مصر: القضاء الإداري يقرر مصير انتخابات "النواب" خلال ساعات

مصر: القضاء الإداري يقرر مصير انتخابات "النواب" خلال ساعات

30 سبتمبر 2020
تنظر محكمة القضاء الإداري الأربعاء في دعوى مقدمة ضد انتخابات النواب (Getty)
+ الخط -
تنظر محكمة القضاء الإداري، المصرية، اليوم الأربعاء، دعوى تطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والخاص بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021. وقررت المحكمة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 56183 لجلسة الأربعاء.
وتستند الدعوى التي تقدم بها النائب السابق محمد أنور عصمت السادات، إلى المادة 106 من دستور عام 2014 والمعدل عام 2019، والتي تنص على أن "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".
وعقد مجلس النواب الحالي أولى جلساته صباح الأحد 10 يناير/ كانون الثاني عام 2016، ما يعني أنه مستمر حتى يوم 9 يناير/ كانون الثاني عام 2021، بحسب الدستور.
وبحسب الدستور أيضاً، فإنه يجب أن تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يوماً والتي تبدأ في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري لاختيار أعضاء مجلس النواب خلال يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول داخل البلاد، وبالتالي يكون قرارها قد خالف نص الدستور.
 
وبينما قالت مصادر سياسية لـ"العربي الجديد" إن الحكومة ربما ترغب في تأجيل الانتخابات خوفاً من الأحداث التي تشهدها البلاد من تظاهرات شملت عدة محافظات مصرية، قالت مصادر بالحكومة إنه لا اتجاه لتأجيلها.
ونفى المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري يقضي بتأجيل انتخابات مجلس النواب المقبل وإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى في نوفمبر المقبل.
وقال لاشين، في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، إن "ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الانتخابات أو إعادة فتح باب الترشح شائعات لا أساس لها من الصحة".
وطالب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، في دعواه، بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
وقال مصدر بالمحكمة الإدارية العليا إن المحكمة يمكن أن تحيل القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
وفي 25 أغسطس/ آب الماضي أعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2020، بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس للفصل التشريعي الأول، الخميس المقبل الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.