في فاعلية الإخوان المسلمين المصريين

رغم مرور أكثر من عشر سنوات، تتجه مواقف جماعة الإخوان المسلمين نحو التشدّد، لتضعف الرغبة في البحث عن حل سياسي. وقد لازمت هذا التوجّه مرحلة العدوان على غزّة، كما ظهر بوضوح في التعليق على اعتقال خلايا "إخوان الأردن". ومع وضح حسم هذا التوجّه، تبدو أهمية النقاش بشأن العوامل التي تشكل مصادر القوة أو الضعف التي تستند إليها الجماعة في تحقيق هدفها بإسقاط الحكومة واستعادة السلطة. وهنا، ولذلك، تساعد سياقات بناء أو هدم القدرات في الاقتراب من فاعلية الجماعة، وخصوصاً ما يتعلق بالعلاقة مع الدولة في ضوء مسيرة الانقسامات الداخلية وتأثير الاستقلال والتبعية على اختيارات الجماعة.

في تطوّر الانقسام

تشكّلت، منذ العام 2011، السياقات الداخلية في ضوء عجز الإطار التنظيمي عن استيعاب تغيرات الانفتاح السياسي، ليبدو الميل إلى التفكك علامة مستمرّة على مدى السنوات اللاحقة؛ فبينما تأرجحت بيانات الجماعة بين الانفعال والتحفّظ، بدت تيارات داخلية نحو الاندماج في الاحتجاج السياسي. وقد شكّلت هذه الخلفية أزمة ظهرت اتجاهاتها في مخالفة قرار الجماعة مغادرة ميدان التحرير (في القاهرة) ليلة ما عُرفت بموقعة الجمل وفصل مجموعة من شباب الجماعة المنخرطين في الأنشطة اليومية، لترسي ثنائية الانصياع أو المفاصلة. وقد تمدّد هذا المنظور إلى حصار الخارجين عن قرار الجماعة بمنع الانضمام أو تأسيس أحزاب أخرى، ولذلك، دعَّمت اقتراح زيادة عدد المؤسسين إلى خمسة آلاف موزعّين على المحافظات لمكافحة محاولات بعض قياديي الجماعة تأسيس ستة أحزاب، بدأوا في تشكيلها قبل الشروع في حزب الحرية والعدالة.

على أية حال، صار كل هؤلاء خارج الجماعة، ليكتمل مشوار الانسحاب والاستقالة مع التقدّم نحو انتخابات الرئاسة لوضوح الرغبة في الضبط التنظيمي على الرأي السياسي في مقابل التماهي مع الاتجاهات السلفية تحت مظلّة "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، لتبدو حملة تعويض للفقد أكثر منها حملة تقارب حقيقية. لاحقاً، بدا الانفتاح على حزب الوسط مساراً آخر للتعويض عن انسحاب أعداد كبيرة ضمن تداعيات الانتخابات الرئاسية، لتشكل الترابط فيما بينها ركيزة مهمة في مرحلة ما قبل 30 يونيو (2013)، ظهرت آثارها في التضامن على تطوير الاحتجاج على إزاحة الرئيس محمد مرسي إلى اعتصام دائم حتى استعادة السلطة.

وفي سياق إضافي، شكلت نهاية الاعتصام في ميدان رابعة العدوية الأرضية لانقسامات جديدة، فعلى خلفية تقويض الاعتصام وتكرار الإخفاق في الاسترداد، تفاوتت المواقف على وقع الجدل حول الموقف من نظام الحُكم الجديد، لتتّخذ مساراتٍ عنيفة، ما لبثت أن تكون عامل انقسام جديد من دون التراجع عن تطلعات إسقاط الحُكم أو إرهاق الدولة. في هذه الأجواء، ظهرت معيارية "رابعة" و"الشرعية" في تشكيل دوائر النفوذ الداخلية على أساس الاتساق مع مواقف إدارات الجماعة والقابلية للانصياع.

شكلت نهاية الاعتصام في ميدان رابعة العدوية الأرضية لانقسامات جديدة

ورغم تتابع الانقسام، لا تزال أصداؤه تظهر بين حينٍ وآخر، فمع حدوث أي خلافٍ على التمثيل التنظيمي، تُنشر البيانات للتأكيد على المرجعية الإدارية. في 24 فبراير/ شباط الماضي، سرت أخبار بوجود رسالة من المرشد العام، محمد بديع، بإسناد المسؤولية لفريق صلاح عبد الحق، ما استدعى إثارة الجدل بشأن السلامة اللائحية وصحة الوضع القانوني لأي مجموعة.

