الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية

شكل بنيامين نتنياهو الحكومة الأوسع في تاريخ إسرائيل، وهي حكومة يمينية، تعزز سيطرة المتطرفين والمتشددين، وقد كشفت نتائج تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون زيادة عدد الوزراء أن هذه هي الحكومة الأقل أغلبية في الكنيست، فقد حضر120عضو كنيست، وصوتوا على القرار، فكان 61 صوت لصالح القرار و59 ضده.
تعد هذه الحكومة الرابعة لنتنياهو، وال 34 في تاريخ إسرائيل. ومن أجل هذا الفوز، اختار حكومة ذات سياسية وأيدلوجية يمينية بامتياز. ضغط حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف على نتنياهو، من خلال تعهده له بتقديم ثمانية أصوات، وهو العدد الذي يحتاجه نتنياهو لتأمين رئاسته مجلس الوزراء، بعد أن تعهد 53 نائب من أصل 120 بالولاء لنتنياهو، وبذلك، حصل على 61 صوتا في الكنيست. فرضت شروط حزب البيت اليهودي على نتنياهو، وفي نهاية المطاف، خرجت للعلن الحكومة الأكثر تطرفاً ويمينية في إسرائيل.
وبالنسبة للحقائب الوزارية، جاءت هذه الحكومة الأكبر في عدد الحقائب الوزارية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية السابقة، مع أن بنيامين نتنياهو كان، في السابق، معارضاً فكرة توسيع الحكومات السابقة، فلقد انتقد بشكل لاذع إيهود باراك، عندما وسع حكومته، عقب فوزه في انتخابات 1999. وهنا خرج زعيم المعارضة، يتسحاق هيرتسوغ، ليقول لنتنياهو إنك شكلت هذه الحكومة من أجل هدف أساسي، هو البقاء على كرسيك رئيساً للحكومة. وبالنظر لهشاشة هذه الحكومة وضعفها، فلا نتبعد أن تعزز صمودها على جرائم يتم ارتكابها بحق الفلسطينيين، من أجل كسب تأييد شعبي أوسع لها، ودفع الجميع للالتفاف حولها ودعمها، فنتنياهو هو أحد أبرز مرتكبي الحروب بحق المدنيين الفلسطينيين.
من المهم أن نذكر أن بين وزراء حكومة نتنياهو التي شكلت، أعطيت حقيبة وزارة العدل للوزيرة المتطرفة، إيليت شاكيد، (39عاماً)، وهي مهندسة كمبيوتر، وعضو في حزب البيت اليهودي، وهي لا تنفك تعبر عن عدائها للفلسطينيين، والدعوة إلى إبادتهم جميعاً، وقتل نسائهم وأطفالهم، كما أنها من المؤيدين بقوة لقانون بهودية الدولة، ومدافعة عن سياسات احتجاز المهاجرين وترحيلهم. وضمت الحكومة نفتالي بينيت عن حزب البيت اليهودي وزيرا للتعليم، والذي صرح أنه سيعمل على بناء كنس يهودية في كل مؤسسة تعليمية، ليعزز القيم اليهودية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي.
وجزءاً من الاتفاق من أجل تحقيق هذا الائتلاف لحكومة نتنياهو، سيتولى الحاخام المتطرف إيلي بن دهان منصب نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، المشهور بعدائه الشديد للعرب.
وجاء رد الفعل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على تشكيل هذه الحكومة، بأن دعا حكومة نتنياهو الجديدة إلى العودة إلى التفاوض، وقوله إن ذلك يتطلب ثلاثة أمور مهمة، وقف الاستيطان وإخلاء سبيل الاسري ومفاوضات لعام يعقبها وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال بما لا يتجاوز 2017. وفي ظل هكذا حكومة يمينية إسرائيلية، فإن قرارات جنونية وغير مسؤولة ينبغي توقعها منها، وعليه، من المهم لنا جميعا مناقشة كيفية مواجهة التحديات التي أوجدتها هذه الحكومة اليمينية، من أجل مصالحنا العادلة، كفلسطينيين في مواجهة هذا التطرف الإسرائيلي، علينا بالوحدة الوطنية الفلسطينية.