وثائق فنسن: 8 دول عربية أجريت منها حوالات مشبوهة

وثائق فنسن: 8 دول عربية أجريت منها حوالات مشبوهة بينها السعودية والإمارات

23 سبتمبر 2020
أُرسل من مصارف أجنبية إلى الإمارات خلال 18 عاماً نحو 674 مليون دولار (Getty)
+ الخط -

كشف تقرير نشره موقع "بزفيد نيوز" بالتعاون مع 108 وسائل إعلامية من 88 دولة، والاتحاد الدولي للصحافيين المحققين، عن 8 دول عربية جرت منها تحويلات مشبوهة، ولكن لا يعني ذلك أن هذه الدول مدانة. ويعتمد التقرير أساساً على 2100 شكوىً، رفعتها نحو 90 مؤسسة مالية إلى مكتب أميركي فيدرالي مختص بمراقبة شبكات الجرائم المالية تابع لوزارة الخزانة ويعرف اختصاراً بإسم فنسن.

ويراقب فنسن التحويلات ومصادرها للتأكد من أنها لا تخترق الحظر الأميركي أو تستخدم من قبل شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات. وحتى الآن كشفت الوثائق التي تم فحصها أن هنالك 8 دول عربية وهي البحرين ومصر والعراق والكويت ولبنان وسلطنة عمان والسعودية والإمارات، مشيراً إلى أن رؤوس مال حُوِّلت من مصارف فيها إلى الخارج، أو أخرى حوّلت من الخارج إليها. ولكن من المعروف أيضاً أن الشبكات الإجرامية تنشئ أحياناً مؤسسات مالية وهمية من أجل أهدافها.

ويصف التقرير الحوالات المصرفية التي تخص العالم العربي بـ"المشبوهة" ويمكن القول إن بينها قاسما مشتركا واحدا وهو مصرف" نيويورك ميلون بانك" ، وهو مصرف أميركي تعاملت معه مصارف هذه الدول بحسب التقرير أيضاً، وإنّ عددَ الحوالات المالية كان الأكبر في الإمارات، يتبعها لبنان ثم العراق.

ولكن التقرير يقول بوضوح إن الجزء المنشور من البيانات "لا يدين أبداً" الدول المذكورة أدناه، بل يسلط الضوء على حركة مالية "مشبوهة".

الإمارات

بشأن الأمارات،  يقول التقرير إن مجموع الحوالات "المشبوهة" والتي أُرسلت من مصارف أجنبية إلى الإمارات خلال 18 عاماً بلغ نحو 674 مليون دولار، بينما تمّ تحويل نحو 256 مليون من الدولة الخليجية إلى الخارج. ويبلغ عدد الحوالات إلى الداخل والخارج 1941 وهي أجريت بين مؤسسات مالية إماراتية وأميركية ومؤسسات أخرى من 58 دولة.

ويذكر التقرير مجموعة من المصارف منها بنك الإمارات دبي الوطني و المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة (المصرف) وبنك رأس الخيمة الوطني (RakBank) و"إتش إس بي سي" الشرق الأوسط.

وبشأن لبنان، يذكر التقرير أن هناك 132 حوالة مالية مشبوهة، صدرت من/أو دخلت إلى جمهورية الأرز التي تعاني من ضائقة اقتصادية لم تشهد لها مثيلا في تاريخها. ولكن التقرير لا يغطي الفترة الأخيرة التي شهدت هروب الأموال من لبنان.

وبعكس الخليج العربي، من المعروف أنّ وضع لبنان المصرفي لا يطمئن القطاعين المصرفيين الأوروبي والأميركي أبداً، ومعظم الحوالات المصرفية التي تتم منه إلى الخارج تخضع لتدقيق شديد.

وبلغ رأس مال الحوالات المالية التي قد تكون استخدمت لأغراض إجرامية، بحسب التقرير، أكثر من مئة مليون يورو بقليل، علماً أن الرقم المذكور لا يغطي الأموال التي هرّبت إلى الخارج مؤخراً.

ويذكر التقرير عدّة مصارف شاركت في تلك الحوالات ومُلئت استمارات أمنية بحقها وقدّمت لوزارة الخزانة الأمريكية ومنها بنك عودة وبنك بيروت وبنك الموارد و"فرست ناشونال بانك".

السعودية

يذكر التقرير فقط عشر حوالات "مشبوهة" أُرسلت من السعودية إلى الخارج، أو تلقتها مؤسسات مالية مسجلة في السعودية، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 72 مليون دولار.

أما المصارف التي يذكرها فهي بنك الرياض وبنك ساب (المصرف السعودي البريطاني) ومصرف الإنماء.

العراق

بحسب التقرير، أخرج تقريباً 15 مليون دولار أميركي من العراق عبر 32 حوالة مصرفية، باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. والمصرف الذي يذكر يخصص له التقرير الحصة الأكبر من رأس المال هو "مصرف الإقليم التجاري".