فصل الدين عن الدولة بين فكرتين

لا يزال صراع هذا السؤال قائماً اليوم في مجمل الحالة الثقافية العربية، والتدافع الشرس بين اتجاهات إسلامية واتجاهات علمانية. والسبب أنه لم تخلق مسارات منضبطة جادّة متتابعة، تنتهي إلى تدوين ميثاقٍ يصدر، ثم يدفع إلى طاولة الحوار الفكري العام، غير الموظف سياسياً، وغير الخاضغ لأسواق مناظرات التجييش والصخب الشعبوي.
ولقد أثبت المشهد الفكري الحالي أن صراع الواقع في تحديد الموقف من فصل الدين عن الدولة لا يزال يؤثر في دروس ما بعد الربيع العربي الضخمة، والتي تقوم، في الأصل، على محدودية وعي الفكر المدني في الحالة الإسلامية، والتيار المتشدّد فيها، وعلى تطرّف الاتجاهات الراديكالية في العلمانية العربية، فكلاهما يعيقان العقد الاجتماعي. والمسمى هنا، على الرغم من أنه حديث، أي العقد الاجتماعي، إلا أنه قديم في رحلة الحياة البشرية، إذ لا يمكن أن يتحقق تعاضد مجتمعي، يكرّس قانونه العادل وميثاقه الأخلاقي، من دون عقد اجتماعي، ويعتبر ميثاق المدينة في عهد النبوة أحد صيغه، كما أنهُ تكرّر في المنعطفات البشرية بين الشرق والغرب.

مفاهيم التطور الحقوقي والتقنين الدستوري والتنظيمي للمجتمع لا يوجد فيها ما يصادم الرسالة الإسلامية

وعلى الرغم من أن المشكلة وتفكيكها جرت فيها وعنها مداولات واسعة، غير أنه لم يتقدّم من يعلق الجرس، في تحرير مشترك لمفهوم فصل الدين عن الدولة. وأمام هذا الواقع، هناك سؤال مرتبط بفهم هذا الفصل، وهو ربط المصطلح بالفكرة العلمانية. واليوم هناك خلط عميق مستمر في تحديد مساحة هذه العلمانية، فالمصطلح يحتاج شرحا، والعلمانية ليست واحدةً، لا في اتجاهاتها، ولا في مفاهيمها، ومساحة مهمة من تحريراتها في الدولة وعلاقتها بالفرد هي ضمن سياق حاجات المجتمع الإدارية والتنظيمية، فمفاهيم التطور الحقوقي والتقنين الدستوري والتنظيمي للمجتمع لا يوجد فيها ما يصادم الرسالة الإسلامية، بل هي من ضمن فقه التطور للحياة المعاصرة ودوراتها، كما أنها ليست بالضرورة صيغاً جامدة، وإنما تقنيناتٌ تحتاج مراجعةً وتطويرا بين حين وآخر، لكن إلى الأفضل حقوقياً وأخلاقياً وإنسانياً للفرد والمجتمع، وبناء قوة الدولة على قاعدة الصالح المجتمعي. وهذا الصالح المجتمعي العام هناك، في رحلة الغرب وتجربته المدنية، ما يعضده في مصالح الأفراد والشعوب، وفيه ما عجز اليوم عن تحقيق ذلك، ولكنه يُدافَعُ عبر الإرادة السياسية للشعوب، فهل نجحت إرادة اليوم الشعبية في تحييد الرأسمالية عن طبقات الشعب؟ كلا... فلا تزال دروس تجربتها قائمة، لكنها سبكت وسائط مهمة تحتاجها الشعوب، والكفاح هو في انتزاع مصالح الفرد وحقوقه، بدلاً من مكاسب الأحزاب السياسية النفعية، أو القوى العميقة الموجودة أيضاً في عالم الغرب.

