عندما يتقرّر حلّ الجيوش: إيجابيات وسلبيات في الحالة السورية

ما إن أعلنت السلطات الحاكمة في سورية، برئاسة أحمد الشرع، حلّ مجلس الشعب، وتشكيل لجنة تحضيرية مهمّتها اختيار أعضاء المجلس الجديد، وحلّ الأجهزة الأمنية والجيش، حتى توالت ردّات فعل حدّية، بين مؤيّد مُطلَق لهذه القرارات ومعارض مُطلَق لها. وبين هذين الحدّين المتعارضين في الرأي، غُيّبت معطيات الواقع القائم وخصوصية التجربة عند كلا الطرفَين؛ عمد الرأي الأول المُثقَل بآلام العقود الماضية، والمسكون بهواجس ما قبل وطنية إلى قبول الواقع القائم والمصادقة عليه، على حساب الطرائق الأمثل (ما ينبغي أن يكون)، فيما عمد الرأي الثاني إلى التركيز على ما ينبغي أن يكون وفق تراتبية منطقية زمنياً، متجاهلاً طبيعة التجربة والواقع.

تتناول هذه المطالعة، باختصار، مسألة حلّ الجيش السوري، مستعيناً بخصوصية التجربة وبتجارب عالمية سابقة، مع تأكيد نقطة في غاية الأهمية، أنه ما زال مبكّراً إطلاق أحكام جاهزة على أداء الحكام الجدد، فقد تكون النهايات مختلفةً تماماً عن البدايات التي تظلّ غامضة في أهدافها.

تجارب توحيد الجيوش

بالاستناد إلى التجارب التاريخية السابقة، التي حدّدها زولتان باراني، جرت عملية إعادة بناء الجيوش في ثلاث حالات محدّدة، بعد حرب، خارجية (ألمانيا النازية، اليابان)، أو داخلية، حرب أهلية (رواندا، جنوب أفريقيا، كوسوفو، ليبيرا... إلخ)، بعد انهيار النظام، شيوعياً كان أم عسكرياً، وبعد حدوث تحوّل عميق في الدولة، ناتجاً من نهاية الاستعمار (الهند، دول أفريقية)، أو نتاجاً لعملية توحيد (ألمانيا، اليمن، جنوب أفريقيا). وفي غالبية التجارب التاريخية خلال القرن العشرين، لم تجرِ عملية حلّ الجيوش، إلا في حالات استثنائية، فقد عمدت غالبية الدول إلى الاحتفاظ بجيوش الأنظمة السابقة والبناء عليها، بسبب المخاطر التي قد تترتب من حلّ الجيوش.

في غالبية التجارب التاريخية خلال القرن العشرين، لم تجرِ عملية حلّ الجيوش، إلا في حالات استثنائية

في الاتحاد السوفييتي، بعد الثورة الشيوعية عام 1917، لم تحل السلطات الجديدة الجيش القيصري الروسي، بل أعادت تأهيله عسكرياً وأيديولوجياً، مع تسريح جزء من الجيش لاعتبارات سياسية لا عسكرية. وفي الهند، بعد الحقبة الاستعمارية ومرحلة الاستقلال عام 1947، جرى الاحتفاظ بالجيوش التي كانت قائمة إبّان الاستعمار البريطاني، وقد فضل جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للهند المستقلّة، الاحتفاظ بأفراد جيش الهند البريطانية بدلاً من الاعتماد على الجيش الهندي الوطني فقط، الذي كان يقاتل البريطانيين. وفي باكستان، كانت نواةُ الجيش الوليد مع الدولة الوليدة ضبّاطاً وجنوداً كانوا في عملهم في الجيش الهندي قبل الاستقلال، فلم يتم إنشاء جيش جديد من جنود وضباط جدد. وفي هنغاريا بعد الحرب العالمية الثانية، وهيمنة الاتحاد السوفييتي على البلاد، طُرِد آلاف الضبّاط والجنود من الجيش، من دون أن يُحلّ بالكامل، ولكن في عام 1948 اضطرّت السلطات إلى إعادة الآلاف إلى الجيش بسبب الحاجة إلى تقوية الجيش بعد يوغسلافيا من حلف وارسو. وفي تنزانيا الأفريقية، أجرى الرئيس جوليوس نيريري بعد تمرّد عام 1964، تغييراً كبيراً في الجيش، لكنه لم يصل إلى حدود حلّ الجيش، وإنما بتسريح عدد كبير من الضباط والجنود. وفي إيران الخمينية، لم يُحلّ الجيش بعد الثورة على نظام الشاه عام 1979، بل جرت إعادة بناء الجيش، على الرغم من التنافر السياسي والأيديولوجي بين النظامين، الجديد والقديم. وفي جنوب أفريقيا ما بعد الأبارتهيد، لم تجر عملية حلّ الجيش، الذي كان الأداة القوية في تطبيق نظام الفصل العنصري، بل جرت عملية إدخال المقاتلين السود في الجيش الأبيض.

