تونس تعلن عن إجراءات مشدّدة مع تفاقم انتشار كورونا
أعلنت وزارة الصحة التونسية عن إجراءات وقائية مشددة في الفضاءات العامة والمقاهي والمطاعم، وسط استنفار جميع السلطات والمؤسسات بسبب تفاقم انتشار فيروس كورونا بشكل متسارع.
وأعلن وزير الصحة فوزي مهدي أن "أي معتمدية ( مدينة كبيرة) يبلغ فيها عدد الإصابات 250 إصابة على 100 ألف ساكن سيتم إقرار الحجر الصحي العام فيها لمدة أسبوعين وسيمنع الدخول منها وإليها، وإجبارية ارتداء الكمامة فيها حتى في الأماكن المفتوحة".
وأضاف وزير الصحة لإذاعة موزاييك أنّه تقرّر، بداية من يوم الاثنين المقبل، منع استعمال الكراسي في المقاهي وإلزام المطاعم باحترام التباعد الاجتماعي وسيتم تشديد الرقابة، مؤكّدا أنّ العقوبات قد تصل إلى حد إغلاق الفضاءات التي لا تحترم هذه القرارات".
وتابع الوزير بأنه سيتم الحد من عدد الحضور المشاركين في الأعراس بـ30 في المائة من طاقة استيعاب القاعات، مع إجبارية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العامة والخاصة، مشيرا إلى أن العقوبات تصل إلى حد سحب الرخص، حسب قوله.
وأضاف وزير الصحة أن فرضية حظر التجول مجددا في كامل محافظات البلاد أمر وارد في حالة إذا ما تأزّم الوضع الوبائي أكثر في تونس، لكن يبقى هذا القرار من صلاحيات رئيس الجمهورية.
فرضية حظر الجولان مجددا في كامل محافظات البلاد أمر وارد في حالة إذا ما تأزّم الوضع الوبائي
وسجلت تونس، وفق آخر تحيين لمعطيات وزارة الصحة بخصوص الوضع الوبائي، 13305 إصابات هي جملة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 826 إصابة جديدة، منها 26 لمصابين تحت جهاز التنفس الاصطناعي و74 في العناية المركزة من جملة 248 مصابا مقيما بالمستشفيات، فيما سجلت البلاد 180 حالة وفاة.
وأكد مستشار منظمة الصحة العالمية بتونس الدكتور سهيل العلويني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن انتشار فيروس كورونا من خلال العدوى المحلية يسير بشكل متسارع، مبينا أن الوباء يتمدد في مختلف المحافظات، وأن الحل يكمن في مواصلة العمل بإجراءات الوقاية واتباع التعليمات الصحية.
ولفت العلويني إلى أن إقرار الحجر الصحي الشامل لن يوقف انتشار فيروس كورونا في البلاد، في المقابل يمكن عزل المناطق التي تشهد انتشارا قويا للفيروس، على غرار ما عرفته مدينة الحامة بمحافظة قابس جنوبي البلاد، حيث نجحت الوحدات الصحية في تطويق الفيروس واستيعاب الحالة الوبائية.
وبين العلويني أن الوضع ليس كارثيا وتستطيع تونس تجاوز الوباء، مشيرا إلى أن المستشفيات التونسية لم تبلغ بعد حالة الامتلاء التام بالمصابين، داعيا إلى تفادي تخويف الناس وبث الهلع في صفوف الشعب في وقت يتطلب أكبر قدر من التضامن واللحمة والالتزام بالقرارات الصحية لتجاوز الأزمة.
وأعلنت مختلف السلطات التونسية استنفارها، ففي وقت أعلن البرلمان التونسي تصويته يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول لاتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين تواصل عمله مع تزايد انتشار الوباء، دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي الوزراء وكتّاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، إلى الحرص على فرض الالتزام بارتداء الكمّامات الواقية لكافة المتعاملين مع الإدارات والهياكل العموميّة.
وكان رئيس الحكومة قد دعا سابقا، خلال اجتماعه بوزير الداخلية ومسؤولين أمنيين، إلى تكثيف الحملات الأمنية الرامية إلى فرض استعمال وسائل الوقاية من الفيروس، وارتداء الكمامات في الفضاءات العامة وأماكن التجمعات وفي وسائل ومحطات النقل وفي محيط المؤسسات التربوية ومؤسسات التعليم العالي، وكل الفضاءات المعنية باستقبال المواطنين وتقديم خدمات لهم.
ونقلت مصادر قضائية لوسائل إعلام محلية أنّه تقرّر اليوم إغلاق المحكمة الابتدائية بتونس، بعد تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا بقسم التنفيذ بالمحكمة، ليتمّ إغلاق هذا القسم مع تعقيم مختلف فضاءات المحكمة.
من جانبها، طالبت جمعية القضاة التونسيين المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بإبرام بروتوكول صحي خاص بحماية كافة المحاكم والمؤسسات القضائية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة مكافحة الوباء، وبتعقيم كافة المحاكم، بصفة مستعجلة.
وعبّرت جمعية القضاة في بيان لها، إثر تسجيل حالات العدوى المؤكدة بفيروس كورونا لدى القضاة والمحامين، "عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع الصحية المنذرة بشلل مرفق العدالة، ومن عدم ظهور أي تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في اتجاه إبرام بروتوكول صحي خاص بالمحاكم والمؤسسات القضائية، أو اتخاذ أي إجراء إزاء حالات العدوى التي تحصل بالمحاكم”.
وفي السياق، ذكرت رئاسة الجمهورية اليوم، في بلاغ رسمي، أن الرئيس التونسي قيس سعيد أمر بتوجيه فریق من الطب العسكري منذ یوم السبت الماضي إلی منزل النور من ولاية المنستير، وإلی جهة الساحل بوجه عام، للمساهمة في التصدي لجائحه كورونا ومعاضدة الطواقم الطبیة المدنیة الموجودة بالجهة .
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، عن التّحيين الدّوري لتصنيف البلدان والوافدين إلى تونس، أنه "في ما يتعلّق بالجزائر وليبيا، تمّ إعداد إجراءات خصوصيّة سيتمّ تفعيلها فور فتح الحدود بين تونس وهذين البلدين الشّقيقين" .
وأضافت أنه "في ما يتعلّق بفرنسا وإيطاليا ومالطا، يتواصل اعتماد تطبيق الإجراءات المعمول بها حاليّا، والمتمثّلة في إجباريّة استظهار جميع الوافدين من هذه البلدان بتحليل سالب والخضوع للحجر الصحّي الذّاتي فترة تتراوح بين 7 و14 يوما بحسب الحالة، مع تشديد عمليّات الرّقابة من طرف الهياكل المعنيّة، وأنّ البروتوكولات الخصوصيّة للرّحلات السيّاحيّة المؤطّرة تبقى سارية المفعول".