فرق جوهري بين فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن الحياة، الأول حاجة تنظيمية لعزل التوظيف الديني للمؤسسة الرسمية، والثاني هو فصل الدين عن الحياة

هذا النوع من التطبيقات التشريعية والبرلمانية محل تنافس وحضور للإسلاميين فيه، ولا حرج لديهم في ذلك، وقد يُقال عنه إنه نظم إدارية لتحقيق الإرادة الشعبية، ويمكن أن يُطلق عليه، بحسب بعضهم، أنه منتج للدولة المدنية العلمانية. وفي الحقيقة، هنا يبرز الإشكال عن المصطلح، لا المفهوم، فالقياس هنا واسع ومتعدّد لفهم هذه الحياة المعاصرة في الدولة، وعلاقتها بالمجتمع، فيتغير الموقف بحسب المصطلح، وليس بحسب حقيقة الموصوف. وهنا يبرز سؤال آخر: هل الدول القائمة بمرجعية دينية، والتي تَكيّف مع وجودها الإسلاميون، علمانية أم إسلامية؟ هي ليست لا هذا ولا ذاك. هي غالباً نظم شمولية أو مستبدة، تنعدم أو تتراوح فيها مساحة الشراكة الشعبية، لكنها خليط من العلمانية ومن التمسّك بانتماء ديني، ولا حرج بوصف القُطر العربي بأنه عربي ومسلم، ليس ليتدثر به الحكم لفرض شرعيته ظلماً، وإنما لتتعزّز به القيم، وتدعم مسيرة الدولة والمجتمع في عقد حقوقي تكافلي.
هناك فرق جوهري بين فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن الحياة، فالأول حاجة تنظيمية لعزل التوظيف الديني للمؤسسة الرسمية، أو أحد أطراف الصراع، أو تحويله قاعدة نزاع يثير جماعات تعدّدية من أبناء الوطن، فتتوافق الإرادة الشعبية، وممثلوها الفكريون والنيابيون والنقابيون، على منع هذا التوظيف على حساب الصالح العام والوحدة الوطنية. أما الثاني، وهو فصل الدين عن الحياة، ففيه تعدّ وظلم للحق الشعبي وضمير الفرد الذي يمثل الغالبية العظمى، فهناك إشكالات ضخمة، يفجّرها المصطلح، علماً أن مفاهيم الحقوق القيمية، وانتماء المجتمع المسلم لتعريف دولته بأنها مسلمة عربية وغير عربية، لا يتعارضان مع حق التشريعات الموائمة للمساواة الوطنية بين المسلمين وإخوتهم من غير المسلمين، غير أن الميزان الحقوقي والدستوري يجب أن يشمل الجميع.

الحالة الانتقالية الظرفية توجب على الجميع إخراج أي وطن من مساحة الصراع والفوضى إلى مساحة الاستقرار والتفاهم

ولو احتجّت أي جماعة إسلامية بأن هناك قانونا تفصيليا سياسيا، تنتجه من فهمها فكر الشريعة، فهنا هذا القانون لم يصدر ولم يتحقق التوافق عليه اليوم، وظلت، خلال كل دورات الزمن المعاصر، رهناً لأنظمة قائمة بين مرجعية علمانية أو دينية، فمتى ما نضجت فكرتها فلتتقدم بها، وإن كان أحد أهم أسباب هذا العجز عدم فهم مساحة الفكرة المدنية والحقوق الشخصية والحياة المعاصرة في الرسالة الإسلامية التي انتشرت من أقصى الغرب الأفريقي حتى شرق آسيا، وتمسّك بها مسلمو البلقان في معركة كفاح خالدة، حولها الفيلسوف الإسلامي، بيغوفيتش، إلى دولة مدنية شارك فيها المختلفون عقديا، والمجتمع الذي تورّط قادتُه في ذبح سراييفو وسيربينيتشا. هذا التقدير العميق المتمكن قادر على إنتاج رؤية معرفية تناسب بلدان المسلمين وأقلياتهم، وتشركهم في الحوار الحضاري، من دون أن يشرّع ما ينزع حق المجتمع المسلم، ولا حق غيره، والتعريف الدستوري والتقنيني يضبط التعاقد الاجتماعي بحسب كل دولة.
الشاهد هنا أن الحالة الانتقالية الظرفية توجب على الجميع إخراج أي وطن من مساحة الصراع والفوضى إلى مساحة الاستقرار والتفاهم، ومن الاستبداد إلى بوابة العدالة، فبدونهما لا حياة للمسلمين ولا لغيرهم، فإن لم يقتنع هذا التيار أو ذاك فهذا حقه، لكن لا يضعنّ الدواليب في عجلة نهضة الشعوب المطحونة.