حراك جيل زد المغربي... شروطه واحتمالات التأثّر به عربياً

لم يعد السؤال المطروح اليوم، في المغرب وخارجه: لماذا خرج الشباب المغربي في حراكهم أخيراً؟ بل غدا: ما مدى احتمال أن يصبح هذا الحراك ملهماً لبقية شباب المنطقة الذين يلتقون معهم في الشروط نفسها؟ فالحراك الذي فجّره جيل زد لم يكن سياسياً بالمعنى التقليدي، بل أخلاقياً ورمزياً، أقرب إلى فعلٍ جماعيٍّ من أجل استعادة المصداقية المفقودة بين الدولة والمجتمع.
لقد قدّم المغرب من خلال هذا الحراك درساً غير معلن في السياسة، فالفئة الاجتماعية التي تظنّها الدولة خارج حسابات السياسة قد تصبح في لحظة الرقم الأصعب في جدول أعمالها. وعندئذ يصبح السؤال: هل من الممكن أن تمتدّ هذه "العدوى" إلى بقية الدول العربية كما امتدّت من قبل "عدوى" الربيع التونسي؟... للإجابة علينا أن نتأمل البنية العميقة لهذا الوعي الجديد من خلال شروط بنيوية شكّلت خلفية الحراك المغربي.
بعد أن هدأ صخب الشارع المغربي مؤقتاً، وبدأت الأسئلة تتجاوز اللحظة إلى ما بعدها، برز سؤالٌ يتجاوز حدود المغرب ليطلّ على الفضاء العربي بأسره: هل يمكن أن يتكرّر ما حدث في المغرب في دولٍ عربيةٍ أخرى؟ وهل تتوفّر في تلك الدول الشروط البنيوية نفسها التي تجعل انتقال "عدوى الوعي" ممكناً، كما حدث بعد ربيع 2011، حين تحوّلت تونس من شرارةٍ محلّية إلى ظاهرةٍ إقليمية؟
ليس المقصود هنا انتقال الشعارات أو الأشكال التنظيمية، بل انتقال المزاج التاريخي نفسه: إحساس جيلٍ عربيٍّ كامل بأن زمن السلبية والانسحاب ولّى، وأن الكرامة لم تعُد مطلباً سياسياً، بل حقّاً وجودياً. غير أن هذا الانتقال لا يمكن أن يحدُث تلقائياً، فهو مشروطٌ بتفاعل مجموعةٍ من العوامل البنيوية التي تُحدّد مدى قابلية أي مجتمعٍ عربي لاستقبال الحراك أو مقاومته. ولأنّ الحراك المغربي لم يكن مجرّد انفجارٍ اجتماعي، بل هو تعبير عن نضجٍ في الوعي الجمعي، فإنّ فهم ظروف تشكّله يساعدنا على استقراء احتمالات تكراره في فضاءاتٍ أخرى.
من هنا، تأتي أهمية تفكيك الشروط البنيوية التي تُحدّد القابلية البنيوية للحراك العربي المعاصر: من البنية السوسيواقتصادية، إلى درجة انفتاح النظام السياسي، ومن حيوية المجتمع المدني إلى حضور الإعلام الحرّ، ومن طبيعة الوعي الشبابي إلى مواقف المؤسّسة الأمنية.
شروط بنيوية للحراك
بهذا المنظور، لا يعود السؤال: هل سيحدث الحراك في بلدٍ آخر؟ بل يصبح السؤال أعمق: هل بُنيت في هذا البلد الشروط التي تسمح للوعي أن يتحوّل إلى فعل؟ فالثورات لا تنتقل بالعدوى، بل تستيقظ حين تتكامل شروطها.
