نتنياهو يلوح بالطوارئ لمنع التظاهرات بدعوى مواجهة كورونا
لوح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بالاتجاه لإقرار أنظمة طوارئ تمكن الحكومة من حظر المظاهرات والتجمهرات، بحجة مواجهة جائحة كورونا.
ويأتي ذلك في ظل المماطلة التي تنتهجها المعارضة الإسرائيلية في لجنة القضاء والقانون والدستور، واعتراضها الشديد على تمرير خطة الإغلاق الرسمية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية صباح أمس.
وكانت حكومة نتنياهو الإسرائيلية أعلنت توجهها لفرض إغلاق كامل وتام، يشمل إغلاق الكنس ومنع الصلوات فيها ابتداء من اليوم الجمعة، مع إصرار نتنياهو على رفض موقف المسؤول عن جهود مواجهة كورونا البروفيسور روني غامز، الذي عارض فرض إغلاق كامل مع استثناءات للمواقع والمصالح الحيوية، واستثناء حظر التظاهرات كليا وإتاحتها بشروط معينة.
لكن وعلى الرغم من إقرار الخطة أولياً في الحكومة، إلا أن نتنياهو تراجع وطالب بإدخال تعديل يربط المظاهرات بالصلوات التقليدية يوم الأحد بمناسبة عيد الغفران اليهودي، ودعا إلى منع التظاهرات على مسافة تزيد عن كيلو متر من بيوت المتظاهرين.
وفي حال عدم الاتفاق في الكنيست على تعديلات قانون كورونا الذي يحدد مواقع الإغلاق حتى الثانية بعد ظهر اليوم، فإن ذلك يعني بدء سريان أوامر الإغلاق العامة في إسرائيل باستثناء المظاهرات، وهو ما دفع نتنياهو ظهر اليوم إلى التهديد بأنه في حال حالت مماطلة المعارضة دون إقرار القانون، ولا سيما موضوع حظر التظاهرات، فإن الحكومة قد تتجه إلى إعلان أنظمة طوارئ تمكنها من حظر التظاهرات كليا، أو فرض قيود مشددة عليها.
في المقابل، أعلن رئيس الحكومة البديل، وزير الأمن بني غانتس، أنه لن يسمح بإقرار هذه الأنظمة لحظر التظاهرات، وأعلن المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت هو الآخر عن معارضته لحظر التظاهرات كليا.
ووفقا للخطة التي أقرتها الحكومة، فإن الإغلاق سيشمل منع النشاط الاقتصادي والتجاري في المواقع والمحال غير الضرورية والحيوية، ومنع الابتعاد عن البيت لأكثر من كيلومتر واحد وحظر التجمهرات في الأماكن العامة.
وفي موازاة ذلك، بدأت الشرطة الإسرائيلية الانتشار في مختلف البلدات والمدن لفرض تعليمات الإغلاق، بالرغم من إقرار ضباط كبار أن التعليمات التي أصدرتها الحكومة غير واضحة كليا.
