شكاوى من منظمات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بحق "غوغل"
تواجه "غوغل" انتقادات وشكاوى من ائتلاف من عشر منظمات أوروبية للمستهلكين، بشأن عملية الاشتراك في حساب الشركة.
يعد حساب "غوغل" ضرورياً لاستخدام عدد من منتجاته وخدماته، لكن التحالف يزعم أن عملية التسجيل توجه المستخدمين نحو الخيارات التي تجمع المزيد من البيانات.
ما هي الاتهامات الموجهة إلى "غوغل"؟
تدّعي منظمة المستهلك الأوروبية التي تنسق التحالف أن اللغة التي تستخدمها "غوغل" في عملية التسجيل "غير واضحة ومضللة"، مما دفع العديد من المستهلكين إلى اختيار خيارات أقل ملاءمة للخصوصية. ونتيجةً لذلك، "وضع عشرات الملايين من الأوروبيين على مسار سريع نحو المراقبة عندما قاموا بالتسجيل في حساب غوغل".
وتعتقد منظمة المستهلك أن الاشتراك هو النقطة الحاسمة التي تطلب فيها "غوغل" من المستخدمين اختيار كيفية عمل حساباتهم. لكنها تدعي أن أبسط خطوة من خطوات عملية "التخصيص السريع" تترك المستهلكين في مواجهة إعدادات الحساب التي "تغذي أنشطة المراقبة في "غوغل".
وتقول المنظمة إن "غوغل" لا توفر للمستخدمين خيار إيقاف تشغيل جميع الإعدادات بنقرة واحدة. بدلاً من ذلك، تطلب خمس نقرات وعشر خطوات لإيقاف أدوات التتبع التي تريد "غوغل" تنشيطها على حساب جديد، وتتعلق هذه الأنشطة بالويب والتطبيقات وسجل "يوتيوب" والإعلانات المخصصة على حسابات المستخدمين.
وقدم أعضاء المنظمة في جمهورية التشيك والنرويج واليونان وفرنسا وسلوفينيا شكاوى ضد "غوغل" لدى سلطات حماية البيانات الخاصة بهم بموجب قوانين الخصوصية الأوروبية. وكتبت مجموعات في السويد والدنمارك وهولندا إلى سلطاتها بشأن هذه المخاوف، وأرسل اتحاد منظمات المستهلكين الألماني رسالة تحذير إلى "غوغل".
كيف ردّت "غوغل" على هذه الاتهامات؟
قالت "غوغل" لـ"بي بي سي" إنها ترحب بفرصة التواصل مع دعاة حماية المستهلكين بشأن هذا الموضوع، وإن ثقة المستهلك تعتمد على الصدق والشفافية. وأضاف متحدث باسمها: "راهن نجاحنا المستقبلي على بناء ضوابط أبسط وأكثر سهولة وإعطاء الناس خيارات أوضح والقيام بالمزيد ببيانات أقل".
وأكد أن جميع الخيارات محددة ومصممة لتكون واضحة وسهلة الفهم، وأنها تستند إلى أبحاث مكثفة وإرشادات من المنظمين والاختبارات.