1. تراكم الإحباط داخل نظامٍ مرن. ... الإحباط وحده لا يصنع ثورة، لكنه حين يتكوّن داخل نظامٍ مرنٍ ظاهرياً ومغلقٍ جوهرياً، يتحول طاقةً أخلاقيةً تبحث عن متنفّس. والمغرب مثالٌ واضحٌ على ذلك: نظام سياسي يتيح التعبير لكنّه يبطئ التغيير. لقد أحدث هذا التناقض نوعاً من المرونة المأزومة التي جعلت الشباب يشعرون بأن الدولة تسمعهم من دون أن تفهمهم. إنهم يعيشون في فضاءٍ يُتاح لهم فيه القول، لكن الفعل فيه يؤجّل، ومن هنا وُلد الحراك المغربي تعبيراً عن إرادةٍ لإعادة الانسجام بين الخطاب والممارسة. وفي العالم العربي، تتكرّر المعادلة نفسها في تونس والأردن ومصر بدرجاتٍ متفاوتة، حيث ورش الإصلاحات موجودة، لكن نتائجها لا تواكب تطلّعات الأجيال الجديدة. وقدر من إمكان التعبير متوفّر، لكن لا أثر له في الإصلاح. وهذا ما يمثل حالة الحقّ في الصراخ.

«الحراك الذي فجّره جيل زد لم يكن سياسيًا بالمعنى التقليدي، بل أخلاقياً ورمزياً

2. جيل رقمي موحّد الوعي. ... في الحراك المغربي ظهر لأول مرة جيلٌ عربي يعيش بالكامل داخل الفضاء الرقمي. جيلٌ يتلقى معرفته ويتشكل وعيه عبر المنصّات لا المدارس، عبر الميمات (Memes) لا الشعارات. إنه جيلٌ عابرٌ للحدود، يرى في كل حدثٍ عالمي امتداداً لنفسه. لقد صنع "جيل زد" المغربي احتجاجه من خوارزميات التواصل: تعبئة بلا حاجة إلى تنظيم، وتحرّك من دون حاجة إلى زعيم، وحركةٌ تتغذّى على تشارك المعاناة، لا على تشارك الأيديولوجيا. لم تعد هذه الظاهرة مغربيةً فحسب، فقد أصبحت اللغة السياسية المشتركة بين الشباب العرب من تونس إلى الأردن مروراً بلبنان ومصر. إنها ثورة الوعي الشبكي الذي يُسقط الوسائط التقليدية ويصنع جماعةً رمزية جديدة.
3. تآكل شرعية النخب لا الرمز. ... لم يهاجم الشباب المغربي الدولة ولا رموزها القصوى، بل هاجموا النخب التي احتكرت الخطاب باسمها. إنه انفلاتٌ سلسٌ من جلباب الوصاية، فالجيل الجديد يميّز بين الدولة بوصفها مؤسّسةً ضروريةً والنخبة التي استغلت مواقعها فيها. من هنا وُلدت مفارقة فريدة: نقدٌ جذري للنخب مع توقير عميقٍ للوطن.
4. انهيار القنوات الوسيطة. ... فقدت الأحزاب والنقابات والإعلام قدرتها على تمثيل الناس، لكن الفراغ لم يبقَ فراغاً؛ فقد ملأه المجتمع نفسه عبر المنصات الرقمية. لم تعد هناك حاجة إلى وسيطٍ يتكلم باسم أحد. تحوّل المواطن إلى ذاتٍ ناطقة، وصار الـ"هاشتاغ" هو موقع الاحتشاد، والمجتمع الشبكي هو قبة البرلمان. هذه القطيعة مع الوسائط التقليدية جعلت الحراك المغربي عصيّاً على الاحتواء، لأنه بلا رأسٍ ولا جسد، بل شبكةٌ مفتوحة تتنفس بحرية، تستعصي على التحكّم.
