غزة .. المعركة الأخرى

استطاعت المقاومة أن تحول الدين التزاماً وطنياً أيضاً، بتحرير الأرض والوطن، بعيداً عن إقامة الحدود الربانية، لكنها استطاعت، بالأساس، أن تخلق للوطن وضعاً اعتبارياً، يقوم على أساس الحق بالدم. ويحب الذين يحبون فلسطين أن يكون الوضع الأول هو وضع المقاومة، ويحب الذين يحبون فلسطين، قريباً من المقاومة، إعلان الانتصار النهائي الذي يسمح بخوض المعركة القانونية، وأن ترتقي الأرض إلى مصاف الدولة، عبر المعركة القانونية، ولا تقلّ شراسة المعركة أمام المحاكم عن معركة السلاح، ومعركة الضمير الأخلاقي.

وتملك المقاومة والشعب الفلسطيني، الآن، وضعاً قانونياً أفضل بكثير من إسرائيل التي لا تحتكم إلى لغة القانون، لكنها لا تغفل الاشتغال بها، عبر مقوم أخلاقي، تسميه الحق في الدفاع عن النفس، والذي يجد صداه في الأرضية الاعتبارية للغرب، وللوبي الذي يساندها ويروج أطروحتها وسط الشعوب.

وتفيد المعركة في المنابر والمحافل الدولية، في هدم الأساس، الأخلاقي، في ادعاء إسرائيل ملكيتها الحق في الدفاع عن النفس.

جان ماري توفنان، أستاذ القانون الدولي، مدير مركز القانون الدولي في جامعة باريز نانتير، كتب في الموضوع، في اليومية الفرنسية ليبراسيون، وشرح، هو الذي لا يمكن أن يتهم بالانحياز للحق العربي، كيف أن الوضع القانوني للعملية الجديدة التي تخوضها إسرائيل في غزة تحدد في واقع الأمر في 2004، عندما أصدرت المحكمة الدولية حكمها في قضية الجدار العنصري، الذي بنته تل أبيب. بل اعتبر أن ما نطقت به المحكمة الدولية يضع حداً فاصلاً بين القانوني وغير القانوني.

فماذا قالت المحكمة الدولية؟

جاء في منطوق القضية وقتها، أن إسرائيل تملك الحق في الدفاع عن مواطنيها، لكن الإجراءات المتخذة، مع ذلك، لابد لها أن تكون متلائمة مع القانون الدولي.

والسؤال الذي يبادر إلى الجواب عليه الأستاذ الغربي هو: هل إسرائيل فعلاً تتصرف ضمن بند الدفاع المشروع عن النفس، كما تقرّه مقتضيات القانون الدولي؟ يصعب علينا أن نضع السؤال، عندما نكون ضحايا العدوان والاحتلال، والحري بنا صياغة الجواب، لكن منطق السجال الدولي يقتضي أن نطرح السؤال المر للبحث عن الجواب الأجدى. ومفاده أن الدفاع عن النفس حق للدول، عندما تتعرض لاعتداء من جيش دولة أخرى، وهو ما لا يقوم إثباته في هذه الحالة التي تتعلق بمنظمات مقاومة الاحتلال.

فالقطاع، كما تحدده قرارات الأمم المتحدة، ومنها قرار 1860 لمجلس الأمن، أرض محتلة، وبالتالي، هو ليس بلداً آخر، مهما كانت مواقف إسرائيل من المقاومة، بل هي أرض محتلة، تملك الحق في مواجهة دولة الاحتلال، وهي الكيان الصهيوني. تعي إسرائيل وضعها، لهذا، تريد تسويق حركتي حماس والجهاد الإسلامي باعتبارهما منظمتين إرهابيتين. وهو ما يعني تعطيل القانون الدولي، لفائدة القانون العرفي الذي تأسس دولياً منذ ضربتي سبتمبر/ أيلول 2001، والتي أعطت للدول القوية قوة القانون في محاربة كل من يعارضها ويقاومها.

والدول العربية، ليست مطالبة، اليوم، بأن تقدم الدعم العسكري، ذلك لأنها لا تستطيعه. فقد أصبح الوطن العربي ضرورياً للجيوش، ولم تعد العساكر الوطنية ضرورية للوطن. فهي لا تخوض الحرب، إلا إذا كانت ضد الشعوب أو ضد العرب الأشقاء، ولا تخوض في السلم، إلا إذا كان يعني موت الشعوب، أو نومها في العسل اللذيذ للخنوع. والجيوش وزعت البلاد إلى حسابات بنكية، ولا سيف سوى لغة الخشب. لكن، يمكن أن نستدرج عجزنا القومي إلى ما قد ينقذه قليلاً، ويستدرجنا هو إلى حيث يمكن أن ننتظر من العاجزين حركة، أي الأمل في أن تقوم دول العرب بمجهود ديبلوماسي، يقوم على السجال القانوني وعلى قوة المنطوق الصادر عن المحكمة الدولية ومجلس الأمن منذ 2004، بحق الشعب الفلسطيني وبحق المقاومة.

ويتضح من تصريحات بنيامين نتنياهو، أنه لا يستصغر المعركة الحقوقية، فهو يريد أن يقدم حركة حماس منظمة إرهابية للعالم، وعلى أنها معزولة في العالم العربي، لا تجد وراءها سوى قطر.

وبما أن لا وجود لأية أخلاق يمكنها أن تتحرر من الاعتبارات الأولية للإنسانية، التي يتحدد قانونها في تقديم الحساب، فالقانون مثل الأخلاق، يقف إلى جانب السكان المدنيين الأبرياء، والمدنيين القتلى والمجروحين، بل يتوجب على الأحياء العمل على احترام هذه الاعتبارات الأولية للإنسانية، باستعجال، فماذا ينتظر مجلس الأمن الدولي؟

سؤال، يبدأ الجواب عنه بقيادة المعركة الأخرى التي لم يتحدث عنها، إلى حد الساعة، أي نظام عربي.