وبشكل عام، لم يرتبط التفكك الداخلي بمرحلة معينة، فقد شملت مراحل الرخاء والشدة. فقد ظلت ظاهرة الانسحاب والانقسام مُلازمة لحركة الإخوان المسلمين منذ 2011، بحيث تفقد بعضاً من عضويتها وانتشارها، ومع اختلاف آثار الانسحاب والانقسام، تبدو المحصّلة واحدة في تراجع قدرات الجماعة وانحسارها إلى مستوىً لم تعد فيه قادرة على التموضع لأجل مراجعة موقفها أو المُزاحمة السلمية أو العنيفة في المشاهد المختلفة.

على مستوى آخر، رغم انتشار وسائل الاتصال، شكل الطابع السرّي السمة الرئيسية للعمل الإداري. ولأسباب النزاع، ليست معروفة الشخصية القائمة بعمل المرشد العام، ويقتصر ظهورها على مناشط إعلامية لا توضح أي تراتبٍ إداري. وكما منظمات المنفى، طاولت ملامح الركود الكثير من أنشطتها، لانقطاعها عن التواصل المباشر لتكتفي بإصدار بيانات وعقد اجتماعاتٍ لا تسمح باستقلال الشبكات التنظيمية.

حتى هذا الحد، ليست المسألة في مناقشة النزاع على المشروعية بقدر انعكاس صعوبات المصالحة الداخلية على أهلية "الإخوان" للالتزام السياسي، وخصوصاً مع اتخاذ ثنائية الحق والضلال معياراً لتقييم تصرفات الموالين والخارجين، وهي ترجمة أمينة لتبنّي "الاتحاد" وراء الموقف السياسي، وهو مصطلح، يتجاوز الالتزام التنظيمي للاندماج التام، بحيث يستبعد مُخالفي القيادة من عضوية للجماعة، ما يشكّل مناخاً من التشاؤم تجاه التفاوض على وضع إطار لتعريف المصلحة. ولغياب معيار واضح لهذه التقسيمات، سواء كان سوء الإدارة أو الشخصنة وعدم الاستلطاف أو أسباب أخرى، سادت سيولة التنقل ما بين المجموعات، ليكون أفراد الجماعة أوعية محتملةً لكل الأفكار المتداولة. ولغموض إسناد تفويض فصائل المنفى بتمثيل الجماعة، يصعُب الاستثناء من المسؤولية عن المواقف الساسية.

مشكلات النخبة الإدارية والتحديث

تمثل الأثر المباشر لتتابع الانقسامات في تبعثر الرأسمال الاجتماعي، ليظهر عجز أطراف "الإخوان" عن تحسين سمعة الجماعة ودعم مبرّرات بقائها في أزمات داخلية وخارجية، لتقف عمليات التشكّل والتجديد على مفترق طرق، حائرة حول فلسفة التنظيم المناسبة للواقع الحالي. تُمثل هذه النتائج نوعاً من قِلة الحيلة والاستسلام لنهاية تجربة حركية، سادها التمحور حول الذات.

ومع تعدّد أسباب الاستسلام تُمثل برامج التكوين العامل الحاسم في استمرار التشوّهات والعيوب المُزمنة، فقد زاحم انشغال مجموعات المديرين بإكساب الأفراد الخلق والاستقامة تحوّل الخلايا (الأسر) لآلية إخضاع وسيطرة. تعزّزت هذه السياسة بترابط شبكات القرابة الاجتماعية والمصالح. على طائفة من المعايير الانتقائية، تشكّلت دوائر النفوذ في العقدين الماضيين كاشفة عن ارتباط سوسيولوجيا الجماعة بضعف قدرتها على التكيف السياسي أو الإعلامي.

وبينما انصبّ الجهد التكويني على تنميط أفراد الجماعة، أَضعف فقر المناهج القدرة على التكيف مع موجات الحداثة، فمع تعدّد مسارات الاتصال الجماهيري، حدثت مُزاحمة للاتصال الداخلي، بحيث لا تُقدّم الجماعة إجابات لكثير من التحدّيات المتجددة، وخصوصاً ما يتعلق بمرجعية الانضباط التنظيمي أو بدائل البقاء في الأزمات أو الخروج منها. لم يصاحب هذه التغيرات تحديد أولوية حاجات الجماعة، نظرياً أو تطبيقياً، بحيث تأرجحت ما بين اختيارات عفوية في التأييد والرفض، بغض النظر عن تأثيرها على تطلعات أجيال مختلفة.

ليست معروفة الشخصية القائمة بعمل المرشد العام، ويقتصر ظهورها على مناشط إعلامية لا توضح أي تراتبٍ إداري

ومن الناحية الكيفية، أعاقت هذه العمليات حدوث تغيّر موضوعي في ثقافة الإخوان المسلمين، حيث تضافرت أزمتا المنهج والقيادة في إدامة الجمود وإطاحة فرضة تعديل المواقف، لتكون الأزمات الداخلية تعبيراً عن تدهور القيمة وغياب الهدف القريب أو البعيد. وكما أدبيات الجهاديين، لا يُقدم خطاب الإخوان المسلمين قيمة مُضافة. توقف الحديث السياسي عند اقتباس أيديولوجي مُغلق لا يكشف عن خلفية معرفية منضبطة بقدر ما يسعى لحشد مفردات مشتتة الدلالة.