5. تحوّل المطالب من المادة إلى القيمة. ... لم يعد الحراك صراعاً بالأساس على سعر الخبز وكمّية الحصول عليه، بل غدا الإلحاح على قيمة الخبز وكيفية الحصول عليه. "جيل زد" لا يطلب وظائف بقدر ما يطلب كرامةً واحتراماً. لقد تحوّلت العدالة من مفهومٍ اقتصادي إلى سؤالٍ أخلاقي: هل الدولة صادقة مع مواطنيها؟ هل توازي وعودها أفعالها؟ هذا التحوّل من المعيشي إلى المعنوي جعل الاحتجاج المغربي لحظةً من الوعي لا من الغضب. وفي بقية الدول العربية، بدأ هذا التحوّل يظهر في تونس ولبنان والأردن ومصر، حيث يتحدّث الشباب عن العدالة قيمةً لا منحةً، وعن المواطنة كرامةً لا هويةً.
6. الشرارة الأخلاقية ... تحتاج الحركات الاجتماعية جميعها إلى حدث يوقظ الضمير. في المغرب، كانت الشرارة أخلاقيةً خالصة، لحظة وعيٍ جمعي بأن الصمت لم يعد خياراً. إنها تلك النقطة التي يتحوّل فيها الخوف إلى غضب، واللامبالاة إلى الشعور بالمسؤولية، ومن ردّة الفعل إلى المبادرة. هذا ما جعل الحراك المغربي أكثر من احتجاجٍ اجتماعي، بل هو فعل رمزي لإعادة تطهير المجال العام من الابتذال. وفي بقية العالم العربي، يمكن أن نرى الشرارات الأخلاقية تتشكل في تونس ولبنان والأردن بطرقٍ مختلفة تقول الشيء ذاته: إن الإنسان لا يثور على الفقر فحسب، بل على الإهانة (الحكرة).
الفئات المشتركة في الشروط البنيوية
حين تكتمل الشروط البنيوية للحراك في بلدٍ ما، تبدأ الأسئلة في محيطه الإقليمي في التكاثر: هل سيبقى الحراك محليّاً أم سيتحوّل إلى "عدوى" معرفية تعبُر الحدود؟ وهل تملك المجتمعات العربية الأخرى ما يكفي من المناعة أو القابلية لاستقبال هذا النوع من الوعي الجديد؟
لم يكن الحراك المغربي عابراً، لأنه كشف نضوجاً في الوعي أكثر مما كشف توتّراً في الشارع. ومن ثمّ، لا تقاسُ ردّة صداه في المنطقة بمدى التشابه السياسي بين الدول، بل بعمق البنية الاجتماعية والقيمية التي تسمح بانتقال "الوعي المغربي" إلى بيئاتٍ أخرى، فالتحوّل لا يسافر بوسائل النقل، بل بوسائل المعنى. وأثبتت التجارب السابقة، من تونس إلى بيروت إلى الخرطوم، أنّ ما يوحّد العرب لم يعد الشعارات الكبرى، بل الإحساس المشترك بانسداد الأفق، وغياب المصداقية. ومن هنا، يمكن القول إنّ "العدوى" المحتملة لن تكون "عدوى ثورية" بل عدوى وعي، قوامها الشعور بأنّ التغيير لم يعد ترفاً، بل ضرورة وجودية.

الاستقرار لا يعني السكون؛ فائض الرفاه قد يُخفي عجزًا رمزيًا أعمق من الفقر

ولأنّ الدول العربية ليست كتلة واحدة، فإنّ تفاوت الشروط البنيوية الستة (السياسية والاقتصادية والمدنية والوعي الشبابي والأمنية والإعلامية) ينعكس مباشرة على تفاوت القابلية للعدوى، فبعض البيئات استكملت عناصر النضج، وأخرى ما تزال في طور التشكّل، وثالثة تتمنّع مؤقتاً خلف استقرارٍ هشٍّ أو وفرةٍ مادية. هكذا، يمكن رسم خريطةٍ ثلاثية المستويات للعالم العربي الراهن.
