تحذير من مواصلة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لـ"أونروا" في القدس
استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، رئيس اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط، محمود الشيخ، للمرة الثانية خلال أسبوع للتحقيق معه في قضية مركز الشباب الاجتماعي واللجنة الشعبية ومشاريعها في المخيم، وسط تحذير من مواصلة الاحتلال استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وتم التحقيق مع الشيخ في الأعمال والمشاريع التي تقوم بها اللجنة في مركز الشباب الاجتماعي، خاصة صالة الألعاب القتالية الفردية التي تم افتتاحها حديثاً، بالإضافة إلى تمويلها لمشاريع أخرى داخل المخيم الواقع إلى الشمال من مدينة القدس.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال كثّفت في الآونة الأخيرة من استهدافها لمخيم شعفاط من خلال الاقتحامات اليومية، والاعتقالات ومنع تنفيذ الأنشطة فيه حتى لو كانت تتبع وكالة "أونروا".
ويرى القيادي في حركة "فتح" حاتم عبد القادر أن هذا الاستهداف يندرج في سياق ما كانت أعلنت عنه حكومة الاحتلال العام الماضي، في عهد رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، نير بركات، عن اعتزامها وقف أنشطة "أونروا" في المخيم واستبدال خدمات الوكالة بأخرى تقدمها البلدية.
وأكد عبد القادر، في حديثه لـ"العربي الجديد"، رفض أهالي المخيم توجهات الاحتلال هذه، وبأنهم سيتصدون لها ويحبطونها.
ويقطن مخيم شعفاط قرابة 70 ألف نسمة، وهو المخيم الوحيد الذي يقع ضمن مناطق نفوذ الاحتلال الإدارية ويحمل سكانه البطاقات الزرقاء، التي تمكنهم من الدخول إلى داخل المناطق المحتلة عام 1948 دون تصاريح.
يذكر أن المشاريع الأخيرة التي قامت بها اللجنة الشعبية في المخيم هي مشاريع بالشراكة مع وكالة الغوث الدولية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومؤسسات أخرى كإنقاذ الطفل والتعاون وغيرها من المؤسسات الدولية الداعمة.
على صعيد منفصل، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على بسطات الباعة المتجولين قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، وقامت تلك القوات بتحميل هذه البسطات والاستيلاء عليها بعد تدمير محتوياتها، واندلعت على إثرها مواجهات في المكان دون وقوع إصابات.
من جانب آخر، وضعت قوات الاحتلال مكعبات إسمنتية على طريق الباذان، شرق نابلس شمال الضفة الغربية، وأعاقت حركة مرور المواطنين، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية في المنطقة.
على صعيد آخر، أوقفت قوات الاحتلال العمل في نشاط شق وتأهيل الطرق الزراعية الذي تنفذه جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) في بلدة جالود بمحافظة نابلس، بحجة أن العمل يتم في المناطق المصنفة (ج)، كما قامت بمصادرة المعدات والبطاقات الشخصية للعمال مؤقتاً.