ورغم انخفاض مستوى التأويل، تظهر آراء وأحكام عن "الوجوب" و"الترك" للتعبير عن التوجيه نحو إزالة وهدم الدولة القومية عبر أساليب أدوات الجهاد العالمي أو الثورية. يمدُ الضعف المتقارب بتفسير اتساع الساحات المشتركة ما بين فصائل مؤثرة في الإخوان المسلمين ومجموعات العنف الجهادي وانتشارها في الدول الضعيفة والشبكات المقيمة في الغرب. وهنا، يمكن قراءة تماثل تطلع الخمس مجموعات للحل الثوري وفق صيغة إسقاط الحكومة أو تقويض الدولة، انعكاساً لانحسار القدرة على اقتراح بدائل أخرى.

الأزمة الممتدّة والوضع الراهن

على مدى تاريخها، اعتادت الجماعة التعايش مع الأزمات، من جانب أساسي، لا تقتصر هذه المشكلة على نمط حكم دون آخر، بل ظلت متعدّية النظم والحكومات؛ الملكية والجمهورية، وبهذا المعنى، تتخذ أزمات حركة الإخوان طابعاً هيكلياً لا يتعلق بتداعيات ما بعد 2013 فقط، بل بطريقة النظر في طبيعة دورها وقراءتها للشأن السياسي في ظل تشككها بصلاحية الدولة القومية والتطلع لتقويضها، وليس مجرّد خلال مع الحكومات. على الرغم من حديثها عن الديمقراطية والقبول بتداول السلطة، لا تزال المرجعية الفكرية غير راضية عن التكيّف مع الأنماط البشرية لحكومات، وتسعى إلى إقامة بديل يقوم على مركزية السلطة بين الخليفة وأهل "الحل والعقد"، ليكون مقاوماً طبيعياً للوعي بدور المؤسسات، وحتى الوقت الراهن، لم تستطع الجماعة ترجمة دفقة حسن البنا وإضافة سيد قطب في تجربة سياسية، بل دخلت في صراع مُستدام مع الحكومات، يظهر واقعه الحالي في قبول رواية المصادر الإسرائيلية عن مواقف الدولة.

شكل الطابع السرّي للجماعة السمة الرئيسية للعمل الإداري

في ظل هذا الميراث، يكون تقييم موقف الجماعة من تسوية مشكلاتها أو حلّها مؤشّراً مباشراً على القراءة المنطقية. وبغض النظر عن اسمرار غالب حياتها منظمة غير مشروعة، تظهر مشكلة المعتقلين مختبرا لمقاربة المصلحة أو النضال. على الدوام، تعاملت الجماعة مع مشكلات المعتقلين والمحبوسين وبين الوضع السياسي، وذلك رغم وضوح ترابطهم منذ 1949. أدّى هذا المنظور إلى تجاهل البحث عن الجذور السياسية لاستمرار المشكلة، وذلك لحساب تأويل رفض الدولة الهوية الدينية ومحاربة المصلحين. خلال هذه السنوات، غطت الحملات الدعائية ضد الحكومة المصرية أنشطة الجماعة، في مقابل انحسار الانتقاد للولايات المتحدة وإسرائيل، قد تساعد الخصومة مع الدولة في تفسير انحراف الدعاية السياسية عن تطوير بديل معارض لنشر محتوى عن الترابط بين النظام وإسرائيل ومشاركته أهدافها.

الاستقلال والتبعية

تكتسب هذه المسألة أهميتها من وجهة حرية اتخاذ القرار وخلوّه من المؤثرات الخارجية. يقتضي هذا فحص السلوك السياسي وفق مرجعية "البعد عن هيمنة الكبراء والأعيان" أساسا للقيم الذاتية. في هذا الجانب، يمكن مناقشة حالتين؛ تتمثل الأولى في ارتباط المنفى بمسارات تمويل، ظهر أغلبها في النشاط الإعلامي والبحثي المُعارض. ورغم طول الفترة، ليس هناك إفصاح عن مصادر الإيراد وأبواب الإنفاق. الجانب الثاني، كان في وجود الأمانة العامة للجماعة في لندن صيغة مناسبة لانسياب بيانات الجماعة ومعلوماتها إلى دوائر الحدود وخضوع المسؤولين لشروط الإقامة والتجنيس، بحيث صارت أكثر تطبيعاً واندماجاً مع الوضع القائم. وبغض النظر عن انكشاف الجماعة أمام البلدان الأجنبية، يرجع تطبيع حالة المنفى علاقات الإخوان في بريطانيا والولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي، وردت ملامحها في كتاب "التاريخ السري لتآمر بريطانيا مع الأصوليين"، حيث يكشف، وغيره من الكتب، عن مسارات صناعة الإسلاميين التابعين.