الفئة الأولى: البيئات الأكثر قابلية لعدوى الوعي المغربي، وتضم هذه الفئة المغرب وتونس والأردن ولبنان ومصر، وهي بيئاتٌ اجتمعت فيها أغلب الشروط البنيوية الستة التي تمكّن الحراك من التحوّل من احتجاجٍ إلى وعيٍ متجدّد. في هذه المجتمعات، نضجت البنية الرقمية، وتكوّن وعيٌ شبابيٌّ أخلاقيٌّ متسائل، بينما الشرعية الرمزية للدولة ما زالت قائمة، وإن شابها وهنٌ أو اهتزازٌ في الثقة.
في المغرب، بدأ المسار بما يشبه الانفجار الهادئ: جيلٌ وُلد في فضاءٍ رقميٍّ مفتوحٍ، لكنه يصطدم يومياً بحدودٍ مغلقةٍ للكرامة والعدالة والتمثيل. لم يكن الاحتجاج هناك على لقمة العيش بقدر ما كان على غياب الصدق، ولهذا جاء الخطاب أخلاقياً أكثر منه سياسياً، ومجتمعياً أكثر منه حزبياً. ولأنّ التجربة المغربية جمعت بين وعيٍ نقديٍّ ناضجٍ وسلوكٍ سلميٍّ متزن، فقد تحوّلت إلى نموذجٍ معرفيٍّ محتملٍ لبقية العالم العربي، نموذجٍ يُذكّر بأنّ الإصلاح يبدأ من إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطنة لا من كسرها.
أمّا في تونس، فالتاريخ ما يزال حيّاً في ذاكرة الشارع: ثورة 2011 لم تمت، بل تغيّر جلدها. لقد دخلت اليوم طوراً جديداً من المراجعة النقدية العميقة، حيث لم يعد الوعي الثوري متحمّساً للشعارات بقدر ما هو عطِشٌ للنتائج. تونس، بهذا المعنى، تعيش تفاعلاً مدهشاً بين التجربة والوعي: جيلٌ جديد يستحضر الماضي لا ليمجّده بل ليفهمه.
أمّا لبنان، فهو المرآة الأكثر جلاءً لانهيار النخب: لقد تحوّل الحراك الثقافي والاجتماعي هناك إلى صرخة أخلاقية ضد فساد الطبقة السياسية، وصار الشارع فضاءً للفنّ والفكر والمقاومة الرمزية في آنٍ واحد. ومع أنّ الانقسام الطائفي ما يزال يحاصر الإمكان السياسي، فإنّ الوعي اللبناني، بصفائه الثقافي وتعدديته النقدية، يمتلك مناعةً فريدةً ضدّ القهر الفكري، ويُبقي على جذوة السؤال مشتعلةً: "من الذي سرق معنى الدولة؟".
وفي مصر، المعركة رمزية أكثر منها سياسية: فمنذ سنوات، يعيش المجتمع المصري صراعاً صامتاً بين خطابٍ رسميٍّ مضطرب يحاول إقناع الناس بأنّ الهدوء هو النجاة، وبين مجتمعٍ يبحث عن صدقه الداخلي، عن كلمةٍ لا تُقال له بل تصدر منه. قد تبدو القاهرة ساكنة، لكن هذا السكون تتحرّك تحته اللغة، وتتكوّن شبكاتٌ ثقافيةٌ وشبابيةٌ تزرع الوعي ببطءٍ، لتُذكّر بأنّ الصمت، حين يطول، قد يكون مقدّمةً لقولٍ أكثر عمقاً.
تلك إذاً البيئات الأكثر استعداداً لاستقبال "عدوى الوعي المغربي"، مجتمعاتٌ لم تفقد قدرتها على الحلم، ولم تُصَب بعدُ باليأس الكامل، تعيش بين نضج الوعي وضيق الأفق، وتنتظر من التجربة المغربية أن تثبت أنّ الإصلاح الأخلاقي ممكنٌ حتى داخل منظوماتٍ ما تزال متمسّكةً بذاكرة الاستبداد.