وفي اليمن بعد الوحدة عام 1990، لم تجر أيضاً عملية حلّ الجيشَين، الجنوبي والشمالي، ولا حلّ الجيش الضعيف (الجيش الجنوبي)، وإبقاء الآخر الأكثر عدداً وقوة (الجيش الشمالي)، بل جرت عملية توحيد للجيشين، وإن ضمن عملية غير احترافية. أمّا في رواندا بعد الحرب الأهلية بين عامي 1991 ـ 1994، فقد أُعيدَت هيكلة السلطات العسكرية، لا بحلّ الجيش، وإنما بعملية شملت تسريح بعض التشكيلات والشخوص في القوات المسلحة، وإعادة تأهيل وتدريب آخرين، وإدخال مقاتلين سابقين ضمن عملية دمج عسكري في جيش احترافي.

تجارب في حل الجيوش

ثمّة أربع حالات تاريخية جرى فيها حلّ الجيوش بالكامل، ثلاث حالات مبرّرة، وكانت نتائجها إيجابية لخصوصية التجربة (اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ألمانيا النازية، ألمانيا الوحدة)، أمّا الرابعة فكانت نتائجها كارثية (العراق).

في ألمانيا النازية واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، حلّ الجيشان بالكامل، بسبب الهزيمة العسكرية الساحقة التي حلّت بهما، وبسبب استياء شعبي ألماني وياباني من عقيدة الجيش القتالية التي ألحقت الدمار في بلديهما. لكن، بسبب وجود بنى اقتصادية متطوّرة، ومجتمع متطوّر، ومؤسّسات دولة متطورة، وهيمنة مباشرة لدولة ديمقراطية ذات مستوى عسكري احترافي عال (الولايات المتحدة) بعد الحرب، لم يؤدِّ حلّ الجيشين إلى نتائج سلبية، فقد حقّقت التجربتان، الألمانية أولاً واليابانية لاحقاً، أهدافهما في بناء جيوش احترافية، وفي هيمنة المستوى المدني على المستوى العسكري. كانت عملية حلّ الجيشَين الألماني والياباني، ثم إعادة بنائهما، عمليةً سهلةً، لأنها بدأت من الصفر بعد تدمير الدولتَين والمؤسّستَين العسكريتَين.

وبعد 45 عاماً، وإثر انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط جدار برلين، كانت ألمانيا على موعد تاريخي تمثّل في توحيد شطريها الشرقي والغربي عام 1990. بسبب الهوة المؤسّساتية والديمقراطية والعسكرية بين الشطرَين، كان طبيعياً أن تكون عملية التوحيد عبارة عن إلحاق الشطر الشرقي بالشطر الغربي. في حالة التوحيد الألمانية، لم تكن عملية دمج جيش ألمانيا الشرقية بالغربية واردة، لسببَين رئيسَين، الأول هو أن نمط الجيش الشرقي يختلف في تكوينه العسكري اختلافا حادّاً عن نظيره الغربي الديمقراطي على مستوى الاحترافية. والسبب الثاني، أن الجيش الألماني الشرقي كان جيشاً عقائدياً، تقوم مهمته على محاربة أيّ تمرّد داخلي، إلى جانب محاربة الخارج، الذي تشكّل فيه ألمانيا الغربية عدواً رئيساً. ومع ذلك، أدخل جيش ألمانيا الغربية في عديده آلاف الجنود في ألمانيا الشرقية، بعد إعادة تدريبهم وتأهيلهم عسكرياً وسياسياً.

تعتبر حالة العراق حالةً استثنائية في العصر الحديث، فعملية حلّ الجيش عام 2003، لم تكن مبنيةً على أسس عملياتية احترافية، ولم تكن ثمّةَ أسباب عسكرية أو أيديولوجية تستدعي هذا الحلّ

تعتبر حالة العراق حالةً استثنائية في العصر الحديث، فعملية حلّ الجيش عام 2003، لم تكن مبنيةً على أسس عملياتية احترافية، ولم تكن ثمّةَ أسباب عسكرية أو أيديولوجية تستدعي هذا الحلّ، بقدر ما كان القرار نابعاً من ارتجال أميركي تنقصه الخبرة الكافية بطبيعة الجيش العراقي، وواقع البلد، بُعيد إسقاط نظام صدّام حسين. اعتمد الأميركيون في العراق على تجربتهم السابقة قبل نحو 60 عاماً في ألمانيا النازية واليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية، من دون وعي باختلاف الحالة العراقية، عن الحالتين السابقتين؛ في ألمانيا واليابان، وُجدت مؤسّسات دولة قوية (كما ذكرنا سابقاً) بخلاف العراق، حيث مؤسّسات الدولة استُغرِقت في النظام البعثي. وفي ألمانيا واليابان، كان المجتمعان متطوّرَين محكومَين بعلاقات أفقية لا عمودية ما قبل وطنية، هو كما الحال في العراق. وفي ألمانيا واليابان، كان ثمّة توافق على مستوى النخب والشعب بضرورة إنهاء العقيدة القتالية للجيشَين، وهو وضع لم يكن موجوداً في العراق، الذي كانت المطالب فيه تنحصر بالقضاء على نظام صدّام حسين، لا القضاء على مؤسّسات الدولة، خاصّة المؤسّسة العسكرية.

