48 ساعة من الهدوء في العراق: هل توقفت هجمات الكاتيوشا؟
48 ساعة من الهدوء في العراق: هل توقفت هجمات الكاتيوشا؟
توقفت الهجمات اليومية ضد أرتال التحالف الدولي ومواقعه (Getty)
تشهد المدن العراقية هدوءاً أمنياً ملحوظاً وتراجعاً بأعداد الهجمات الصاروخية واستهداف أرتال الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في البلاد، بعد الرسائل التي تركها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي هدد فيها بفضح أسماء الجهات التي تعمل على استهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية في البلاد.
ومنذ أكثر من حوالي 48 ساعة، لم تعلن القنوات الإعلامية التابعة للمليشيات العراقية عن أي عملية هجومية ضد المصالح الأميركية، مع العلم أن الأيام الماضية شهدت كثيراً من الهجمات، بلغت في اليوم الواحد 3 عمليات، لا سيما التي تستهدف المنطقة الخضراء والسفارة الأميركية، والأرتال الجوالة في محافظات وسط وجنوب البلاد.
وطالب الصدر، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة أمنية عسكرية للتحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية ومقرات الدولة الرسمية. وذكر في تغريدة على منصة "تويتر"، أنه "نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله، وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية، وتشكل خطراً مباشراً على حياة ومصير شعبنا العزيز، نجد من المصلحة الملحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني"، مضيفاً أن اللجنة "هي للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة، بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية... وأكمل الصدر قائلاً: "على أن تعلن نتائج التحقيق للرأي العام، وضمن سقف زمني محدد، لكي يتم أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك"، مستكملاً تغريدته: "ومع عدم تحقق ذلك، فستكون الحكومة مقصرة في عملها لاستعادة الهيبة وفرض الأمن".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) September 25, 2020
ولم يتأخر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الذي يبدو أنه بات ينسجم كثيراً مع تطلعات الصدر الجديدة، وقال هو الآخر في تغريدة: "ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية"، مؤكداً أن "يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك، وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق".
ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية، ونؤكد ان يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق.
— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) September 25, 2020
في السياق، قال ضابط برتبة رفيعة في قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن "خلية الإعلام الأمني ووحدات الرصد وجميع المصادر الأمنية الحكومية لم تسجل، منذ حوالي 48 ساعة، أي هجمة صاروخية أو انفجار عبوات ناسفة في مناطق جنوب ووسط البلاد استهدفت الأرتال أو المصالح الأميركية في البلاد"، موضحاً أن "الهدوء الحالي جاء بعد التصعيد السياسي الذي شنه زعيم التيار الصدري ضد المليشيات التي تتحدى الدولة".
ولفت إلى أن "القوات الأمنية متأهبة إلى أي تصعيد يصدر عن المليشيات والجماعات المسلحة"، مؤكداً أن "مكتب القائد العام للقوات المسلحة خوّل الأجهزة الأمنية، وتحديداً تشكيلات جهاز المخابرات وقوات مكافحة الإرهاب، اعتقال أي جماعة مشتبه بها، مرتبطة بعمليات استهداف المصالح الأميركية والمنطقة الخضراء".
من جهته، أشار المتحدث باسم جماعة "أنصار الله الأوفياء" عادل الكرعاوي إلى أن "هناك من يسعى إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد، في محاولات لسحب القوات العراقية وتوريط الحشد الشعبي في حرب وفتنة عبر اتهامه لفصائل ضمنه باستهداف البعثات الأجنبية، وهو اتهام مرفوض"، مستدركا، في حديث مع "العربي الجديد"، بالقول أن "خيار المقاومة ليس بالضرورة أن يكون صادرا عن فصائل المقاومة الإسلامية المعروفة، بل هي فكرة جماهيرية شعبية يؤمن بها العراقيون الذين يرفضون الاحتلال الأميركي".
وكان تحالف "الفتح" الذي يضم ممثلي المليشيات العراقية التابعة لإيران في البرلمان العراقي، ويقوده زعيم منظمة بدر هادي العامري، قد أبعد نفسه عن الشبهات بشأن استهداف البعثات الأجنبية، عبر بيان شجب فيه استهداف "البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية"، معتبراً أن هذه الأعمال فيها "إضعاف للدولة وضرب لهيبتها وهو أمر مرفوض ويؤدي إلى نتائج خطيرة".
ودعا التحالف القضاء والأجهزة الأمنية إلى "الوقوف بحزم وقوة وإنهاء مسلسل الخطف والاغتيالات وإثارة الرعب بين الناس، والذي تقف خلفه أياد آثمة تريد إثارة الفوضى وخلط الأوراق، ويجب على الجميع التعاون مع الجهات المختصة من أجل القضاء على هذه الأعمال الإجرامية"، طالباً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "الالتزام بالمهمة الأساسية الأولى لهذه الحكومة، وهي بسط الأمن وإعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة".