الفئة الثانية: البيئات المتأرجحة أو القابلة للتحوّل، وتقع في المنطقة الرمادية من الخريطة العربية، حيث لم تكتمل الشروط البنيوية للحراك، لكنها لم تتلاشَ أيضاً. هي مجتمعات خرجت من التكلّس، لكنّها ما تزال تبحث عن شكلها الجديد، تتأرجح بين ذاكرة الاحتجاج وخوف الفوضى، وبين إيمانٍ بالتغيير وشكٍّ في أدواته. تضم هذه الفئة الجزائر والعراق والسودان وسورية الجديدة والكويت وموريتانيا، وكلٌّ منها يحمل في داخله بذور التحوّل، وإن تفاوتت درجات النضج والجاهزية.
في الجزائر، ما يزال الوعي حاضراً لكنّه مُعلّق. "الحراك" الذي هزّ الشارع قبل أعوامٍ لم يُطفأ، بل أُجِّل. اختبر الجزائريون الشارع، لكنهم لم يجدوا بعدُ طريقهم إلى العقد الاجتماعي الجديد. ولذلك يبقى التحوّل ممكناً، وإن كان مؤجلاً، بشرط أن يجد هذا الوعي قناةً مؤسساتيةً تعبّر عنه من دون أن تخنقه.
أمّا العراق، فهو مختبر الوعي الممزق. ثورات الشباب هناك كشفت عن عمقٍ أخلاقيٍّ مدهش، لكنها ارتطمت بجدران الطائفية والمصالح المتشابكة. ومع ذلك، فإنّ الوعي العراقي، بما فيه من حسٍّ تراجيديٍّ وشجاعةٍ فكرية، يجعله أحد أكثر البيئات العربية قابليةً للتحوّل حين تتهيّأ اللحظة المناسبة.
وفي السودان، ما تزال الثورة تصارع خيباتها: لقد خرج الناس إلى الشوارع حاملين آمالاً ضخمة، لكنّ الصراع بين المدني والعسكري، بين الثورة والسلطة، حوّل الوعي إلى رهينةٍ للأزمة. ومع ذلك، فإنّ ما ميّز التجربة السودانية هو أنّ الوعي لم يمت، بل انسحب إلى العمق الثقافي، إلى الجامعات، إلى الحركات النسوية، ليعيد بناء ذاته من الداخل بعيداً عن ضجيج السياسة.

العدوى المحتملة ليست عدوى ثورية، بل عدوى وعيٍ قوامها أن التغيير لم يعد ترفًا بل ضرورةً وجودية

وفي سورية الجديدة، الحكاية الأكثر حساسيةً في هذا الطور العربي: بعد أكثر من عقدٍ من الحرب، بدأت بوادر انفتاحٍ فكريٍّ بطيءٍ لكنّه ثابت، إذ تحوّلت الرغبة في النجاة إلى رغبةٍ في الفهم، وبدأت طبقاتٌ شابةٌ من المثقفين والإعلاميين والفنانين تطرح أسئلةً لم يكن مسموحاً طرحها من قبل. إنها بداية الوعي بعد الألم، ولعلّها الشرارة التي تُعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والدولة من جديد.
تمثّل هذه الفئة الثانية "المنطقة الانتقالية" بين الجمود والانطلاق، وهي الأشدّ حساسيةً لأنها تختبر كلّ شيءٍ في آنٍ: الخيبة والأمل، التجربة والانتظار، تملك الوعي لكنّها تفتقد البنية التي تحمله. ومع ذلك، هي المرشّح الطبيعي لأن تتحوّل في السنوات المقبلة إلى كتلةٍ وازنةٍ في الوعي العربي القادم، إذا ما وجدت في الحراك المغربي نموذجاً للإصلاح المتوازن، وليس نموذجاً للانفجار.
