وقفة في باماكو تندّد بفرنسا ووجودها العسكري في مالي
وقفة في باماكو تندّد بفرنسا ووجودها العسكري في مالي
شهدت العاصمة المالية باماكو، الثلاثاء، وقفة مناهضة لفرنسا، ووجودها العسكري في البلاد، في اليوم الذي احتفلت فيه مالي بمرور 60 عاماً على استقلالها عن فرنسا.
واحتشد مئات المتظاهرين في ميدان "الاستقلال" بالعاصمة؛ للاحتجاج على البعثة الأممية المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، والوجود العسكري الفرنسي.
ورفع المحتجون لافتات عليها عبارات مناهضة لفرنسا، فضلاً عن ترديدهم هتافات رافضة لتمددها عسكرياً في بلادهم. كذلك رفع عدد من المحتجين العلم الروسي، ولافتات مؤيدة لموسكو، وفق ما نقلت "الأناضول".
وفي 2014، أطلقت فرنسا عملية "برخان" العسكرية في مالي بمشاركة 4500 جندي، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي والحد من نفوذها. وبعثت الأمم المتحدة 15 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في مالي، إلا أنه لم يُقضَ على التهديد الأمني فيها.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، إنه يتعين على المجلس العسكري في مالي أن يعيد السلطة للمدنيين، وأن يجري انتخابات سريعة، محذراً من أنّ الدور الفرنسي في محاربة "المتشددين في المنطقة" سيتوقف على هذه الخطوة.
وتشعر فرنسا، الدولة التي كانت تستعمر مالي ولديها الآن نحو 5100 جندي يقاتلون في منطقة الساحل، بالقلق من أن يصبح الانقلاب العسكري، الذي وقع يوم 18 أغسطس/ آب، سابقة خطيرة ويقوّض حملتها هناك.
وقال ماكرون، في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ المجلس العسكري "يجب أن يضع مالي على طريق العودة إلى السلطة المدنية الذي لا يمكن التراجع عنه، وأن ينظم انتخابات سريعة. لا يمكن فرنسا، مثل شركائها الأفارقة على وجه الخصوص، أن تبقى منخرطة إلا على أساس هذا الشرط"، بحسب ما نقلته "رويترز".
وبالرغم من مشاركة فرنسا العسكرية ودعم الولايات المتحدة وبعض القوى الأوروبية، كان الأمن يزداد سوءاً منذ تدخل باريس في عام 2013 لمنع تقدم الجماعات المتشددة نحو العاصمة المالية باماكو.
في المقابل، دعا قائد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة، الشهر الماضي، الثلاثاء، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وجدد دعمه لوجود القوات الفرنسية وقوة حفظ السلام الأممية "مينوسما".
وقال غويتا، خلال احتفالات الذكرى الستين لاستقلال مالي، للصحافة، بحسب ما نقلته "فرانس برس": "قبلنا مبادئ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي تسمية رئيس مدني، سيليها تعيين رئيس وزراء. أظن أنّ المجموعة سترفع عقوباتها في الأيام القادمة".
ويأتي تصريح غويتا غداة تسمية الكولونيل المتقاعد با نداو، الذي شغل سابقاً منصب وزير الدفاع، رئيساً انتقالياً، فيما من المتوقع أن يصل وسيط دول غرب أفريقيا، الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، إلى مالي الأربعاء.
ولم تعلن "إيكواس"، التي فرضت عقب يومين من الانقلاب العسكري في 18 أغسطس/ آب، عقوبات على مالي، عن موقفها من تعيين با نداو.
وعيّنت المجموعة العسكرية غويتا نائباً للرئيس مع صلاحيات واسعة في الميدان الأمني.
وعلّقت المجموعة الاقتصادية عضوية مالي، وأغلقت حدود دولها الأعضاء معها، وأوقفت المبادلات المالية والتجارية، باستثناء المواد الأساسية والأدوية وتجهيزات مكافحة فيروس كورونا، والمواد النفطية والكهرباء.
ويثير هذا الحصار مخاوف في البلد الفقير الذي يفتقر إلى منافذ بحرية.
قبلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الفترة الانتقالية لعودة المدنيين إلى السلطة، لكنها ربطت رفع العقوبات بتسمية رئيس ورئيس وزراء انتقاليين من المدنيين، وقالت إنها سترفع عقوباتها بمجرد تنفيذ المجموعة العسكرية الشروط التي وضعتها.