وبمرور الوقت، بدت جاذبية البقاء في المنفى اختياراً سياسياً وتموضعاً نموذجياً، بحيث تتوفر فيه فرصة التعبير، فقد قام الخطاب على الحديث عن التمكين على صفحات مجلة الدعوة والتواصل الاجتماعي، في مقابل إنكار شرعية الحكومات، بشكلٍ يؤدّي إلى إرساء الموقف الأيديولوجي على قاعدة تقويض أي تواصل محتمل مع الدولة عبر ترويج الاتهام بالعمالة والخيانة، بصورة تعمل على تشكيل الوعي على التمرّد والعصيان. تبدو أهمية هذه التوجهات في أنها تحت أعباء المال السياسي والوجود في بلاد الحكومات الغربية، ليتشكل المزاج الثقافي والاجتماعي تحت تكيف إدارة التنظيم مع المؤثرات المختلفة من خارج القاهرة من دون اعتبار لتعارض المصالح بين الدول.

المسؤولية الاجتماعية

في هذا السياق، لا يُقدّم التتابع الجيلي مساهمة ملموسة في تطوير الجماعة. وبمرور الزمن، تباعد الاغتراب مع بدايات الجماعة وأهدافها، في مراجعة الخطة المرحلية 2004 – 2008، كشفت النتائج عن وجود مشكلة في معاملات المجتمع مع أفراد "الإخوان المسلمين"، بلغت نسبتها 27% من عينة استطلاع أجراه أحد أقسام الجماعة. قد تكون هذه من المؤشّرات على الميل إلى التحلل من الالتزامات النظرية، وهي حالة تتراكم مع مرور "الإخوان" بأزمات داخلية وخارجية، تكشف بعض مظاهرها في تجربة المنفى، من وجهتي تفاوت الاهتمام بمصالح الأتباع، وترابط اٌلإقلاع عن الإصلاحية لحساب الثورية العنيفة بمُغريات خارجية.

وتشكّل تجربة المنفى مُختبراً للمسؤولية الاجتماعية للجماعة. يُمثل مؤشّر العدالة جانباً مهماً في اتساق الجماعة مع ترويجها المنطق الأخلاقي. في مراحل الانقسام، ثارت شكاوى حول الارتباط ما بين المساعدات والاستفادة من التسهيلات بالولاء التنظيمي، بشكل يُعلي من الانضباط التنظيمي على حساب قيم النزاهة والدعوة. كان لافتاً، تلازم الانقسام وعقوبة حرمان الأعضاء المخالفين من الميزات والخدمات، لتكون ظاهرة في الحرمان من الاستفادة من التنقل بين البلدان والحصول على ميزات الإقامة. هنا، توضح مؤشرات الشكاوى من صعوبات الإقامة حداً مثيراً للتساؤل عن معايير توزيع الخدمات، فهي لم تقم على المعايير التنظيمية أو القرابية فقط، ولكن ظهرت عوامل أخرى، لا يمكن تأويلها بغير العلاقات الشخصية والفساد.

تبدو مؤشّرات حجم الحرمان، لأسباب تنظيمية، كبيرة إلى درجة تثير التساؤل عن تركيبة فئات المستفيدين وخريطتهم التنظيمية والسياسية

في هذا السياق، تبدو مؤشّرات حجم الحرمان، لأسباب تنظيمية، كبيرة إلى درجة تثير التساؤل عن تركيبة فئات المستفيدين وخريطتهم التنظيمية والسياسية. هناك قصص كثيرة على صفحة "تجمّع المصريين في تركيا"، يروي كلٌ منها سردية عن حالات الاستبعاد رغم التضامن السياسي مع المعارضة في المراحل الأساسية، تعكس كلها تقلبات في الوعي بالأبعاد المختلفة لدى الإسلاميين.

وفق هذه السياقات، لا تشكل حركة "الإخوان" قوة واقعية، فبجانب الانقسامات العميقة، يُساهم انتشار المنصات الرقمية في تضخيم صورتها عبر شن الحملات السياسية الدعائية، فيما ينحدر وضع الجماعة، بوصفها حركة دعوية أو إصلاحية، وتنحسر مشروعيتها في دولٍ كثيرة. وبغض النظر عن تدقيق مكوّنات قوة الجماعة، فإنها تقع أسيرة عيبين؛ غابت القدرة على الحشد السياسي، وغموض تأثر الدعم بالمنفي على حُرية قائمة الأعمال.