤولي الدولة العثمانية، وهو ما ساهم في وضع قوانين مدنية في نهاياتها، خصوصاً زمن السلطان عبد الحميد الثاني. كما أن ذلك كان مصدر تفكير، لإصلاحيين إسلاميين مشهورين، أمثال الشيخ محمد عبده والشيخ جمال الدين الأفغاني، اللذين اختارا باريس لإصدار صحيفتهما الإصلاحية "العروة الوثقى". وكذلك إصلاحيون آخرون، خصوصاً في شمال أفريقيا، أمثال الوزير خير الدين (أول دستور لدولة مسلمة وُضع في تونس عام 1861). وكانت النقاشات الدائرة في باريس، نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تُنقل أيضاً إلى مصر والشرق العربي، عن طريق الشيخين عبده والأفغاني وتلاميذهما، وكان النقاش أيضاً محتدماً، كما في فرنسا، بين المدافعين عن العلمانية والفصل بين الدين والدولة والداعين إلى نظام إسلامي حداثي، يتفق مع العصر.
انتهى ذلك كله، بعد وفاة الشيخ محمد عبده في عام 1905، وبدء الحملات الاستعمارية الغربية، الفرنسية والبريطانية، على مصر وشمال أفريقيا وغيرها. وكانت تهدف إلى الحصول على مصادر المواد الخام، الضرورية لتشغيل آلات الدول الصناعية الناشئة في أوروبا. وكانت هذه سمة العصر، حيث لم تعد السيطرة على مصادر الكثافة السكانية هدف الحروب وإنشاء الإمبراطوريات، وإنما السيطرة على مصادر الثروات الطبيعية، وتأمين طرق وصولها إلى أوروبا.
التأثر بالحداثة الأوروبية والحضارة الجديدة التي قامت على احترام حق المواطن، وأولويته مصدراً للشرعية، بدل القوة العصبية أو الدين، انتهت مع الحملة الغربية، والتي أدت إلى تأجيج الحراك الوطني التحرّري ضد الاستعمار، وتأكيد المعايير الدينية لتثبيت الهوية الإسلامية، أولاً، ثم المعايير القومية لتأكيد عروبة الشعوب لاحقاً.
لم يعد ممكناً، في ظل هذا التناقض العنيف مع الغرب، أن يسمع أي صوت لنشأة دولة جديدة مبنية على المبادئ التي حملتها الثورة الفرنسية، والغرب عامة، وهذا ما أنهى أي فكر حداثي أو إصلاحي، من قبيل ما كانت تنشره صحيفة العروة الوثقى، وأدخلنا في ما بعد إلى زمن الديكتاتوريات العسكرية القومية المُعلنة عداءها لكل ما هو غربي، بما في ذلك مفهوم الحرية الاجتماعية.
وضعنا الحالي هو نتاج الماضي، كما حلّله ابن خلدون، وشرعية حكامنا ما زالت تأخذ بمبدأ "الشرعية الغيبية" المستند مباشرة إلى النصوص الدينية (إيران، السعودية، المغرب... إلخ)، أو بشرعية العصبيات والعسكر، كما هو الحال في مصر أو سورية. تكاد الشرعية التي مصدرها الشعب لا توجد، وإن وُجدت يُقضى عليها، أو يحاول الآخرون إنهاءها، حتى لا تصبح مثالاً. قد تُستبدل شرعية المواطنة في بعض المناطق بشرعية القبيلة أو العائلة أو الطائفة، وهي في الحقيقة عودة إلى "الشرعية الدينية" ومشتقاتها.
الآن، وقد دحرت الدول الوطنية الاستعمار الذي خرج من مصر وسورية والعراق والجزائر وباقي الدول العربية (باستثناء فلسطين)، لم يعد ممكناً الاستمرار بالدفاع عن النظام الذي وصفه ابن خلدون قبل ستة قرون، وعدم اللحاق بموكب الأنظمة السياسية الحديثة التي حلّت محلها منذ حوالي قرنين، والتي هي الوسيلة الوحيدة للحصول على الحرية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، وقصفها من أميركا بقنبلتين ذريتين، لم يمنعها بعد ذلك من إنهاء حكم الإمبراطور، والانتقال إلى الحكم الديمقراطي، مع أنه كان نظام عدوها اللدود. وانهيار حكم بينوشيه في تشيلي الذي جاء بانقلاب عسكري، مدعوما من الغرب، وتحديدا من الولايات المتحدة، والشركات المتعددة الجنسية، لم يمنع هذه الدولة من اعتماد النظام الديمقراطي، وشرعية الشعب بدل شرعية العسكر، كذلك الأمر في البرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا الحرة، بعد أن هزم مانديلا نظام التمييز العنصري الغربي.
في بلادنا الآن، لا يفيدنا في شيء الاستمرار في رفع راية العداء للغرب أولوية مطلقة، بينما مئات الآلاف يهربون ويموتون من أجل الوصول إلى أوروبا، وإنما الذهاب نحو الاستناد للشرعية القادمة من الشعب، بدل القادمة من الغيب والعسكر، والعمل لتغيير أوضاعنا وعدم القبول بمصادرة حرياتنا العامة والخاصة وحقوقنا، تحت راياتٍ مزيفةٍ من العداء للغرب والاستعمار ورفع رايات الممانعة، على ما هو حال النظامين الحاكمين في إيران وسورية.
البدء بترتيب الأولويات في النظر إلى التناقضات لصالح البدء بالبيت العربي الداخلي هو أساس لحاقنا بالعالم الجديد ودخولنا فيه، وإلا سنبقى وحدنا نبكي حظنا العاثر، ونعيش في كنف نظرية ابن خلدون.