روسيا: قانون جديد يجيز الاستيراد عبر دولة ثالثة
روسيا: قانون جديد يجيز الاستيراد عبر دولة ثالثة
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون جديد يجيز استيراد المنتجات عبر دول ثالثة، في خطة هدفها تجاوز العقوبات الغربية التي تحظر التصدير إلى بلاده.
ويعفي القانون المستوردين في روسيا من المسؤولية القانونية والإدارية في حال تم الاستيراد من دون موافقة أصحاب حقوق الملكية، ونشرت وثيقة بهذا الشأن على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء الماضي.
في السياق، يقول مدير شركة استيراد وتصدير في روسيا يُدعى أناتولي ياخونتوف، لـ"العربي الجديد"، إن "قانونا مثل ذلك هو بمثابة إجراء مضاد للعقوبات الاقتصادية الغربية، حيث إن الدول منعت منذ بداية الحرب الاستيراد من دول معينة، ومن بينها البلدان الأوروبية، وعلى ضوء الإجراء الجديد فإن جميع ما تحتاج إليه روسيا سيتم استيراده من دون أي مشكلات أو تأثر بالعقوبات نهائياً".
وأشار ياخونتوف إلى أن "فرض الغرب حظرا على استيراد أو تصدير سلع لها استخدامات مهمة يُعتبر من أشد العقوبات، وكان من المتوقع أن يبدأ تأثيرة بالظهور قريباً جداً لولا اتخاذ الحكومة الروسية هذا القرار المضاد".
يُذكر أن وزارة الاقتصاد التايوانية كانت قد أعدت قائمة بالسلع الاستراتيجية عالية التقنية التي يحظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروسيا، وتم إدراج هذه الأخيرة في القائمة لاحتمال مساعدتها موسكو في الاستيراد عبرها.
ويشمل الحظر تقنية المعالجات الدقيقة، كما يحظر توريد أنواع معينة من معدات الطباعة الحجرية المستخدمة في تصنيع الدوائر المصغرة.
من جهته، يقول رجل الأعمال التركي شهاب أغا، وهو صاحب شركة استيراد وتصدير في روسيا، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار الحكومة الروسية صائب، ولن يحدث إيقاف أو خلل في قطاع الاستيراد والتصدير بتنفيذ هذا القانون خلال الفترة القادمة".
وأشار أغا إلى أن "القرار صائب، لكن له جانبا سلبيا، وهو أن المنتج الذي سيتم استيراده أو تصديره من خلال دولة ثالثة سيرتفع سعره، ويصبح أغلى مما كان عليه"، معتبرا أنه "سيكون مكلفا استخدام طرق من خلال دولة وسيطة لاستكمال عملية الاستيراد والتصدير، لكن ستصبح هناك كلفة إضافية، ما سيزيد في سعر المنتج".
وصرح لـ"العربي الجديد" مصدر مختص في قطاع الاستيراد والتصدير الروسي، بأن استخدام دولة ثالثة كان يتم قبل وضع القانون، أي منذ بداية الأزمة وفرض العقوبات، لكن "كان يعتبر عملا غير قانوني".
ويهدف القانون لتلبية طلب السوق الروسي من سلع ومنتجات تم حظر تصديرها إلى موسكو في ظل العقوبات الغربية نتيجة غزو أوكرانيا.
