سياسة مصر الخارجية وأزمة أوكرانيا

سياسة مصر الخارجية وأزمة أوكرانيا

30 مارس 2022

الرئيسان الروسي بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي في سوتشي (23/10/2019/Getty)

+ الخط -

مع اندلاع الهجوم الروسي على أوكرانيا، بدت سياسة مصر الخارجية أمام خياراتٍ متباينة، لا تقف عند الموقف من بنية النظام الدولي، وترتيب المصالح الخارجية، ولكنها ترتبط بتداخل العوامل الداخلية والخارجية، وخصوصاً بعد مرور عقود من تنوّع العلاقات السياسية والاقتصادية. وفي ظلّ كثافة العلاقات مع كل من روسيا وأوكرانيا، يبدو من الأهمية تناول اقتراب مصر من البدائل الممكنة لتحقيق مصالحها ومدى فرصة المزج بين الموارد الذاتية والقدرات السياسية في صياغة العلاقات والحفاظ على المصالح الخارجية.

الأزمة في المُدرك الثقافي

مع بداية الأزمة، بدا أن ثمّة توجّهاً ثقافياً متفهماً لحاجة روسيا الأمنية، تقاربت معه دوائر من النخبة السياسية في تعريف الهجوم الروسي على أوكرانيا نمطاً دفاعياً ضد توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى حد اقتباسها التعريف الروسي للحرب، ووصفها بالعملية العسكرية. وكان لافتاً ظهور اتجاه واسع أكثر ميلاً إلى تأييد روسيا. ويمكن الإشارة هنا إلى ثلاثة أسباب، يأتي الأول منها ماثلاً في كثافة العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع والاقتصاد، وخصوصاً مع تأسيس الجمهورية في فترة الرئيس جمال عبد الناصر. وتكشف الميول الثقافية لدى مجموعات اليسار عن تأثر ارتباطات تعليمية أو خبرات سياسية سابقة، وتعدّ اتجاهات النخبة الفكرية والسياسية أن ترتيبات ما بعد الحرب الباردة شكّلت ضغوطاً على روسيا، عندما شكّل تمدّد "الناتو" أربع مرات في عهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إهانة للدولة وتهديداً لها، وقت انشغال روسيا بترتيب شؤونها الداخلية. أما الثاني، حيث إن عدم مرور روسيا بخبرة استعمارية جعل جزءاً من المزاج الشعبي متباعداً عن الغرب، ومُتلقياً مقولاته بتشكّك، عُبّر عنه بازدواج المعايير تجاه الشؤون الوطنية والقومية، وخصوصاً فيما يتعلق بمصداقيته في الديمقراطية، والتحرّك لحل القضية الفلسطينية. وكان السبب الثالث متمثلاً في دعم خيارات روسيا القومية لبناء الحيز السياسي مستقلاً عن اتجاهات الهيمنة والتوجه نحو تعدّدية النظام الدولي. وعلى أي حال، وفّر المزاج الشعبي مناخاً مواتياً لحراك السياسة الخارجية نحو البحث عن تموضعٍ مناسبٍ في ظل أزمة واسعة سوف تؤدي إلى تزايد احتمالات هيكلة ميزان القوى في النظام الدولي.

وعلى مستوى الشؤون الداخلية، أضفت أزمة أوكرانيا قيوداً إضافية على البيئة المصرية، لم تقتصر على رهاب ارتفاع أسعار السلع، لكنها أثارت الجدل بشأن القدرة على خفض الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك لتعويض نقص الأمداد المحتمل في التجارة الدولية. ولذلك تمثل هيكلة القطاع الزراعي لكفاية الاستهلاك ومدى التساند بين الدولة والمجتمع في تجاوز الأزمة تحدّيات رئيسية، غير أن تباطؤ نتائج إعادة الهيكلة لبضع سنوات يعمل على إبقاء الفجوة السلعية قائمة.

عدم مرور روسيا بخبرة استعمارية جعل جزءاً من المزاج الشعبي متباعداً عن الغرب، ومُتلقياً مقولاته بتشكّك

كما يمكن النظر إلى التغيرات الفجائية في السياسة النقدية محاولة استباقية مزدوجة لامتصاص الآثار المتوقعة للحرب بشأن أوكرانيا، فتخفيض قيمة الجنية ورفع سعر الفائدة في الوقت نفسه يمثل إجراءً للتحوّط ضد انفلات التضخم. وبغض النظر عن مدى فاعلية هذه السياسة مع طول فترة الأزمة الاقتصادية، يصير دخول الاقتصاد في دورة تضخمية أخرى، أكثر احتمالاً تحت تأثير كثافة التعامل، على السياسة النقدية بقدر أكبر من توسيع مرونة النظام الاقتصادي بشكلٍ يُؤدّي إلى ضعف الاستجابة للتحدّيات المزمنة وتلك الطارئة.