الفئة الثالثة: البيئات الأقل قابلية للعدوى أو الأكثر تحصّناً، وتشمل دول الخليج ذات الوفرة الاقتصادية، إضافةً إلى ليبيا واليمن. وهي بيئاتٌ تبدو، في ظاهرها، محصّنةً ضدّ "عدوى الوعي المغربي" بفعل الاستقرار المادي أو الانقسام الداخلي أو غياب الدولة، لكنّ التحصين الظاهري لا يعني المناعة الكاملة، بل قد يخفي تحت سطح الهدوء تململاً رمزيّاً صامتاً ينتظر لحظة المعنى.
في دول الخليج، يبدو المشهد متناقضاً: وفرةٌ اقتصاديةٌ هائلة يقابلها فراغٌ رمزيٌّ في المجال العام. لقد نجحت هذه الدول في ضمان مستوى معيشةٍ مرتفعٍ، لكن معظمها لم ينجح بعد في تحويل الرخاء مشروعاً وطنياً جامعاً. هذا النوع من "التغيير الموجّه" يمنح قدراً من الاستقرار، لكنه لا يخلق أي قدر من القناعة، وقد يصبح في لحظةٍ ما بحاجةٍ إلى الشرعية الأخلاقية، التي لا تُستورد، بل تُبنى من الأساس.
في ليبيا واليمن، المشهد أكثر تعقيداً: هناك، أدّى غياب الدولة إلى إلغاء إمكان الحراك بالمعنى التقليدي، لكنّه أطلق بحثاً عميقاً عن معنى الوطن ذاته: ففي ليبيا، تحوّلت الساحات إلى خرائط انقسامٍ لا حوار، وفي اليمن إلى مأساةٍ إنسانيةٍ تتجاوز السياسة. ومع ذلك، الوعي الشعبي هناك لا يموت، بل ينعقد حول فكرةٍ أولى وبسيطة: "نريد أن نعيش". هذه العبارة التي تبدو متواضعة هي في جوهرها النسخة الأولى من الوعي، التي منها تبدأ كل الثورات الأخلاقية الكبرى. وحين تنتهي الحروب، لا بد أن تنتهي يوماً، سيكتشف الليبي واليمني أنّ أول خطوةٍ في إعادة البناء هي استعادة العلاقة بين القيمة والدولة.
بهذا المعنى فإنّ البيئات الأقل قابليةٍ للعدوى ليست بيئات رفضٍ للوعي، بل بيئاتٌ ما تزال تتلمّس طريقها إلى المعنى من بين الأنقاض أو الأبراج العالية. ومع أن الوعي قد يتأخر فيها، لكنه بالتأكيد لا يتلاشى، بل في الحقيقة يعيش حالة انتظارٍ متمدّد.
إنّ التجربة المغربية، بما تحمله من توازنٍ بين الإصلاح والاحتجاج، قد لا تُلهِم هذه الدول في المدى القريب، لكنها ستترك فيها أثراً بطيئاً وعميقاً، لأنّ الوعي لا يحتاج إلى ثورةٍ كي ينتشر، بل إلى تجربةٍ تُثبت أن التغيير ممكن من دون انهيار.
من الخريطة البنيوية إلى الجغرافيا الوجدانية 
تكشف الخريطة العربية، في ضوء الفئات الثلاث، أنّ العدوى المغربية ليست سياسيّة بقدر ما هي وجدانية، فما ينتقل بين الشعوب ليس الحدث بل الإحساس به: الإحساس بالكرامة، بالصدق، بالمعنى المفقود. ذلك أن الحراك المغربي لم يكن انفجاراً في الشارع، بل استيقاظاً في الوعي، ومن ثمّ فإنّ امتداده في العالم العربي لن يكون بالضرورة عبر التظاهر، بل عبر التحوّل البطيء في اللغة، في القيم، في طريقة النظر إلى الذات والعالم. 
