المركزي المغربي يتوقع انكماشاً أكثر حدة وطرح سندات في السوق الدولية
البنك المركزي المغربي يتوقع انكماشاً أكثر حدة وطرح سندات في السوق الدولية
يتوقع البنك المركزي المغربي انكماشا أكثر حدة في العام الحالي، بشكل أكثر مما كان متوقعا في يونيو/حزيران الماضي، في سياق تتنامى فيه أسباب عدم اليقين، مؤكدا التوجه نحو طرح سندات في السوق الدولية في الأيام المقبلة.
وذهب محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء في الرباط، إلى أن الانكماش الذي سيعرفه الاقتصاد في العام الحالي، سيليه انتعاش في العام المقبل، غير أن هذا التوقع يبقى محاطا بشكوك كبيرة ارتباطا، على الخصوص، بتغير الوضعية الوبائية وآثارها على الصعيدين الوطني والدولي.
وشدد على أنه تم خفض التوقعات المنجزة في يونيو/حزيران الماضي أخذا بعين الاعتبار الاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان موقعا، وكذا القيود التي تم فرضها محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات، ناهيك عن مواصلة الإغلاق شبه التام للحدود بوجه المسافرين.
وأضاف أنه يرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني، حسب السيناريو الأساسي المعتمد من قبل البنك المركزي، انكماشا بنسبة 6.3% في ظل نسب تراجع بـ5.3% للقيمة المضافة الزراعية و6.3% للقيمة المضافة غير الزراعية.
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني في العام المقبل بنسبة 4.7% بفضل تزايد القيمة المضافة الزراعية بنسبة 12.6%، مع فرضية بلوغ محصول حبوب في حدود 7.5 ملايين طن، في الوقت نفسه الذي يتوقع تحسن القيمة المضافة غير الزراعية بنسبة 3.7%.
غير أن البنك المركزي يبقى حذرا في توقعاته للعام المقبل، معتبرا أنها قابلة للتعديل بشكل منتظم، حيث تبقى محاطة بمستوى قياسي من الشكوك المرتبطة بالأساس بتطور الجائحة وتداعياتها ووتيرة استئناف النشاط.
وعند تناول وضعية الموازنة، أكد على أنه أخذا بعين الاعتبار قانون المالية المعدل واستمرار تعبئة التمويلات الخاصة في العام المقبل، سيتفاقم العجز، من دون احتساب الخوصصة، من 4.1% في العام الماضي إلى 7.9% في العام الحالي قبل أن يبلغ 5.1% في 2021.
وأشار إلى أنه إلى جانب الموارد الداخلية، يتم تمويل احتياجات الخزانة عبر تعبئة تمويلات خارجية، حيث يرتقب أن يقفز دين الخزانة من 65% من الناتج الإجمالي المحلي إلى 76% في العام الحالي و75.9% في العام المقبل.
على صعيد آخر، أكد على أن جاري القروض المصرفية الممنوحة للقطاع غير المالي، في نهاية يوليو/تموز، ارتفع 6%، بعد تنامي قروض الخزانة المتاحة للشركات الخاصة. ويترقب أن يرتفع ذلك المبلع بما يناهز 4% بين 2020 و2021.
وأكد الجواهري على أنه سيتم التوجه، من أجل تمويل العجز الموازني، نحو الاستدانة من السوق الدولية، كما سيسلك المغرب التوجه نفسه في العام المقبل، وأضاف أنه يجب أن يكون التوجه نحو السوق الدولية في الوقت المناسب.
وشدد على أن انخفاض سعر الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساس في مارس/آذار، أفضى إلى انخفاض أسعار الفائدة بواقع 29 نقطة، كي تصل في المتوسط في الفصل الثاني من العام الجاري إلى 4.58%.
وأضاف عبد اللطيف الجواهري أن خفض سعر الفائدة في يونيو وإرساء منظومة ضمان من أجل تمويل الإنعاش، سيفضيان إلى انخفاض أسعار الفائدة أكثر.