محاولة أولية للحياد

ووفق تصوّر للعجز والفائض يتضمّن مُتغيراتٍ، مثل حجم السكان والوضع الاقتصادي ومستوى التكنولوجيا، تسعى مصر إلى البحث عن شبكة علاقات خارجية، تَحد من المشكلات الاقتصادية وسد الفجوات الأمنية، استعداداً لأزمة طويلة تتزايد فيها احتمالات تغير هيكل العلاقات بين الدول. ولذلك بدت التحرّكات متسارعة باتجاه الانفتاح على شبكة إقليمية تجمع غالبية بلدان المشرق العربي وإسرائيل في اجتماعات متعدّدة.

وقد بدت التقديرات الأولية للحرب، 13 فبراير/ شباط الماضي، أن توزّع المصالح التبادلية، السياسية والاقتصادية، على البلدين، روسيا وأوكرانيا، يُشكل تحدّياً لحياد السياسة الخارجية أو توازنها، خصوصاً مع ارتباط قطاعات التجارة بالحاجات الحيوية من واردات الحبوب والتكنولوجيا العسكرية والخامات لأغراض الصناعة. وتمثل هذه التعاملات وسيلة سريعة لانتقال تداعيات الأزمة. وكان ثمّة إدراك بأن وجود شبكة علاقات مُركبة مع بلدان أخرى يضع قيوداً على هامش تَغَيُر السياسة الخارجية، فانتشار المصالح مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا والدول الآسيوية يفرض التزاماتٍ ومصالح متبادلة تعمل، إكراهياً، في بعض المراحل على الاختيار من بين المتناقضات.

شكّل مصطلح "التطورات المتلاحقة" قاسماً مشتركاً في الخطاب الرسمي المصري، وهو يحمل ترجيح عدم الاستعجال في اتخاذ موقف حتى تنقضي المرحلة الأولية

ولذلك، مع اندلاع الحرب، شكّل مصطلح "التطورات المتلاحقة" قاسماً مشتركاً في الخطاب الرسمي المصري، وهو يحمل، في جوانبه، ترجيح عدم الاستعجال في اتخاذ موقفٍ حتى تنقضي المرحلة الأولية وتتضح ملامح الصراع الدولي. ومع تداعيات الهجوم الروسي، بدت مصر في حالة ترقب ومستقرّة على مبدأ عدم التدخل، فقد استجابت جزئياً لضغوط مجموعة السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي، 1 مارس/ آذار 2022، بالتصويت ضد روسيا، ولاحقاً نشرت وزارة الخارجية، 2 مارس/ آذار، تفسيراً لتصويتها في الجمعية العامة بالاستناد للقانون الدولي في تعريف العدوان، مع الإشارة إلى استدراك أهمية البحث عن تصور شامل لمعالجة جذور الأزمة وأسبابها، ورفضت فرض العقوبات الاقتصادية خارج إطار القانون وحماية المدنيين في أثناء الحرب.

وعلى مدى فترة الحرب، لم يتجاوز التعبير المصري وصف الحرب بالأزمة السياسية أو العملية العسكرية، وهي صيغة سمحت للدبلوماسية باقتراح الحل السلمي والحوار لتجاوز تعقيداتها الإنسانية والاقتصادية، ويذهب سلوك مصر في الجمعية العامة إلى التأكيد على توازن سلوك الدول تجاه الالتزامات القانونية في منع العدوان أو التساهل في فرض العقوبات، حتى لا ينتقل العالم إلى فوضى عنفية وتجارية.

وفي موازاة هذا السياق، بدأت الاتصالات المصرية بطرفي الحرب لتأمين خروج المصريين من مناطق الحرب، غير أنها انتقلت إلى المستوى السياسي لاحقاً. وبعد زيارته السعودية، اتصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 9 مارس/ آذار، للحديث في تداعيات الحرب. ودار الحوار حول جانبي تسوية الأزمة دبلوماسياً وتعزيز المشروعات التنموية المشتركة. ولم يكن ثمّة إشارة إلى العقوبات الأميركية والأوروبية بشكلٍ يبعث على نوع من التقارب مع موقف روسيا. وقد ترافق الاتصال مع بوادر انحياز السعودية والإمارات للموقف الروسي، وتباعدهم الأولي عن الولايات المتحدة وأوروبا. وهنا، تبدو علاقة مباشرة ما بين اتصال مصر بروسيا وتجنب نائب وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، زيارة مصر رغم جدولتها سابقاً. غير أنه، في سياق لاحق، حدثت اتصالاتٌ أوكرانيةٌ مصرية، 24 مارس/ آذار، اقتصرت على دعم الحل السلمي ودعم مسار المفاوضات. وبغض النظر عن محتوى الاتصال، يمكن الإشارة إلى وقوف مصر على مسافة واحدة من الطرفين، ومتجانساً مع رؤيتها لتعددية النظام الدولي والتخفيف من التحيز في السياسة الخارجية.

