فساد القطاع المصرفي يهدد الاقتصاد الليبي
حذر ديوان المحاسبة الليبي، وهو أعلى سلطة رقابية مالية، من المخاطر التى تهدد الاقتصاد الوطني بسبب تزايد معدلات الجريمة الاقتصادية في العديد المصارف التجارية، منها الجريمة المنظمة التي تمارس من قبل مجموعات من خارج القطاع وداخله، مستفيدة من الثغرات الناشئة عن ضعف النظم والقصور والإهمال في تطبيق قواعد الحوكمة .
وأوضح الديوان في تقرير حديث، حصلت عليه "العربي الجديد"، قيام بعض موظفي المصارف باختراق المنظومة المصرفية واستخدام أرقام العملاء وسرقة الأرصدة وخصم الأموال من حسابات خاصة وجهات عامة وتوريدها لحسابات أخرى وهمية، ومن ثمة تصدير ههذه الأموال لحسابات مستفيدة أخرى على شكل حوالات وصكوك مصدقة.
وأكد التقرير ضعف في النظم وسوء أداء الإدارات العامة وغياب الأدوات الرقابية ومراقبي غسيل الأموال والتلاعب بالحسابات والمنظومة المصرفية. وأشار التقرير إلى قيام بعض الخارجين على القانون بتزوير حوالات "سويفت" بتواطؤ مع موظفي بعض المصارف.
وكشف أن الأموال يتم تحويلها إلى عملة صعبة واستخدامها في المضاربة بالسوق الموازي ومن ثمة إلى تحويلة الى العملة المحلية كإحدى طرق غسيل الأموال.
كذلك كشف ديوان المحاسبة سرقة مخصصات النقد الأجنبي الخاصة بأرباب الأسر حيث تبين قيام بعض الخارجين عن القانون بسرقة مستندات الخاصة بمنحة أرباب الأسر الذين تقدموا بها للحصول على مخصصاتهم من المصارف التجارية. وذلك بتواطؤ من موظفي هذه المصارف ويتم تقديمها إلى مصارف أخرى غالباً ما تكون في مناطق بعيدة عن إقامة أصحاب المستندات ويتم فتح حسابات وهمية جديدة لاستكمال العمليات المصرفية الفاسدة.
وكشف الديوان عملية اختلاس بـ 65 مليون دينار (الدولار يساوي 1.4 دينار) من حسابات مصرف الجمهورية رأس حسن بطرابلس من خلال تزوير ما يقارب 74 حوالة واردة للمصرف بتواطؤ من مجموعة من العاملين والمسؤولين بالمصرف، وإضافتها إلى حسابات شركة وهمية ومن تم تحويل القيمة إلى حسابات بمصارف أخرى.
وذكر ديوان المحاسبة اختلاس 95 مليون دينار بمصرف الصحارى الماية من خلال تلاعب بعض موظفي المصرف بصكوك المقاصة والتحايل في خصم قيمتها أكثر من مرة. وأعلن عن تزوير مرتبات وصكوك صادرة عن مراقبة الخدمات المالية ثم تحصيل قيمتها عن طريق مصرف الوحدة تيجي ومن خلال عمليات الفحص وتتبع الحسابات للمستفيدين تبين وجود أكثر 168 حساباً مصرفياً شابته عمليات مشبوهة وتزوير وغسيل أموال.
