بدء أسبوع حاسم في محادثات أوروبية بريطانية وسط أزمة ثقة
يدخل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، التي غادرت الاتحاد مؤخرًا، أسبوعًا حاسمًا من المحادثات، على أمل إنقاذ اتفاق تجاري أولي على الرغم من المناخ التفاوضي الذي شابته اتهامات بعدم الجدارة بالثقة.
وستركز محادثات اليوم الاثنين على تهديد بريطانيا الأخير بالتراجع عن أجزاء من معاهدة الانسحاب التي وقعتها، والتي سمحت لها بمغادرة الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير/كانون الأول. وتحت ظلال الشك هذه، يتولى المفاوضون التجاريون المهمة اعتبارًا من يوم الثلاثاء لمعرفة ما إذا كانت اتفاقية التجارة الحرة ستظل ممكنة بحلول نهاية العام، عندما تنتهي الفترة الانتقالية.
وسيخسر كل من الجانبين مئات الآلاف من الوظائف وجزءًا كبيرًا من دخله إذا فشلا في التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، فإن بروكسل ولندن تتمسكان بموقفيهما وتتعهدان بعدم تقديم تنازلات في القضايا الرئيسية.
وصرح رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن، اليوم، أن حكومته "تعد ميزانيتها في غضون ثلاثة أسابيع على أساس أنه سيكون هناك بريكست من دون اتفاق".
وقال مارتن إن محاولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إصدار قانون ينتهك جزءًا من اتفاقية الانفصال، الملزمة قانونًا، بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "قوضت الثقة".
واقترحت حكومة جونسون مشروع قانون، في وقت سابق من هذا الشهر، من شأنه أن يمنح المملكة المتحدة سلطة تجاهل جزء من معاهدة الانسحاب من الكتلة، والتي تتناول أيرلندا الشمالية التي تشترك في حدود تبلغ 500 كيلومتر مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال جونسون إنه لا يستبعد أن يسيء الاتحاد الأوروبي استخدام المعاهدة لخنق الجزء الأيرلندي الشمالي من المملكة المتحدة اقتصاديا. ويصر الاتحاد الأوروبي على ضرورة الاحترام الكامل لاتفاق الانسحاب خوفًا من إعادة إشعال التوترات في جزيرة أيرلندا.
وتعهدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك، في اتفاقية مغادرة الاتحاد، بضمان عدم وجود نقاط جمركية أو عوائق أخرى على حدود أيرلندا الشمالية وأيرلندا. والحدود المفتوحة هي مفتاح الاستقرار الذي تدعمه تسوية السلام لعام 1998 التي أنهت عقودًا من العنف بين القوميين الأيرلنديين وأنصار الاتحاد البريطانيين.
يحظى مارتن بالدعم الكامل من 26 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي في إدانة تكتيكات جونسون، وسيتم تناول القضية عندما يلتقي نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش مع مايكل غوف، الوزير البريطاني المسؤول عن تخطيط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، الاثنين.
في ظل هذه الخلفية، سيستأنف المفاوضون التجاريون، بقيادة ميشال بارنييه من الاتحاد الأوروبي وديفيد فروست من المملكة المتحدة، المحادثات حول عدد من القضايا، من مصائد الأسماك إلى اللوائح المالية.
توقفت المحادثات بسبب العديد من القضايا، ويصر الاتحاد الأوروبي على أن استراتيجية التفاوض في المملكة المتحدة هي التمسك بالامتيازات التي كانت تتمتع بها كعضو في الكتلة، من دون الاضطرار إلى تحمل أعباء تلك العضوية.
وتسعى المملكة المتحدة إلى وصول بعيد المدى إلى سوق الاتحاد الأوروبي الثرية، لكنها لا تريد أن تعيش وفقًا للقواعد التي تدعم التجارة مع الكتلة.
وقال الجانبان إنه يجب إبرام اتفاق بحلول أكتوبر/تشرين الأول إذا كان سيتم التصديق عليه بحلول نهاية العام، وقد استخدم جونسون قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت يومي 15 و16 أكتوبر / تشرين الأول كموعد نهائي.
وقال مارتن لصحيفة آي البريطانية إنه لا يزال هناك "احتمال للتوصل إلى اتفاق."
"أعتقد أن الصفقة هي الشيء العقلاني والمعقول الذي يجب القيام به، وأعتقد أننا جميعًا، كسياسيين، لدينا التزام تجاه أولئك الذين نمثلهم، وفي ما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فهذا يعني أقل ضرر ممكن للعمال وأصحاب العمل والأعمال التجارية."