نتج من القرار الأميركي في حلّ الجيش العراقي سنوات من الاقتتال الدامي، بين المقاومة العراقية والجيش الأميركي المحتل من جهة، وبين المكوّن السُنّي والشيعي من جهة أخرى، دُمِّرت فيه البلد، ونُهِبت فيه الثروات، وتعزَّزت الانقسامات الطائفية والإثنية ما قبل الوطنية. لم يكن الأميركيون قادرين في العراق على التمييز والفصل بين الضبّاط والجنود التابعين مباشرة للنظام، وبين الضبّاط والجنود مجرّد عاملين في المؤسّسة العسكرية، فقد كانوا مقتنعين أن حلّ الجيش سيُتبع بعملية سريعة لإعادة بناء جيش آخر تشارك فيه جميع مكوّنات الشعب العراقي الكارهة لنظام صدّام حسين.

الحالة السورية

تختلف الحالة السورية عن مجمل الحالات السابقة من ناحيتَين رئيستَين، الأولى أن النظام السابق لم يعد موجوداً نظامَ حكمٍ ومؤسّساتٍ (كما في حالتي ألمانيا واليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية)، ومن ثم لا وجود لتهديد أو لقوة عسكرية أمنية سياسية قادرة على الضغط والحشد الشعبي لفرض وجودها، أو الحصول على امتيازات، أو مناكفة السلطة الجديدة. الناحية الثانية، أن الجيش لم يعد موجوداً أصلاً عناصرَ، في حين أن مراكزه وقواعده ومؤسّساته المادية ما تزال موجودة.

في ظلّ غياب النظام السابق، وهروب الضبّاط والجنود (كلّ لأسبابه)، سرعان ما ملأت السلطة الجديدة الفراغ السياسي والعسكري والأمني إلى حدّ ما، تدعمها مؤسّسات دولة مدنية ما زالت قائمة على الرغم من ترهّلها، لكن وضعها الحالي يسمح بالبناء عليها، إذ ما تزال قادرة على القيام بمهامها وفق الإمكانات المتاحة. في هذا الواقع، كان قرار حلّ الجيش مسألة إجرائية ليس إلا، لعدم وجود الجيش عملياً بعدما تحلّل تلقائياً عقب هروب الأسد وأركان نظامه، وهذا يختلف عن تجارب جنوب أفريقيا، ودول ما بعد الشيوعية، ودول في أميركا اللاتينية، وأفريقيا، وجنوب شرقي آسيا، حيث المؤسّسة العسكرية ظلّت قائمةً.

إصرار الإدارة السورية على دخول جميع التنظيمات العسكرية إلى الجيش، أفراداً لا تنظيماتٍ، خطوة في غاية الإيجابية لجهة نتائجها المستقبلية، بغض النظر عن الأهداف الحقيقية للإدارة الجديدة

وعليه، تتمايز التجربة السورية من الحالات السابقة. فالتشابه على سبيل المثال بين الحالة السورية وبين ألمانيا واليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية، لجهة سقوط النظامين بالكامل مع مؤسّستهما العسكرية، لا يلغي التباين الجذري معهما، ففي الحالة الأولى، كان ثمّة مؤسّسة عسكرية احترافية ديمقراطية تقوم بإعادة بناء الجيشَين الألماني والياباني (الولايات المتحدة).

أيضاً، لم يكن في ألمانيا واليابان انقسام مجتمعي حادّ على مستوى ما يجب أن يكون عليه الجيش مستقبلاً، ولا خلاف على الجهة الموكلة بإعادة البناء (الولايات المتحدة). أمّا في سورية، فثمة انقسام مجتمعي عميق عزّزته عسكرة النظام للثورة، وما نتج منه من حرب دموية لسنوات، انقسام بدأ يظهر أخيراً لجهة قرار حلّ الجيش السوري، وما يعنيه ذلك لدى بعضهم أن ثمّة قراراً بعدم الاعتماد على ضبّاط الجيش السابق وجنوده. أيضاً، لا يوجد في سورية قوة خارجية محترفة وديمقراطية تعمل على إعادة بناء جيش احترافي وخالٍ من التسييس، يكون أداةَ صهرٍ اجتماعي، من خلال مشاركة مكوّنات الشعب السوري كافّة فيه، وفقاً لأعلى المعايير الدولية في بناء الجيوش.