تنويع العلاقات الخارجية

ولابتعادها عن مركز الأزمة، لم تسع مصر إلى الوساطة المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، وركّزت على مسارات إقليمية ودولية لبناء مظلة أمان للمصالح الخارجية، حيث بدأت الخارجية المصرية جولة آسيوية في صورةٍ أقرب إلى بعث حركة جنوبية مماثلة لحركة عدم الانحياز، فقد اتجهت إلى تكثيف التواصل مع بلدان وسط آسيا وشرقها، رابطة الآسيان، لضمان استقرار المعاملات التجارية واستكشاف إمكانية مُراكمة موقف سياسي. وعلى الرغم من أهمية هذه التطلعات، لا يبدو سياق علاقات دول الجنوب ملائماً لوجود الأفكار اللازمة لتكوين كتلة سياسية مترابطة، يمكنها المساهمة في توازن النسق الدولي وفق صيغة ستينيات القرن الماضي.

لم يتجاوز التعبير المصري وصف الحرب بالأزمة السياسية أو العملية العسكرية

وعلى مستوى مقابل، وبينما تصرّفت مجموعة السبع الصناعية بطريقة إكراهية، 1 مارس/ آذار، لانضواء مصر في تحالفٍ مضادّ لروسيا تحت ذريعة الحاجة الاقتصادية من أوكرانيا من القمح والسياحة، طرحت الولايات المتحدة للقبول بصفقات عسكرية نوعاً من الانفتاح في العلاقات المصرية الأميركية. ويُعد وَعد "القيادة المركزية" عن تزويد مصر بالطائرة F-15 تغيراً نوعياً محتملاً في الموقف الأميركي من ضوابط تسليح الجيش المصري. مقارناً بتسليح إسرائيل، ولكن يبدو أن التفكير الأميركي يسعى إلى الزيادة النسبية في المكونات الدفاعية المصرية على حساب التسليح الروسي. وبهذا المعنى، يبدو التغير الأميركي مرتبطاً بسياقات الصراع الدولي على أوكرانيا، والتسارع في تكوين الأحلاف السياسية والعسكرية. ومن ثم، تبدو صعوباتٌ لدى الحديث عن وجود انتقال دولي يسمح بهامس للتعاون الفَعال بين بلدان الجنوب، ويُغير من نمط التفاعل الثنائي على قاعدة المركز والهامش.

تناقضات وهشاشة إقليمية

وبينما تسير التوجهات الدولية نحو الاستقطاب، بدت الدول العربية، ومنها مصر، على غير تنسيق تجاه أزمة أوكرانيا. وتشير خريطة التصويت في الأمم المتحدة إلى تشتت مواقف البلدان العربية، وبشكلٍ يوضح تضاؤل فرصة وجود نظام إقليمي. وشهدت البلدان العربية خمسة مواقف رسمية، فقد تحرّكت المواقف من رفض سورية إدانة روسيا، وغياب ثلاث دول عن الجلسة، والامتناع عن التصويت وتأييد إدانة روسيا.

ولذلك، شاركت مصر في تكوين سياقات فرعية للتواصل مع عدد من الدول العربية. ويمكن النظر إلى شمول البيان المشترك السعودي المصري، 8 مارس/ آذار، مشكلات إقليمية كثيرة بمثابة الخلفية السياسية للاجتماعات التالية لرؤساء بلدان في المشرق العربي، فقد تناول شؤون الأمن الإقليمي، وتسوية شاملة للقضية الفلسطينية، رفض محاولات أطراف إقليمية التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، سواء عبر إثارة النزاعات المذهبية والعرقية أو الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تساند الأمن الإقليمي وحماية خطوط النقل البحري في الخليج العربي والبحر الأحمر، وذلك بالإضافة إلى تسهيل الاستثمار الإقليمي لتعويض النقص المتوقع نتيجة الأزمة الأوكرانية في قطاعات السياحة والطاقة والتبادل التجاري. وقد شهدت الأيام اللاحقة انعقاد لقاءات ثنائية ورباعية، شملت السعودية، الإمارات، إسرائيل، العراق، الأردن، قطر.