في الفئة الأولى، حيث اكتملت أغلب الشروط البنيوية، نجد أن الوعي يتحرّك بحريةٍ نسبية داخل فضاءاتٍ منفتحةٍ رغم هشاشتها، فالمجتمعات هناك لا تزال قادرةً على تحويل الغضب إلى تفكير، والنقد إلى اقتراح، وهو ما يجعلها الأكثر قابليةً لاستقبال "عدوى الوعي المغربي" فرصةً لإعادة التوازن بين الدولة والمجتمع. أما الفئة الثانية، المتأرجحة بين الوعي والانتظار، فهي تمثل المختبر الأخطر والأغنى في آنٍ واحد، فهي مجتمعات اختبرت الألم، لكنّها لم تبلغ بعدُ النضج السياسي، تعيش على إيقاع الأمل المتقطّع، وتحتاج إلى نموذجٍ عمليٍّ لإعادة بناء الثقة. ولعلّ "العدوى المغربية"، بما فيها من واقعيةٍ وأخلاقيةٍ، هي ما يمكن أن يحوّل ذلك الأمل المعلّق إلى وعيٍ تاريخيٍّ متماسك.
أما الفئة الثالثة، المحصّنة ظاهرياً، فهي التي تُذكّرنا بأنّ الاستقرار لا يعني السكون، وأنّ فائض الرفاه قد يُخفي عجزاً رمزياً أعمق من الفقر. فهناك، خلف الأبراج والأسواق، يتكوّن وعيٌ جديدٌ بهدوءٍ، يتغذّى من التعليم والثقافة والفن، ويتهيّأ ليقول كلمته حين تضعف لغة السلطة القديمة.

«الاستقرار لا يعني السكون؛ فائض الرفاه قد يُخفي عجزًا رمزيًا أعمق من الفقر

الخاتمة
قد تخمد العواصف في الشوارع، لكنّ ما يحدث في الوعي لا يهدأ. فجيل زد المغربي، حتى لو عاد إلى صمته الرقمي، لن يعود كما كان. لقد انكسر الحاجز بين المواطن والمتفرّج، بين السياسة والأخلاق، بين الكرامة والخوف. إذ لم يعد السؤال اليوم: هل سينتصر الحراك؟ بل: هل ستتعلم الدولة كيف تصغي قبل أن يفوت الأوان؟
فما بعد سبتمبر 2025 ليس كما قبله؛ إذ بدأ المغرب يدخل زمناً جديداً، فيه تُقاس الشرعية لا بالسلطة، بل بالصدق، وتُقاس الوطنية لا بالصبر، بل بالعدالة. فقد تُسكت السلطة الهتاف، لكنها لا تستطيع أن تُسكت الفكرة التي خرجت إلى الوجود: أن الشباب المغربي قرر مرّة أخرى أن يستعيد وطنه من الوصاية، لا ليهدمه، بل ليُعيد بناءه من المعنى.
وهكذا، سيظلّ حراك جيل زد المغربي علامة فارقة، ليس لأنه أسقط نظاماً، بل لأنه أعاد تعريف الإنسان في زمن الدولة. وما يجري في المغرب هو بالتأكيد ليس سوى الموجة الأولى من هذا الوعي الأخلاقي المتنامي، وقد لا تمرّ أسابيع أو شهور أو ربما سنوات حتى نرى صداه في عواصم أخرى، حين يكتشف الشباب العربي أن ما يجمعهم ليس المظلومية المشتركة، بل الأمل المشترك في استعادة المعنى. فالمغرب، هذه المرة، لا يصدّر ثورة، بل يصدّر طريقة أخرى في التعبير وطلب الإصغاء.
وإن كان "الربيع العربي" قد سقط في فخّ الغضب، فربما يكون هذا الحراك المغربي بداية صيف عربي الهادئ، حيث لا تسقط الأنظمة بصراخات الهتاف، بل تتبدّل بهمسات الوعي.