ارتفاع عدد القنوات التلفزيونية غير القانونية في تونس 

 أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، في بيان أمس الثلاثاء، عن إيقاف تسوية الملف القانوني لقناة "حنبعل تي في" بسبب مماطلة إدارة القناة في تغيير الصبغة القانونية للشركة التي تديرها. وبهذا القرار، يرتفع عدد القنوات التلفزيونية التي تبث بصفة "غير قانونية" إلى ثلاث قنوات وهي "نسمة تي في" و"الزيتونة" و"حنبعل تي في" من مجموع 11 قناة تلفزيونية تونسية منها تسع قنوات خاصة وقناتان رسميتان.
وقال رئيس "الهايكا"، النوري اللجمي، لـ"العربي الجديد" إنّ "القرار اتخذ من قبل مجلس الهايكا بعد أن عجزت إدارة القناة عن تغيير صبغتها القانونية رغم أن الهيئة منحت هذه الإدارة أكثر من فرصة لتسوية الملف. ورغم أنني قمت بكل الاتصالات الممكنة مع هذه الإدارة، لكننا بعد أن تمّ منحها أكثر من فرصة تقرر إيقاف إجراءات التسوية القانونية لتتحول قناة "حنبعل تي في" إلى قناة غير قانونية لا تتمتع بالإجازة القانونية التي تمنحها الهايكا، وهو ما سيعرضها إلى تتبعات قانونية ومنها حجز معدات البث وغلقها".

سينما ودراما

التحديثات الحية

تونس: القبض على شخصية "أولاد مفيدة" الحقيقية

أما عن أسباب تأخر إدارة القناة في تغيير صبغتها القانونية، فأوضح اللجمي أنّه "وفقاً لما أعلمتنا به إدارة القناة فهناك مشكل مع إدارة الضرائب في تونس، فالقناة عليها دفع مبلغ 14 مليون دينار (حوالي 3.8 ملايين دولار) كضرائب بذمتها تعود إلى أكثر من عشر سنوات، والقناة وفقا لما تمّ إعلامنا به لا تستطيع تغيير صبغتها القانونية إلا بعد دفع هذا المبلغ، فيما الإدارة الحالية عبرت عن رفضها دفع المبلغ وقد رفعت الأمر إلى القضاء للبحث عن تسوية قانونية مع إدارة الضرائب".
يذكر أن قناة "حنبعل تي في" تعتبر أول قناة تلفزيونية خاصة تمّ إطلاقها سنة 2005 من قبل العربي نصرة الذي قام ببيعها عام 2013 إلى مستثمرين تونسيين، قاموا بدورهم ببيع جزء كبير من أسهمها إلى شركة تركية غير مقيمة في تونس وهو ما زاد في تعقيد الملف القانوني للقناة.