في البلدان التي انتهت من حرب أهلية، وفيها انقسامات عمودية (طائفية في الحالة السورية)، تجري عملية بناء الجيش بحذر شديد، ويكون قوامها العصبية والولاء السياسي والأيديولوجي، وهو ما يحدث الآن في سورية، إذ تعمل السلطة الجديدة لتشكيل جيش جديد يكون قوامه من العناصر السُنّية لمنع تكرار ما جرى، وهذا هو السبب أيضاً في رفضها انضمام التشكيلات العسكرية الأخرى فصائلَ قائمة بذاتها، ضمن إطار ما يسمّى بالمحاصصة العسكرية. في بعض الدول جرى فعلاً تشكيل كتائب منفصلة على أساس العرق والدين والإثنية ضمن جيش واحد، خصوصاً في مرحلة الانتقال بعد حروب أهلية ذات صبغة عرقية ودينية، لكن هذه الخطوة كانت تكتيكاً آنياً هدفه الضمان الأمني للتشكيلات السكّانية العرقية والدينية.

لا تصحّ هذه الحالة في سورية، فلا وجود لاقتتال طائفي أو إثني أو ديني حادّ، ولا سيّما بعيد سقوط نظام الأسد، وإذا كانت الإدارة السورية الجديدة حريصة على الإسراع في توحيد فصائل الثورة العسكرية، وإدخال جنود سُنّة جدد إلى الجيش المقرّر إنشاؤه، فهو من باب قطع الطريق على عدم تكرار التجربة السابقة، حين هيمنت الأقلّية العلوية على قرار الجيش.

لا يجب على السلطة السورية الخلط بين أزلام النظام السابق، وبين جنود وضبّاط هم مجرّد عاملين في الجيش

كما أن إصرار الإدارة السورية على دخول جميع التنظيمات العسكرية إلى الجيش، أفراداً لا تنظيماتٍ، خطوة في غاية الإيجابية لجهة نتائجها المستقبلية، بغض النظر عن الأهداف الحقيقية للإدارة الجديدة: هل هي فعلاً من أجل إنشاء جيش وطني يكون بوتقة صهر اجتماعية، ويكون محايداً اجتماعياً؟ أم هي لدواعي مخاوف السُنّة من الأقلّيات؟... بغضّ النظر عن حقيقة الأهداف التي تندرج في إطار النِّيات، تُعتبر عملية بناء عسكري جديد يكون المكوّن السُنّي نواته الرئيسة أمراً مقبولاً في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ سورية، بشرط أن يكون ذلك مجرّد تكتيك زمني محكوم بالظرف التاريخي الخاص، على أن يجري لاحقاً توسيع الجيش ليشمل جميع مكوّنات الشعب السوري، وتكون فيه المؤسّسة العسكرية مؤسّسة وطنية تعلو على الانقسامات، وتكون هي المؤسّسة الأولى في عملية الدمج والبناء المؤسّساتي والاجتماعي.

وكما في الحالة الأميركية في العراق، يجب على السلطة السورية الجديدة عدمُ الخلط بين أزلام النظام السابق وأدواته في القتل، وبين جنود وضبّاط مجرّد عاملين في الجيش والقوات المسلّحة. وهذا فارق هام، يُحتّم على الحكام الجدد إعادة النظر قريباً بكل عناصر الجيش وضبّاطه، لتسريح من يستحقّ ذلك، وإعادة ما بقي منهم إلى الجيش، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والطائفية والإثنية، بمن فيهم الضبّاط المنشقون منذ بداية الثورة.

باختصار، للحالة السورية في إعلان حلّ الجيش إيجابيات تتمثّل في البناء من الصفر في ظلّ غياب تامّ للنظام السابق، وفي ظلّ بقاء الجانب المادّي من المؤسّسة العسكرية، أمّا السلبيات المُتخوَّف منها، فهي أن البناء من الصفر قد يتحول بناء جيش من لون طائفي واحد مهيمن، وليس المقصود هنا الناحية العددية، فمن الطبيعي أن يشكل السُنّة الغالبية بحكم أكثريتهم السكّانية، ولكن المقصود هنا بالهيمنة هو أن يكون بناء الجيش وعمله محكوماً برؤية سُنّية فقط، لا تتيح مكاناً لباقي المكوّنات في المشاركة في بناء الجيش الجديد، بحيث يصبحون (كما كان السُنّة في ظلّ نظام الأسدَين) مُجرّد شخوص غير قادرة على إحداث الفرق، ولا المشاركة في البناء وصنع القرار العسكري (سياسة المؤسّسة العسكرية).