المشرق العربي وتحوّلات النظام العالمي

ما بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي صراع على عدة مسارح دولية، من الشرق الأوسط إلى بحر البلطيق إلى التخوم الأوروبية، صراع الهدف منه تحريك المعادلات الإستراتيجية العالمية وتوجيهها لمصلحة أحد طرفي الصراع. والمشكلة أنّ هذا الصراع لا ينظر إليه بمناظير الحرب الباردة، التي طالما اعتمدها خبراء الإستراتيجيا في تفسير الصراع الحالي، ليس فقط لعدم امتلاكها آليات مواجهة، مثل التي جرى الاعتماد عليها في الماضي. ولكن، لأن أطراف الصراع لا تعتمد الإطار الزمني نفسه، المفتوح لتحقيق التآكل والانهيار على جبهة الخصم، بل على العكس، لا تحتمل طاقة الخصوم وقتاً طويلاً، وينعكس إدراك هذه الحقيقة على شكل نزق سياسي وتصاعد في حدة التوتر، ما تنتج عنه زيادة في منسوب الخطر.
لا تعكس الاختراقات الإستراتيجية الكبيرة التي حققتها روسيا في سورية ضعفاً أميركياً، بقدر ما يكشف عن لعبةٍ تشكّل أميركا طرفها الآخر، لا بد أنّ التقديرات الأميركية للنهوض الروسي الجديد قد أخذت، في الاعتبار، أنّ التشدّد في ضبط هذا النهوض إلى أبعد درجة، ستكون له تداعيات خطيرة، قد تصل إلى حد إشعال روسيا حرباً كونية، وذهابها إلى هدم المعبد على الجميع، وبالتالي، لا بد من البحث عن الخيارات الأقل ضرراً بأميركا. وبالنسبة لواشنطن، يصعب السماح لروسيا اللعب على مسارح معينة، مثل البلطيق وأوروبا، والأفضل توجيه الجهود والطاقات الروسية إلى أماكن أخرى، مثل الشرق الأوسط، والتي إن لم تستنفد طاقة روسيا، فإنها كفيلةٌ بإشغالها وقتاً طويلاً، كما أنّ موسكو ستشعر أنها حقّقت اختراقاً، ما يتوجب عليها الحفاظ عليه، وتشذيب سلوكها الدولي. وفي كل الحالات، إن لم تكن الخسارة الأميركية معدومة فهي محدودة، ذلك أن التحرك الروسي سيكون محدوداً ضمن الإطار السوري، بإعتبار أن العراق وإسرائيل وتركيا والأردن مصالح أميركية معروفة ومحدّدة، كما أن جغرافيتها تحاصر الوجود الروسي في البقعة الشرق أوسطية، على عكس المسارح الأخرى في البلطيق وأوروبا التي قد تتداعى بشكل أوتوماتيكي، حسب تطورات الصراع.
لكن هذا الوجود الروسي يستحضر إعادة تموضع أميركية في العراق، من أجل تعظيم القيمة

"قوى عالمية مستعدّة لجرف كل شيء في طريق تحقيق مصالحها الإستراتيجية"

الإستراتيجية لهذه المنطقة في الصراع، ودفع الروس إلى تركيز مجهودات أكبر فيها، في الوقت نفسه، لضمان بقاء أميركا مشرفةً على إدارة الحراك الروسي في سورية، وضبطه قدر الإمكان، ولا بأس لو فرّغت أميركا مئات أو آلافا محدودة من عناصر قوتها العسكرية والاستخبارية، بصفة مشرفين ومدربين، أو خصّصت بعضاً من عتادها العسكري لإدارة العملية، لا تشكّل هذه التكاليف خسائر مهمة في الحسابات الأميركية، طالما أن فعاليتها تساوي ملاعبة خصم دولي بحجم روسيا.
لكن، تبدو تداعيات ذلك النهوض الروسي، وتلك الإدارة الأميركية له، على المشرق العربي، أكثر من كارثية، ويمكن وصفها جذرية، لجهة إعادة تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا، خصوصاً أن الطرفين، الأميركي والروسي، تغاضيا عن إيران، كل لأسبابه ودوافعه الخاصة التي تقوم بدور توظيب الأوضاع على الأرض، من دون أن تلتفت واشنطن وموسكو إلى حقيقة أن الحيز الذي تتباريان فيه هو، قبل أي اعتبار، وبعيداً عن التقييمات الإستراتيجية وأولوياتها، مكان لحياة ملايين البشر واجتماعهم، وأن حقول النفط والموانئ ليست أكثر من وسائل لإنتاج استقرار تلك المجتمعات، واستمرار عيشها، وليست فوائض، يتم الرهان بها في المقامرات الإستراتيجية، أو لتغيير موازين القوة العالمية، ولا لتعديل مزاج ذلك الزعيم أو الحاكم.
في المجمل، وبعيداً عن كل الأوهام، لن ينتهي هذا الدبيب الجاري على أرض المشرق العربي، والذي يتخذ طابع الصراع الإستراتيجي بين القوى الكبرى، قبل إعادة تكوين ما بات يعرف 

"النظام العربي، لا يملك القدرة على مقاومة التغيرات الجارية"

بمكونات المشرق، ليصار إلى تشكيلها كياناتٍ سياسيةً على أسس غير الذي تشكّلت عليه المنطقة منذ قرن، فلا العراق ولا سورية سيعودان كياناتٍ كما كانتا من قبل، وسيكون هذا الأمر أكبر من قدرة الحركات الوطنية في البلدين، كما ستخضع هويتهما لتحولاتٍ تتناسب مع التغيرات الإستراتيجية التي سيرسمها الصراع بين القوى الأكبر، وما يعزّز من ترجيح مثل هذا الأمر أن الحاضنة الإقليمية لهما، والمتمثلة بالنظام العربي، لا تملك القدرة على مقاومة تلك التغيرات، ولا حماية سورية والعراق من نتائجها، خصوصاً أن مكونات هذا النظام العربي منشغلةٌ، بدرجةٍ كبيرةٍ، بمشكلاتها الداخلية، وحماية الاستقرار الداخلي، في ظل غياب وجود سياسة عربية موحدّدة.
سيدفع المشرق العربي ثمن تحولات النظام العالمي، ويتصادف ذلك ليس فقط مع وجود قوى عالمية، مستعدّة لجرف كل شيء في طريق تحقيق مصالحها الإستراتيجية، بل المفارقة أن جزءاً من مكونات المشرق يعمل على تسريع الأحداث، للوصول إلى هذا المآل، في ظل تراجع الإحساس بالهوية الوطنية، وصعود الانتماءات الضيّقة.