22 سبتمبر 2020
التهجير يلاحق الفلسطينيين منذ 1948
التهجير يلاحق الفلسطينيين منذ 1948
كاتب وباحث فلسطيني، مواليد 1958
يعتبر طرد الفلسطينيين من وطنهم واحدة من الركائز الأساسية للمشروع الصهيوني، فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مناحيم بيغن، في مذكراته، أن المنظمات والعصابات الصهيونية العسكرية طردت العرب، وهي التي نظمت عملية القتل والتهجير. وتفيد دراسات أن هذه العصابات والمنظمات ارتكبت 34 مذبحةً، أمكن تسجيلها، 24 منها في منطقة الجليل وخمس في وسط فلسطين وخمس في منطقة الجنوب، وثمة 17 مذبحة نفذت بوجود القوات البريطانية قبل عام 1948، ومن دون تدخلٍ منها، و17 أخرى ارتكبت بعد إنهاء الانتداب البريطاني. ومن أشهر المذابح دير ياسين ومجزرة الطنطورة وقرية بلد الشيخ والصفصاف وعيلوط، وعرب المواسي، لكن أكبرها كانت مجزرة الدوايمة.
تبعاً لتلك المجازر، تم طرد 850 ألف فلسطيني في 1948، أصبح مجموعهم في عام 2013 ستة ملايين لاجئ، وتكرر مشهد التهجير (الترانسفير) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، المباشر وغير المباشر، في يونيو/ حزيران من عام 1967 في أثناء احتلال الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم طرد 460 ألف فلسطيني منهما، أصبح مجموعهم، الآن، في عام 2013 مليوناً وستمائة ألف نازح فلسطيني. ولهذا، يمكن القول إن سياسات الترانسفير الإسرائيلية أدت إلى طرد نحو 70% من مجموع الشعب الفلسطيني، البالغ أحد عشر مليونا ونصف مليون فلسطيني.
ومن أهم تداعيات النكبة الكبرى قبل أكثر من 65 عاماً، بروز قضية اللاجئين وتغير الخارطة الديموغرافية للشعب الفلسطيني. وتكشف الحقائق والمعطيات حجم القضية الناشئة، نتيجة الطرد القسري الصهيوني لنحو نصف الفلسطينيين في العام 1948. وفي هذا الإطار، تفيد المعطيات الإحصائية بأن عدد سكان فلسطين بلغ في نهاية الانتداب البريطاني 2.1 مليون نسمة، بينهم 30.9% من اليهود، و69.1% أصحاب الأرض الأصليون من العرب الفلسطينيين، أي كان هناك 1454 ألف عربي، في مقابل 650 ألف مستوطن يهودي، حتى عشية النكبة في 15 من مايو/ أيار 1948. وقد لوحظ وجود ميلٍ سياسيٍ، في أثناء تقدير اللاجئين، تبعاً لخلفية الباحث، أو الجهة التي أعدت تقديراً حول اللاجئين، وقد راوح التقدير بين 960 ألف لاجئ فلسطيني، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين وتشغيلهم عام 1949، و940 ألفاً بحسب جامعة الدول العربية، و726 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة.
وإذا أخذنا أقل التقديرات للاجئي العام 1948، فإن من بين مجموع الشعب الفلسطيني في عام 1949 البالغ 1466 ألف فلسطيني، ثمة 726 ألف لاجئ ، أي أصبح أكثر من 50% من سكان فلسطين العرب لاجئين، استأثرت الضفة الغربية بنحو 38% منهم، في حين تركز 25.1% من اللاجئين في قطاع غزة الذي لا تتعدى مساحته 365 كيلومتراً مربعاً. واضطر 13.6% من اللاجئين للذهاب إلى لبنان، وإلى سوريا 11.5% وإلى الأردن 9.5%. وفرت أعداد قليلة إلى مصر، لا تتعدى 1% من إجمالي مجموع اللاجئين الفلسطينيين، واستحوذ العراق، أيضاً، على نحو 0.5 % من إجمالي مجموع اللاجئين الفلسطينيين، وغالبية الذين تركزوا في العراق من مثلث حيفا الساحلية، أي من قرى عين غزال وقرية عين حوض، وقرية جبع وغيرها من قرى عروس الساحل الفلسطيني. وحصلت عملية ترانسفير كبيرة لغالبية فلسطينيي العراق، بعد الغزو الأميركي للعراق في ربيع عام 2003 ، حيث تمّ ارتكاب مجازر بحقهم على يد قوات مقتدى الصدر الشيعية، ليصبحوا لاجئين في أكثر من 40 دولة أوروبية وأسيوية وعربية. ويشار إلى أنه لا يوجد خدمات لوكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" بين تجمعات اللاجئين الفلسطينيين الذين تركزوا في العراق، بعد نكبة عام 1948.
