السيسي يكسب تقرّبا من نتنياهو

لم تتمكن حكومات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليمينية المتعاقبة من التقدم باتجاه السلام خطوة واحدة، بل على العكس كانت سبباً مباشراً في التراجع نحو تحقيقه، وكانت سبباً مهماً في إفشال إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في هذا الملف؛ التي حثّت خطاها في بدايات تسلّم أوباما منصبه، وحالت دون أن تنجح هذه الإدارة في تحريك ملف المفاوضات شبراً واحداً. أصرّت حكومة نتنياهو على المضيّ في البناء الإستيطاني بكلّ أشكاله، سواء داخل القدس الشرقية المحتلة أو في باقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
حاولت إدارة أوباما من تحريك ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي طالبت حكومة نتنياهو بتجميد الإستيطان، بادرة لاستئناف عملية التفاوض، ولكنّ إسرائيل التزمت ثلاثة شهور ورفضت الاستجابة بالتجميد التام، حتى الوصول إلى اتفاقيات نهائية، ما عرقل عملية المفاوضات، وأفشل جهود الإدارة الأميركية في جمع الفريقين والمضيّ إلى أن ينضم إلى باقي الملفات التي فشلت في حلّها هذه الإدارة، وخصوصاً الملف السوري، والذي أعقبه خسارة للحزب الديمقراطي في الإنتخابات الأميركية، انعكاساً لضعف الولايات المتحدة في سياستها الخارجية في فترة الرئيس أوباما، وخصوصاً فيما يتعلّق بالأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتردّدها، في غير مرّة، من التدخل لحفظ هيبتها، ما أتاح لروسيا إيجاد قدم راسخة في المنطقة ولأول مرّة.
وقد شاب العلاقة ابين نتنياهو وأوباما شيء من التوتر، انعكس، في تصريحاتهما، فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني. لقد تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية، عبر مصر، بطلب لمجلس الأمن، لإصدار قرار يدين الإستيطان على الأراضي الفلسطينية التي يجري التفاوض عليها، والتي ستصبح أرض الدولة الفلسطينية المقبلة، وقد شعرت إسرائيل أنّ القرار، بصيغته المعدّلة، سيمر من دون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو(، فقامت بالطلب من مصر العروبة التي تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، لتُعيق تقديم الطلب أملاً بانتظار استلام إدارة الرئيس ترامب مهامها، وتعويلاً على تلك الإدارة بمزيد من الإنحياز والإصطفاف خلف دولة الاحتلال.
فاجأ العالم تبني أربع دول غير عربية، هي نيوزيلاندا وفنزويلا والسنغال وماليزيا، تقديم طلب فلسطين لمجلس الأمن، ومروره من دون أن تستعمل الولايات المتحدة حق النقض، نزل القرار منزلاً صعباً على حكومة نتنياهو، إذ يعتبر فشلاً سياسياً ودبلوماسياً من الطراز الأول، وخصوصاً مع الولايات المتحدة الحليف الإستراتيجي لإسرائيل، وظهر من سلوك الإدارة الأميركية رائحة الانتقام والكيديّة الشخصية التي يكنّها الرئيس أوباما لرئيس الوزراء في إسرائيل، علماً أنّ هذا السلوك لا يعني تبدّلاً وتغيّراً في السياسة الأميركية تجاه دولة الإحتلال، ولا سيما على المدى القريب، ولا يعني ذلك أنّ مجلس الأمن سيستخدم البند السابع المنصوص عليه باستخدام القوة لتطبيق قراراته، ومن المبكر جدّاً التوقع أو رؤية أثر هذا القرار على المشهد بين الفلسطينيين ودولة الإحتلال، خصوصاً أنّ هناك قرارات كثيرة تخص القضية الفلسطينية، ولم تتمكن الأسرة الدولية من تطبيقها عجزاً وانحيازاً.
سيسمع دويّ هذا التصويت بشكل كبير في الساحة الحزبية الإسرائيلية، حيث تعتبر الأحزاب المعارضة سياسة نتنياهو؛ أنّ رئيس الوزراء يغامر بمصالح الدولة، من أجل إرضاء الأحزاب اليمينية التي يتحالف معها، وقد يكون لهذا القرار أثر على الناخب الإسرائيلي مستقبلاً، والذي شعر، وبشكل مفاجئ، أنّ عدم وقوف أميركا إلى جانب الكيان خطر يتهدّد هذه الدولة، والسبب هو نتنياهو الذي يفضل مصلحته الحزبية ونجاحه في الوصول إلى رئاسة الوزراء فوق مصلحة الدولة. ومن هنا، قد تتشكل مستقبلاً تحالفات داخل حزب الليكود وخارجه، هدفها الأساسي هو التخلص من رئاسة نتنياهو، سواء لحزبه أو للدولة.
يعتبر مرور قرار إدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مكسباً ونجاحاً للشعب الفلسطيني، والذي يأمل من المجتمع الدولي أن يتعامل بحياديّة تجاه القضايا الدولية، لكنّ الخاسر الأساسي في مرور هذا القرار هو رئيس الوزراء الإسرائيلي شخصياً الذي لم يكسب في هذه المعركة سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جاء عبر انقلاب على رئيس منتخب، هو الرئيس محمد مرسي، وذلك بتقرّبه لنتنياهو وانحيازه له، وأنّه يفعل المستحيل لذلك، ويؤكد هذا الأمر مرّةً بعد مرّة بالقول والفعل، ما يسبب الحرج للمواطن المصري الذي ضحّى من أجل فلسطين الكثير، ويعرّض الدور التاريخي لمصر داعمة وحاضنة للقضية الفلسطينية للخطر، ولا يزيد من فرص النظام المصري الحالي بالقبول الدولي أكثر ممّا هو عليه الآن.