ضرورة العلمانية وخطرها

تحت عنوان "ضرورة العلمانية وخطرها"، قاد الكاتب العُماني، زكريا المحرمي، حلقة نقاشية هادئة وجميلة على منصة كلوب هاوس أخيرا، أسعدني الحظ بالمشاركة فيها، إلى جانب مجموعة من المشاركين الآخرين. وعلى الرغم من أن سؤال العلمانية قديم إلا أنه متجدّد أيضا، لأهميته الراهنة في كل تجولات حياتنا الفكرية والثقافية، مقارنة له بالإسلام كفكرة تحديدا في بلداننا العربية والإسلامية.

وبالإضافة إلى كل ما قيل عن تعريف العلمانية ونشأتها وتحوّلاتها وتنوع تعريفاتها في تلك الحلقة النقاشية التي كانت مفعمةً بالجو الحر في النقاش، على الرغم من حالة الاستقطاب الحادّة، كعادة هذه النقاشات المفتوحة، وتلخيصا وتوثيقا له لأهميته، أحاول هنا أن أعيد بعضه، بالتركيز أولا على مفهوم العلمانية الأساسي سياسيا وثقافيا، وهو فصل الدين عن الحياة السياسية والحياة الثقافية عموما. وهنا، يتّضح لنا تناقض الفكرة العلمانية مع الفكرة الإسلامية عموما، باعتبار أن الإسلام دين دنيا وآخرة، والمسلم يعيش إسلامه في كل تفاصيل حياته اليومية.

المشكلة الحقيقية أن بعض المنادين بالعلمانية من العرب أو المسلمين يتجاهلون هذه الحقيقة. أنهم مسلمون بالمطلق، وبدلا من تقديم نسخةٍ علمانيةٍ متصالحة مع الدين الإسلامي عموما، فضلوا، نتيجة عجزهم كما أظن، أن يتجاهلوا تلك الحقيقة كلها. فضّلوا أن ينفصلوا عن واقعهم الديني والثقافي، ويستمرئوا ترديد المصطلح كما هو، فلم يحاولوا البحث عن مشتركاتٍ مثلا، والتركيز عليها. هناك فعلا مشتركاتٌ كثيرة قدّمت لنا تجارب جيدة: كالنموذج التركي في عهد حزب العدالة والتنمية أو النموذج التونسي في عهد حزب النهضة على سبيل المثال.

وكما أن للعلمانية تعريفاتها وتطبيقاتها المختلفة في النماذج المتحققة منها الآن على الأقل، كالنموذج الفرنسي المتطرّف علمانيا، والمتشدّد في تطبيقاتها بالحياة اليومية العامة، والنموذج البريطاني المتصالح علمانيا على اعتبار أن الملكة هي رئيسة الكنيسة. ومثلها النموذج الألماني، حيث نجد الحزب المسيحي الديمقراطي قائدا للائتلاف الحاكم فيها، فإن الأحزاب الإسلامية في الوطن العربي أيضا تتراوح نماذجها وتطبيقاتها ما بين التطرّف الديني المتشدّد من جهة والتصالح مع فكرة الديمقراطية والانفتاح على الآخر المختلف من جهة أخرى، باعتبار أن هذا النوع من الانفتاح من عناصر العلمانية. وهذا يعني أن المقارنة ستكون ملتبسة، وربما صعبة، ما لم نتأكد قبلها من اختيار النماذج المتطابقة منها في طريقة تبنيها أفكارها.

والمواجهة بين الفكرتين، على الصعيد العربي، بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي تقريبا. وكانت نتائج تلك المواجهة القائمة على التطرّف وحده للأسف كارثية، كما اتضح لنا على مدى أكثر من نصف قرن. وقد تجلى ذلك في صعود أنظمة ديكتاتورية على أشلاء المعركة المحتدمة فكريا بين الطرفين. والمؤذي هنا أن تلك الأنظمة الديكتاتورية كانت ذكيةً، إلى حد ما، في استغلال ذلك الصراع لصالحها، بتقريب من تراه مناسبا لتنفيذ أجنداتها في قمع الشعوب، وإبعادها عن فكرة المشاركة في القرار، أيا كان، أي عن فكرة الديمقراطية، فتارة تنتصر للأحزاب العلمانية، وتارة أخرى للأحزاب الدينية، وفقا لتحوّلات تلك الأحزاب مرحليا، لكنها لم تنتصر أبدا للفكرة الديمقراطية، والتي يفترض أساسا أنها العامل المشترك الأول بين العلمانيين والدينيين، وهي المطلب الحقيقي لكل الشعوب في كل العالم، سواء عبروا عنها أم لم يعبروا. وهذا يعني أن احترام حقوق الإنسان وحقه في المساواة والمشاركة السياسية، أي في المواطنة الحقيقية، أفكار لا تحتاج إلى لافتة علمانية ولا لافتة دينية، بقدر ما تحتاج إلى من يؤمن بها إلى حد تبنّيها، بغض النظر عن خلفيته الثقافية والفكرية.