توزّع المصالح التبادلية، السياسية والاقتصادية، على روسيا وأوكرانيا، يُشكل تحدّياً لحياد السياسة الخارجية المصرية

وعبر جامعة الدول العربية، 13 مارس/ آذار، دعا وزير الخارجية، سامح شكري، إلى التساند لمواجهة التهديد الأمني والآثار السلبية على الاقتصاد العالمي الناتجة عن التغيرات الدولية والإقليمية غير أن نظر لجان تابعة للجامعة إلى كل من تركيا وإيران، مشكلاتٍ من خارج النطاق العربي، تبدو محاولةً لاستنهاض وعي قومي يعاني من انقسامات واقعية، ولا تطرح تمييزاً ما بين مقتضيات الأمن التركي في سورية والتوسع الإيراني في أربع دول عربية. وحتى الوقت الراهن، يشكّل غياب تصوّر متماسك للتعامل مع معضلة إيران في العراق وسورية واليمن عاملاً محبطاً لبناء نسق إقليمي، حيث تبدو صعوبة تطوير شكل للعلاقات الجماعية بدون وضوح تسوية الأزمات في بلدان المشرق العربي. فعلى مدى الأسابيع الماضية، انتقدت مصر هجمات حركة الحوثي على منشآت النفط والمياه السعودية، حيث أبدت توجهات إلى دعم أمن العربية السعودية والإمارات، غير أن بقاء الحد المشترك بين الدول الأربع عند مستوى الامتناع عن مَد السوق بالنفط وإدانة الهجمات لا يُكافئ تحرّكات إيران في تهديد الأمن وإثارة نزاع حول حقل آرش/ الدرة للغاز مع السعودية والكويت، ما يُجهض محاولات تناسق الواقف الإقليمية مع روسيا أو تسوية الأزمة في اليمن، عبر مبادرة لم تتوفر لها الظروف الملائمة.

وبينما شكّل الاجتماع الثلاثي بين مصر والإمارات وإسرائيل في شرم الشيخ باكورة التداخل في العلاقات الإقليمية، يُعد اجتماع العقبة بين الأردن ومصر والعراق والإمارات محاولة لتوسيع التنسيق الإقليمي. ومع تصاعد الحديث عن المهام الأمنية المشتركة، تأتي أهمية اجتماع النقب، 28 مارس/ آذار، لوزراء الخارجية لخمس دول تحت نطاق السياسة الأميركية. وإلى جانب تتابع الاجتماعات وصولاً إلى اجتماع أربعة وزراء عرب، بينهم المصري، مع وزيري خارجية أميركا وإسرائيل في دولة الاحتلال، تبدو المناقشات ممتدّة حول تأكيد التباعد مع روسي، وإلى حد ما، التلاقي على مخالفة إيران. وعلى أية حال، تبدو التفاعلات بين مجموعة الدول أكثر ارتباطاً بالأزمة الأوكرانية منها بترتيب سياق إقليمي مستقر.

غياب نواة صلبة لتحالف إقليمي سوف يؤدّي إلى تضييق فرصة تجنب العقوبات ضد روسيا أو البقاء في وضع الحياد مع استمرار الحرب

وبشكل عام، يرتبط تغير ميول السياسة المصرية تجاه روسيا واقترابها مع الولايات المتحدة بسياقات ثنائية مستقرّة وقصور البدائل الأخرى عن تأمين المصالح المصرية. وهنا، يمكن الإشارة إلى القيود المتشابكة على السياسة الخارجية، في مقدمتها تصاعد الحاجات الاقتصادية. ويمكن الإشارة إلى التحرير الجزئي لسعر الصرف وتسييل بعض الأصول العامة سياسة مؤقتة لا ترقى إلى تصحيح هيكلي في السياسة النقدية أو الاقتصادية، وتتلاشى فاعليتها في خفض حدّة التضخم أو تأمين الغذاء، ويشكّل اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي عبئاً مُضاعفاً على النقود والتجارة الخارجية.

وبالنظر إلى كثافة المصالح مع الغرب، واختلاف السلوك الإيراني مع المصالح المصرية في الخليج العربي، فإن غياب نواة صلبة لتحالف إقليمي سوف يؤدّي إلى تضييق فرصة تجنّب العقوبات ضد روسيا أو البقاء في وضع الحياد مع استمرار الحرب، حيث تواجه السياسة الخارجية مطالب غير مُعتادة، تتعلق بأزمة التموضع الإقليمي والاستثمار في تنويع العلاقات الخارجية، فالحرب في أوكرانيا تفرض قيوداً من شأنها تضييق هامش التحرّك خارج مسارات الهيمنة، وخصوصاً ما يتعلق بقيود التجارة الدولية وأزماتها، بالإضافة إلى هشاشة النظام الإقليمي في مقابل تغلغل النفوذ الدولي.

5DF040BC-1DB4-4A19-BAE0-BB5A6E4C1C83
خيري عمر

استاذ العلوم السياسية في جامعة صقريا، حصل على الدكتوراة والماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وعمل باحثاً في عدة مراكز بحثية. ونشر مقالات وبحوثاً عديدة عن السياسية في أفريقيا ومصر والشرق الأوسط .