في مقابل ذلك، اعتمدت "أونروا" في عملها بين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق انتشار عملها الخمسة على أرضية تعريفٍ صاغته لللاجئ الفلسطيني، أي تعريف إجرائي، وليس سياسياً يهدف، بالدرجة الأولى، إلى توفير معيار ومقياس لتقديم مساعدات الوكالة، على النحو التالي: اللاجئ الفلسطيني هو كل شخص كان مسكنه العادي في فلسطين، لعامين سبقا نزاع 1948، والذي كان من نتائجه أن خسر منزله، ووسائل عيشه، ولجأ في عام 1948 إلى واحد من البلدان التي تقدم "أونروا" فيها خدماتها، وينسحب هذا التعريف وتلقي المساعدة على أولاده وأحفاده وذرياتهم، وأن يكون مسجلاً في مناطق عملياتها، وهي خمس مناطق : الضفة الغربية، قطاع غزة، سوريا، لبنان، الأردن.
وتفيد الإحصاءات بوجود نحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في سجلات "أونروا" في عام 2013، في حين أن العدد المقدر للاجئين ستة ملايين، كما ذكرنا سابقاً، وثمة 41% منهم يتركزون في الأردن، و22% في قطاع غزة الذي يضم ثمانية مخيمات بائسة، في حين تستحوذ الضفة الغربية على 16% من إجمالي مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في "أونروا". في مقابل ذلك، تستأثر سوريا بـ10.5 %، وكذلك الحال بالنسبة للبنان. ويلحظ المتابع أن عمليات ترانسفير كبيرة طالت أعداداً كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، منذ بداية الحرب الأهلية في عام 1975، وكذلك اللاجئين الفلسطينيين في سوريا منذ يوليو/ تموز 2012، حيث بات أكثر من مائة ألف لاجئ فلسطيني من سوريا في مناطق لجوء جديدة عربية وأوروبية، وخصوصاً في السويد التي استصدرت قراراتٍ، من شأنها لم الشمل لمن يصل إلى أراضيها من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، فيما يعاني اللاجئون الفلسطينيون الذين نزحوا من سوريا إلى دول عربية، مثل لبنان والأردن ومصر، من تعامل غير إنساني، على المستويين، المادي والمعنوي.
ويبقى القول إنه على الرغم من استمرار سياسات إسرائيل في طرد العرب من مدينة القدس ومنطقتي النقب والجليل، ومحاولات فرض يهودية الدولة عليها، فإن عمليات الترانسفير لاحقت، أيضاً، في العقدين الأخيرين، اللاجئين الفلسطينيين في مناطق لجوئهم العربية، في لبنان وليبيا والعراق والكويت وسوريا. لكن، هذه المرة إلى المهاجر البعيدة في جهات الأرض الأربع، بحثاً عن شروط أكثر إنسانية.
تبعاً لتلك المجازر، تم طرد 850 ألف فلسطيني في 1948، أصبح مجموعهم في عام 2013 ستة ملايين لاجئ، وتكرر مشهد التهجير (الترانسفير) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، المباشر وغير المباشر، في يونيو/ حزيران من عام 1967 في أثناء احتلال الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم طرد 460 ألف فلسطيني منهما، أصبح مجموعهم، الآن، في عام 2013 مليوناً وستمائة ألف نازح فلسطيني. ولهذا، يمكن القول إن سياسات الترانسفير الإسرائيلية أدت إلى طرد نحو 70% من مجموع الشعب الفلسطيني، البالغ أحد عشر مليونا ونصف مليون فلسطيني.
ومن أهم تداعيات النكبة الكبرى قبل أكثر من 65 عاماً، بروز قضية اللاجئين وتغير الخارطة الديموغرافية للشعب الفلسطيني. وتكشف الحقائق والمعطيات حجم القضية الناشئة، نتيجة الطرد القسري الصهيوني لنحو نصف الفلسطينيين في العام 1948. وفي هذا الإطار، تفيد المعطيات الإحصائية بأن عدد سكان فلسطين بلغ في نهاية الانتداب البريطاني 2.1 مليون نسمة، بينهم 30.9% من اليهود، و69.1% أصحاب الأرض الأصليون من العرب الفلسطينيين، أي كان هناك 1454 ألف عربي، في مقابل 650 ألف مستوطن يهودي، حتى عشية النكبة في 15 من مايو/ أيار 1948. وقد لوحظ وجود ميلٍ سياسيٍ، في أثناء تقدير اللاجئين، تبعاً لخلفية الباحث، أو الجهة التي أعدت تقديراً حول اللاجئين، وقد راوح التقدير بين 960 ألف لاجئ فلسطيني، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين وتشغيلهم عام 1949، و940 ألفاً بحسب جامعة الدول العربية، و726 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة.
