تونس: 72 مليون دولار لعلاج مصابي كورونا رغم شح التبرعات
أنفقت السلطات الصحية في تونس، منذ بدء جائحة كورونا، أكثر من 198 مليون دينار ( 72 مليون دولار) على علاج المصابين وتجهيز المستشفيات، غير أن البلاد باتت تواجه ضغوطاً كبيرة مع ارتفاع عدد المصابين وتراجع وتيرة التبرعات لصندوق مكافحة كورونا الذي قاربت مخصصاته على النفاد.
ويزيد ارتفاع عدد المصابين طلب المستشفيات على المعدات الطبية والأدوية، ما يضع السلطات الصحية أمام تحد كبير لمواصلة تقديم العلاج المجاني، وسط مطالبات بزيادة الإنفاق في موازنة الصحة لعام 2021.
وحسب البينات الرسمية لوزارة الصحة، يقترب صندوق التبرعات على استنفاد كامل رصيده، إذ لم يتبق في حساب الصندوق سوى مليوني دينار من مجموع أكثر من 200 مليون دينار تم جمعها عبر تبرعات التونسيين لمعاضدة المجهود الحكومي في مكافحة الوباء.
وإبان الموجة الأولى من التفشي تبرّع التونسيون بسخاء للصندوق الحكومي، كما قامت الحكومة باقتطاع يوم عمل من رواتب الموظفين، وحاولت وزارة الصحة إضفاء الشفافية على طرق صرف أموال الصندوق عبر فتح البيانات للعموم، وعقد مؤتمرات صحافية دورية لإطلاع الرأي العام على تفاصيل النفقات، غير أن وتيرة التبرعات سرعان ما تراجعت بعد تحسن الوضع الصحي في مايو/أيار الماضي.
وقال كاتب عام جامعة الصحة (نقابة)، عثمان الجلولي، إن الحكومة مطالبة بتوفير تمويل جديد لمكافحة الوباء مع اقتراب نفاد اعتمادات الصندوق وتراجع التبرعات، وأكد لـ"العربي الجديد"، أن أموال التبرعات لن تكون كافية مستقبلا لمواجهة المصاريف، ويجب إيجاد مصادر تمويل جديدة لمقاومة الوباء الذي انتشر في البلاد".
ومكنت التبرعات من تعبئة موارد تم استعمالها في اقتناء المعدات الصحية والوقائية، وانتداب كوادر طبية لتعزيز فرق الطوارئ، غير أن تراجع وتيرة التبرعات يضع السلطات الصحية أمام تحديات مواصلة التكفل بمصاريف العلاج.
وفي تونس، تتكفل الدولة بالعلاج المجاني والشامل لمصابي كورونا في القطاع الحكومي، فيما يدفع نظراؤهم ممن يعالجون في القطاع الخاص نحو 20 ألف دينار.
وتحمّل الصندوق الذي تم تمويله عبر التبرعات العبء الأكبر من نفقات العلاج وتعزيز قدرة المستشفيات، ووجهت أغلب النفقات بحسب بيانات رسمية، لاقتناء المستلزمات الطبية، ووسائل الحماية الذاتية، كما تم إنفاق 100 مليون دينار تونسي على اقتناء أجهزة تنفس وأسرة إنعاش وسيارات إسعاف وسيارات لنقل الأدوية ، وبلغت نفقات التكفل بمصاريف إيواء الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الشامل 30 مليون دينار، إلى جانب تخصيص 17 مليون دينار لرواتب الأعوان شبه الطبيين، وتأمين حصص الاستمرار.
