تعيين دبلوماسية مغربية نائبة للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية
تعيين دبلوماسية مغربية نائبة للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية
عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، الدبلوماسية المغربية نجاة رشدي في منصب نائبة المبعوث الخاص إلى سورية.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أعلن فيه عن تعيين الدبلوماسية المغربية نجاة رشدي في منصب نائبة المبعوث الخاص إلى سورية، خلفاً للبحرينية خولة مطر.
وتتمتع رشدي بخبرة تزيد عن 22 سنة في الشؤون السياسية والتنسيق الدولي في مناطق النزاع وما بعد النزاع، وكانت آخر مهمة شغلتها قبل تعيينها اليوم نائبة للمنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان.
وتملك الدبلوماسية المغربية خبرة في مجال التنمية والشؤون الإنسانية، إذ عملت منسقة مقيمة للأمم المتحدة في الكاميرون منذ عام 2013، وشغلت منصب نائب المدير المسؤول عن السياسات والاتصالات والعمليات في مكتب جنيف التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كذلك شغلت منصب نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا).
وكانت أيضاً كبيرة مستشاري المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف.
وقبل توليها منصبها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شغلت مناصب عدة في الحكومة المغربية، بما فيها كاتبة عامة بوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة في عام 2002، ومستشار الوزير الأول في السنة ذاتها، كما عملت أستاذة في المدرسة المولوية بالرباط في المغرب.
وحصلت رشدي (61 عاماً) المتقنة للعربية والإنكليزية والفرنسية، على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، ودرجة الماجستير في الرياضيات والتطبيقات الأساسية من جامعة "باريس سود 11".
بيدرسن يدعو لتجديد القرار الأممي المتعلق بإيصال المساعدات لسورية
من جانب آخر، شدّد المبعوث الأممي الخاص لسورية، غير بيدرسن، الأربعاء، على ضرورة أن يجدد مجلس الأمن قراره المتعلق بالمساعدات العابرة للحدود في سورية، والذي تنتهي مدته الشهر المقبل، محذراً من تبعات عدم تمديده على الوضع الإنساني المتردي في سورية.
وقال بيدرسن، خلال إحاطته أمام المجلس خلال اجتماعه الدوري حول سورية، إن "التمديد يعد واجباً أخلاقياً، وخاصة في الوقت الذي نشهد فيه اضطرابات عالمية، فإن وحدة المجلس بشأن الوضع الإنساني في سورية تعد إشارة بضرورة أن يتحد العالم لمساعدة السوريين".
وحول المسار السياسي، شدد على "ضرورة احتواء المخاطر والحيلولة دون استمرار التصعيد العسكري أو التصريحات المرتبطة بذلك، وعلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية".
أما في ما يخص بؤر التوتر، فقال بيدرسن "تشهد عفرين والشمال الشرقي تصعيداً كبيراً في الأعمال العدائية، مع اشتباكات وضربات بطائرات بدون طيار، وتبادل لإطلاق النار، وتصريحات تركية مؤخراً بشأن عملية عسكرية جديدة. وكما أكد المتحدث باسم الأمين العام، فإن سورية ليست بحاجة إلى مزيد من العمليات العسكرية، بل إلى حل سياسي ومزيد من المساعدات الإنسانية".
وتحدث المبعوث الأممي عن التصعيد في الشمال الغربي لسورية، حيث "شهد تبادلاً لإطلاق الصواريخ وتقارير عن تصاعد في عدد الغارات الجوية لقوات موالية للحكومة (النظام السوري)، كما تصاعد في الغارات الأميركية ضد تنظيم "حراس الدين" التابع لتنظيم "القاعدة"، إضافة إلى الاقتتال الداخلي بين جماعات المعارضة المسلحة في عفرين وشمال حلب".
ولفت إلى "مواصلة " تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى شن هجمات"، متحدثاً عن تقارير حول "غارات جوية روسية ضد جماعة معارضة دخلت في شراكة مع الولايات المتحدة".
وتطرق بيدرسن في إحاطته كذلك إلى "تزايد في عدد الضربات العسكرية المنسوبة إلى إسرائيل، من حيث الحجم والنطاق"، مشيراً إلى قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من الغارات التي شنتها إسرائيل على مطار دمشق.
وذكر الدول الأعضاء بأن "توجيه الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية محظور تماماً بموجب القانون الإنساني الدولي. واسمحوا لي أيضاً أن أذكركم بالموقف الثابت للأمم المتحدة بشأن احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها".
كذلك، حذر المبعوث الأممي من أن "هناك خطراً من أن تؤدي أي خطوة خاطئة في أي من نقاط التوتر هذه إلى صراع أوسع في وضع متقلب... يمكن أن يتصاعد بسرعة في سورية. إذا حدث ذلك، فمن المؤكد أن يتبع ذلك نزوح جماعي للمدنيين ومعاناة، مع احتمال حدوث عدم استقرار إقليمي أوسع". وكرر دعوة الأمم المتحدة بضرورة "وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ونهج تعاوني لمواجهة الجماعات الإرهابية، والتركيز على دعم العملية السياسية".
وتطرق بيدرسن للوضع الاقتصادي في سورية، قائلاً "دعونا أيضاً لا ننسى الأزمة الاقتصادية الحادة في سورية، الناتجة عن أكثر من عقد من الحرب والصراع والفساد وسوء الإدارة والأزمة المالية اللبنانية وفيروس كورونا والعقوبات، والآن الحرب في أوكرانيا". ولفت الانتباه إلى تقرير للبنك الدولي مفاده أن "النشاط الاقتصادي السوري انخفض إلى النصف بين عامي 2010 و2019".
وحول اللاجئين السوريين، قال بيدرسن إن "تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين هو عنصر أساسي في القرار 2254".
وأشار بيدرسن إلى استطلاع صدر مؤخراً عن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" وتمحور حول تصورات ورغبة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم، وشمل سوريين يعيشون في مصر والأردن ولبنان والعراق.
وبحسبه، فإن أكثر من 92 بالمائة من اللاجئين الذين يعيشون في الدول الأربع لا يرغبون في العودة إلى سورية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وحول الأسباب الكامنة وراء ذلك، أشار إلى أن الكثيرين منهم ربطوا عودتهم بضرورة اتخاذ عدد من التدابير لتهيئة الظروف لذلك، من بينها تذليل عدد من العقبات التي تحول دون عودتهم المتعلقة بالوضع الأمني، وسبل العيش، والخدمات الأساسية، والسكن، والخدمة العسكرية، والحماية.
وأكد اتفاق الرئيسين المشاركين في اللجنة الدستورية (أحمد الكزبري عن النظام وهادي البحرة عن المعارضة) على عقد الدورة التاسعة منها في جنيف في الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.