وإذا أخذنا أقل التقديرات للاجئي العام 1948، فإن من بين مجموع الشعب الفلسطيني في عام 1949 البالغ 1466 ألف فلسطيني، ثمة 726 ألف لاجئ ، أي أصبح أكثر من 50% من سكان فلسطين العرب لاجئين، استأثرت الضفة الغربية بنحو 38% منهم، في حين تركز 25.1% من اللاجئين في قطاع غزة الذي لا تتعدى مساحته 365 كيلومتراً مربعاً. واضطر 13.6% من اللاجئين للذهاب إلى لبنان، وإلى سوريا 11.5% وإلى الأردن 9.5%. وفرت أعداد قليلة إلى مصر، لا تتعدى 1% من إجمالي مجموع اللاجئين الفلسطينيين، واستحوذ العراق، أيضاً، على نحو 0.5 % من إجمالي مجموع اللاجئين الفلسطينيين، وغالبية الذين تركزوا في العراق من مثلث حيفا الساحلية، أي من قرى عين غزال وقرية عين حوض، وقرية جبع وغيرها من قرى عروس الساحل الفلسطيني. وحصلت عملية ترانسفير كبيرة لغالبية فلسطينيي العراق، بعد الغزو الأميركي للعراق في ربيع عام 2003 ، حيث تمّ ارتكاب مجازر بحقهم على يد قوات مقتدى الصدر الشيعية، ليصبحوا لاجئين في أكثر من 40 دولة أوروبية وأسيوية وعربية. ويشار إلى أنه لا يوجد خدمات لوكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" بين تجمعات اللاجئين الفلسطينيين الذين تركزوا في العراق، بعد نكبة عام 1948.
في مقابل ذلك، اعتمدت "أونروا" في عملها بين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق انتشار عملها الخمسة على أرضية تعريفٍ صاغته لللاجئ الفلسطيني، أي تعريف إجرائي، وليس سياسياً يهدف، بالدرجة الأولى، إلى توفير معيار ومقياس لتقديم مساعدات الوكالة، على النحو التالي: اللاجئ الفلسطيني هو كل شخص كان مسكنه العادي في فلسطين، لعامين سبقا نزاع 1948، والذي كان من نتائجه أن خسر منزله، ووسائل عيشه، ولجأ في عام 1948 إلى واحد من البلدان التي تقدم "أونروا" فيها خدماتها، وينسحب هذا التعريف وتلقي المساعدة على أولاده وأحفاده وذرياتهم، وأن يكون مسجلاً في مناطق عملياتها، وهي خمس مناطق : الضفة الغربية، قطاع غزة، سوريا، لبنان، الأردن.
وتفيد الإحصاءات بوجود نحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في سجلات "أونروا" في عام 2013، في حين أن العدد المقدر للاجئين ستة ملايين، كما ذكرنا سابقاً، وثمة 41% منهم يتركزون في الأردن، و22% في قطاع غزة الذي يضم ثمانية مخيمات بائسة، في حين تستحوذ الضفة الغربية على 16% من إجمالي مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في "أونروا". في مقابل ذلك، تستأثر سوريا بـ10.5 %، وكذلك الحال بالنسبة للبنان. ويلحظ المتابع أن عمليات ترانسفير كبيرة طالت أعداداً كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، منذ بداية الحرب الأهلية في عام 1975، وكذلك اللاجئين الفلسطينيين في سوريا منذ يوليو/ تموز 2012، حيث بات أكثر من مائة ألف لاجئ فلسطيني من سوريا في مناطق لجوء جديدة عربية وأوروبية، وخصوصاً في السويد التي استصدرت قراراتٍ، من شأنها لم الشمل لمن يصل إلى أراضيها من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، فيما يعاني اللاجئون الفلسطينيون الذين نزحوا من سوريا إلى دول عربية، مثل لبنان والأردن ومصر، من تعامل غير إنساني، على المستويين، المادي والمعنوي.
ويبقى القول إنه على الرغم من استمرار سياسات إسرائيل في طرد العرب من مدينة القدس ومنطقتي النقب والجليل، ومحاولات فرض يهودية الدولة عليها، فإن عمليات الترانسفير لاحقت، أيضاً، في العقدين الأخيرين، اللاجئين الفلسطينيين في مناطق لجوئهم العربية، في لبنان وليبيا والعراق والكويت وسوريا. لكن، هذه المرة إلى المهاجر البعيدة في جهات الأرض الأربع، بحثاً عن شروط أكثر إنسانية.